دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی در گفتگو با خبرنگارمهربا اشاره به بررسی جوایز صادراتی در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت، گفت: این کمیته که متشکل از تعداد زیادی از نمایندگان و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی است نسبت به میزان جوایزصادراتی صادرکنندگان رای و نظرمی دهند.
رحمان پورقربان افزود: براساس تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورموظف است مبلغ 4هزارو 29 میلیارد ریال برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی سال 85 و نیزتعهدات معوق سنوات قبل رادرصورت تصویب هیات وزیران به عنوان متمم بودجه سال 85 کل کشور پیش بینی نماید.
به گفته وی، براساس این تصویب نامه درصورت عدم تصویب مبلغ فوق به مبلغ بودجه جوایزو مشوق های صادراتی سال 86 میزان 3 هزارو 285 میلیارد ریال اضافه شده و درمجموع مبلغ 7 هزارو 314 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 86 کل کشور پیش بینی شود.
دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی تصریح کرد: درحالی که عمدتا تصور صادرکنندگان با این تصویب نامه بر این بود که جوایز صادراتی ازسال 86 به روزپرداخت شود اما مبلغ یاد شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 5/141 میلیارد تومان کاهش یافت که این امرموجب بی اعتمادی صادرکنندگان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: جوایز صادراتی در واقع جایزه نیست بلکه مابه التفاوت تورم داخلی و نرخ بهره بانکی است که سازمان توسعه تجارت مابه التفاوت نرخ تورم را هر ساله محاسبه و در شورای عالی صادرات تصویب می کنند تا به صورت جایزه پرداخت شود.
پورقربان ادامه داد: جوایزصادراتی درواقع پرداخت خسارت های ناشی از تورم و مابه التفاوت نرخ ارز، قیمت های داخلی و تسهیلات بانکی است که درصورتی که به روز پرداخت نشود علاوه بر آنکه ازارزش صادراتی آن طی سالهای آتی کاسته خواهد شد همچنین موجب ازدست دادن بازارهای صادراتی می شود.
وی گفت: چراکه صادرکننده با اطمینان از پرداخت سه درصد جوایز صادراتی می تواند دربازارهای هدف برای عرضه کالاهای خود سه درصد تخفیف برای مشتریان خود درنظربگیرد و بازارهای هدف خود را تثبیت کند اما اگر قرار باشد که بعنوان مثال این جایزه دو سال بعد از صادرات کالاهای آنها پرداخت شود دیگرارزش سه درصدی خود را از دست خواهد داد.
دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی از ارسال نامه ای به کمیسیون های مجلس وشورای اسلامی با موضوع جوایز و مشوق های صادراتی خبر داد وافزود: در این نامه آمده است صادرات غیرتفتی کشورطی سنوات اخیر رشد مناسبی را تجربه نموده به‌ویژه درسال 84 که ازرشد 38 درصدی برخورداربوده و در10 ماهه سال 85 نیزبه بیش از 40 درصد رشد داشته است.
به گفته وی، دستیابی به اهداف برنامه چشم اندازو تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه، گذراز شرایط سخت و محدودیت های اقتصادی فعلی و ادامه فعالیت های تولیدی صادراتی نیزمیسرنیست مگر با حمایت های ویژه مجلس و دولت از بسترهای تولید و صادرات و حداقل انجام تعهدات دولت .
پورقربان در این نامه اظهارداشت: حمایت های ویژه مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه برای پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی از طریق وزارت بازرگانی تاثیرات مثبتی را برای توسعه اشتغالزایی و صادرات کالاهای صنعتی و کالاهای با ارزش افزوده بالا و از همه مهمترروند روبه رشد فعالیت صادرکنندگان در ارتقاء کیفیت کالاهای صادراتی وماند گاری در بازارها را دربرداشته است.
وی ادامه دراین نامه ادامه داد: در این راستا شورای عالی صادرات غیرنفتی درجلسه 22 مهرماه سال جاری که با حضوروزرای دولت و رئیس جمهوری تشکیل شد به علت اثربخشی بسیاربالای مشوق های صادرات وماندگاری و توسعه صادرات غیرنفتی مصوب نمود مبلغ 150میلیارد تومان بعنوان کسری جوایزسال 84 که جزء دیون دولت و مجلس به جامعه اقتصادی کشوراست اما علی رغم گذشت حدود یک سال از آن امکان پرداخت تمامی این دیون به صادرکنندگان ( درمقایسه با جوایزو یارانه های صادراتی دیگرکشورها و رقبای ما کمترازنصف می باشد) را ندارد.
دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی افزود: این درحالی است که کشورهای دیگراین مشوق ها را طی حداکثرسه ماه ودربرخی از کشورها کمتراز یک هفته به صادرکنندگان پرداخت می کنند و به علت همین کسری منابع هنوز تکلیف پرداخت جوایزسال 85 مشخص نمی باشد و برای سال 86 که تولیدکنندگان باید با اتکاء به سیاست گذاری دولت و حمایت های مجلس تکلیف تولید صادراتی و ارائه تعهد فروش به خریداران خارجی خودرا بدانند ، موضوع درهاله ای از ابهام قرارگرفته است.
وی در این نامه افزود: دولت خود به این امر واقف است و از این رو دربند 12 تصویب نامه 24 دی ماه سال 85 مصوب نمود تا مجموعا مبلغ 9/402 میلیارد تومان برای کسری تعهدات جوایزسال 84 و نیزجوایز سال 85 ( 150 میلیارد تومان مربوط به سال 84 و 9/252 میلیارد تومان مربوط به سال 85 و همچنین 5/328 میلیارد تومان مربوط به پیش بینی مشوق ها و جوایزسال 86 اختصاص یابد( مجموعا مبلغ 4/731 میلیارد تومان) و سازمان مدیریت را مکلف نمود تا درلایحه بودجه سال 86 مبلغ کل را لحاظ کند.
پورقربان با اشاره به اطلاع رسانی گسترده ای که از سوی دولت به صادرکنندگان صورت گرفته، اضافه کرد: حال صادرکنندگان مطمئن شدند که از این جوایزبهره مند خواهند شد ودراین راستا نسبت به برنامه ریزی برای محاسبه قیمت های تمام شده خود و نیزفعالیت های صادراتی خود اقدام نمودند و این درحالی است که دربودجه سال 86 فقط مبلغ حدود 150 میلیارد تومان درلایحه پیش بینی نموده که این امر درصورت تصویب مجلس خسارات جبران ناپذیری از نظرمعنوی به واسطه بی اعتمادی به دولت و ازنظرمادی نیز عدم امکان جبران هزینه های مختلف هنگفت تحمیل شده به صادرکنندگان می باشد.
وی در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس خواست با امعان نظر ویژه مطابق تاییدهای دولت که به نظرمی رسد درتنظیم لایحه بودجه از محدودیت های دیگری برخورداربوده نسبت به اصلاحیه بودجه و افزایش آن مطابق مصوبه فوق الذکرشورای عالی صادرات غیرنفتی درتصویب قانون مورد نظرمبذول فرمایند.
دبیر کل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی تاکید کرد: تشکل های مختلف کشور و صادرکنندگان تمایل دارند موضوع را حضورا درجلسات تخصصی کمیسیون ها و یا درصورت لزوم با حضورجمعی به استحضاربرسانند.
نظر شما