به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه بسته شدن پرونده پسماند روی در استان، یکی از مطالبات جدی است که باید این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف شود، افزود: پرونده پسماند روی در زنجان از سالها پیش باز بوده و معتقدیم این موضوع هر چه سریعتر باید فیصله یافته و تا پایان امسال خاتمه یابد.
وی با اشاره به اینکه شاید اگر کارشناسی دقیقی در خصوص پسماند روی در استان انجام میشد، این موضوع تا به امروز به یک دغدغه جدی در استان تبدیل نمیشد، ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که در گذشته پیگیری های زیادی در خصوص پسماند روی در استان انجام شده است، به همین خاطر امروز نباید این پیگیریها را نادیده بگیریم و باید به تلاشی که در این زمینه توسط گذشتگان انجام شده است، احترام بگذاریم.
صادقی نیارکی با یادآوری اینکه یکی از مهمترین دلایلی باعث شده است موضوع پسماند روی در زنجان به یک دغدغه تبدیل شده و کماکان پرونده آن باز بماند، تغییراتی است که در بدنه دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته است، تصریح کرد: متاسفانه اینگونه جابهجاییها اجازه نداده تا تصمیمات جدی در خصوص پسماند روی در زنجان اتخاذ شود، اگر هم اقدامی صورت گرفته، به قدری کند بوده که ثمربخش نبوده است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه اگر کارشناسی قابل قبولی بر روی پسماند روی صورت نگیرد، عواقب این کار، دامنگیر جامعه شده و آسیبزا خواهد بود، اظهار کرد: اگر خواهان توسعه در استان هستیم، نباید فراموش کنیم که این توسعه هم معایب و هم محاسنی دارد که در صورت کم بودن معایبش میتوان از آن چشمپوشی کرد اما اگر معایبش بیش از محاسنش باشد، باید عطای آن توسعه را به لقایش بخشید.
صادقینیارکی در ادامه جلسه، موضوع اقتصاد مقاومتی را یکی از موارد ضروری حال حاضر جامعه دانست و بر تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه آنگونه که باید اقدامات و تصمیمات اساسی صورت نگرفته است؛ چرا که اگر فرامین رهبری در این خصوص انجام میشد، بیتردید امروز به واسطه نسخه راهگشای اقتصاد مقاومتی، نباید با این همه مشکل دست و پنجه نرم میکردیم.
وی با بیان اینکه در برهه کنونی همه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعفی از خود نشان دهند، خاطرنشان کرد: تصمیماتی که در جلسه اقتصاد مقاومتی اتخاذ میشود، لازمالاجرا بوده و در صورت تعلل در این زمینه، باید گزارشهای لازم داده شود که خوشبختانه تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر کمکاری در این زمینه صورت نگرفته و امیدواریم کارها با شتاب بیشتری در این خصوص انجام شود.
نظر شما