به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سید علیرضا جمشیدی در اولین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ، بر اطلاع رسانی هوشمند و متناسب با نیازهای مخاطبان و اعتماد سازی نسبت به نظام قضائی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در قوه قضائیه باید بدون هیچ گونه بحث ها و شائبه سیاسی باشد.
وی تصریح کرد: با خبرنگاران به عنوان اقشاری که زحمات بسیاری تقبل می کنند تعامل دو سویه خواهیم داشت و بنا داریم بحث های جدی را در رابطه با پیشگیری از جرم دنبال کنیم.
جشمیدی ، همچنین اطلاع رسانی شفاف ، صحیح ، دقیق در چارچوب مقررات و قوانین را در سرلوحه سیاست های اطلاع رسانی قوه قضائیه عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه بر نقش خبرنگاران در راستای پیشرفت نظام قضائی اشاره کرد و گفت: هر چه اطلاعات خبرنگاران دقیق تر باشد در پیشرفت اهداف هر 3 قوه تاثیر گذار خواهد بود.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری تمهیدات جدی اندیشیده و گروه تخصصی از مسئولان عالی ، معاونان رئیس قوه قضائیه و برخی روسای تابعه قوه قضائیه برای حمایت از سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است.
جمشیدی تصریح کرد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بزودی داگاههای تخصصی در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد و همچنین رسیدگی به پرونده ها به صورت تخصصی و جدی دنبال خواهد شد.
وی از آماده شدن آئین دادرسی تجاری خبر داد و گفت: آئین دادرسی تجاری پس از گذشت 10 سال در حال آماده شدن است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین برگزاری دوره های فشرده برای قضات و تشکیل دفتر سرمایه گذاری در استانها را از جمله برنامه های در اولویت ذکر کرد که پیگیری آن آغاز شده است.
وی از آماده شدن 30 لایحه در قوه قضائیه خبر داد و گفت: برخی از لوایح به مجلس و دولت ارائه شده و برخی نیز در قوه قضائیه در شرف نهایی شدن است.
جشمیدی از آماده شدن لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری خبر داد و افزود: 90 سال از قدمت قانون گذشته می گذرد و اصلاحات انجام شده نیز کامل نبود که خوشبختانه با تلاش 4 ساله امروز این لایحه جامع آماده شده و در نهایت تا دو ماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد.
وی به تشریح تغییرات صورت گرفته در این قانون اشاره کرد و گفت: در لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده بیش از 250 ماده قانونی به این قانون اضافه شود همچنین تشکیل دادگاههای تخصصی در مراحل رسیدگی به پرونده ، حذف موارد غیر ضرور در جهت کاهش اطاله دادرسی ، نظام مند کردن دخالت وکیل در امر رسیدگی به پرونده و حمایت از شهود از جمله مواردی است که در لایحه مذکور مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین تنوع قرارهای تامین ، پیش بینی کشف علمی جرم مبتنی بر فناوری نوین ، تدوین مقررات جامع برای صحنه جرم ، استقلال بخشی بیشتر به بازپرس به عنوان مقام تحقیق و ضابطه مند کردن اختیاران دادگستری را از دیگر موارد مطرح شده در لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری عنوان کرد .
جمشیدی در ارتباط با فعالیت کانون وکلا و مرکز مشاوره گفت: کانون وکلا و مرکز مشاوره معتقدند که قانون وکالت نیاز امروز جامعه را برطرف نمی کند که در این خصوص لایحه ای در معاونت حقوقی و توسعه قضائی تهیه شده تا مبنای اصلاح در این خصوص قرار گیرد که بزودی به مجلس ارائه خواهد شد.
خبرنگاری در خصوص ارائه پیشنهاد عفو یکی از بمب گذاران اهواز سئوال کرد و سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر مجرمی می تواند تقاضای عفو کند و این امر در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی یکی از عوامل بمب گذار نیز تقاضای عفو داده شده که باید گفت در صورتی که بنا باشد متهمی مورد عفو قرار گیرد در ابتدا باید این امر در کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن پذیریش در این کمیسیون توسط رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری معرفی شود تا در صورت تایید نهایی مورد عفو قرارگیرد.
وی در ادامه گفت: بزودی کمیسیون عفو و بخشودگی نتیجه نهایی را در خصوص تقاضای عفو یکی از عوامل بمب گذار اهواز اعلام خواهد کرد.
خبرنگاری در ارتباط با وضعیت سلامتی احمد باطنی که در جریان کوی دانشگاه دستگیر شده است سئوال کرد و جمشیدی گفت: بر اساس اعلام معاون داستان تهران در امور زندانها ، وضعیت جسمانی باطنی رضایت بخش است.
وی همچنین در خصوص برخورد با سایت ها و خبرگزاری های متخلف ، گفت: رسیدگی به تخلفات سایت ها باید با حضور هیئت منصفه صورت گیرد که در این امر با خلاء قانونی مواجه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره صدور حکم سریع بمب گذار زاهدان گفت: در زاهدان افرادی بر اثر بمب گذاری از دست می روند و فاجعه به حدی عمیق بود که سازمانهای بین المللی نیز آن را محکوم کردند بنابراین با توجه به اینکه مجرم به گذاشتن بمب معترف است ، باید از قوه قضائیه به لحاظ قاطعیت در اجرای سریع حکم تشکر کرد.
جمشیدی خاطر نشان کرد: بر رعایت حقوق متهم معتقدیم اما امروز کمتر کسی وجود دارد که جرم تروریسی را محکوم نکند بنابراین در چنین جرمی سرعت بخشیدن در اجرای حکم بسیار حائز اهمیت است .
وی در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری در ارتباط با انتخابات اتاق بازرگانی گفت: مشکلاتی که در خصوص انتخابات کاندیدا مطرح بود حل شده و 120 نفری که برای این امر کاندید شده بودند تائید شده اند و به گفته رئیس دیوان عدالت اداری ، هیچ گونه شکوائیه ای نیز مطرح نشده است .
نظر شما