به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی مشکلات کارخانه تعطیل شده «فرنخ، مه نخ، نازنخ» روز یکشنبه با حضور حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری، محمد قاسمی دادستان، عباس آقاعلیخانی بازرس کل استان، نمایندگان بانک های عامل وام دهنده به این کارخانه در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.
عبدالله آقاعلیخانی در این جلسه گفت: بانک ها باید به صورت مکتوب میزان طلب، سود، جریمه و اقدامات انجام شده را برای بازپس گیری به صورت مکتوب اعلام کنند وثیقه ها ارسال شود.
وی بیان کرد: زمان گرفتن وثیقه اگر کارگران طلبکار بوده باشند در واقع سهم کارگران هم گرفته شده و می تواند از نظر حقوقی مشکل ساز شود چون کارکران از شرکت طلب دارند ممکن است اگر اعلام ورشکستگی شود بانکها فقط بتوانند اصل طلب را بگیرند و بانک ها متضرر می شوند.
بازرس کل استان قزوین بیان کرد: کارگران را دریابید زیرا ثواب وارد در چارچوب قانون یک کار خیر کنید تا با کمک همدیگر مشکلات را حل کنیم.
آقاعلیخانی تصریح کرد: این زمین ظرفیت گردشگری دارد و اگر درست مدیریت شود می تواند یک طرح گردشگری را عملیاتی کرد اما باید تلاش کنیم تا مشکل کارگری حل شود و ارزش افزوده این واحد تا سه هزار میلیارد تومان میتواند احیا شود و مطالبات را تامین کند.
وی گفت: باید بپذیریم با تحمل این همه مشکلات تحمل کارگران کم شده است و باید در یک هفته برای اجرای احکام و فروش سوله ها اقدام شود.
آقاعلیخانی یادآورشد: مقدمات انتقال سند بر اساس حق تقدم بانکهای وام دهنده همراهی لازم را انجام دهیم.
علی شعبانی رئیس دادگستری شهرستان قزوین هم گفت: بانک ها معمولا دغدغه وصول زودهنگام وامها را ندارند چون سود دیر کرد دارد و مایلند دیرتر طلب داده شود و در عمل بانکها سراغ استیفای مطالبات نمی روند.
شعبانی تصریح کرد: از تاریخ تاخیر باید بانک برود پیگیری کند لذا از این تاریخ دیگر حق جدیدی ندارند و اینکه بانک سراغ مطالبات خود نرفته از نطر حقوقی نمی تواند سود تاخیر بگیرد.
نظر شما