به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست آسیب‌شناسی تورم قوانین کیفری اظهار داشت: قانون مدنی بیش از یک هزار ماده و حکم دارد و این در حالی است که در برخی موضوعات حجم سنگینی از قوانین را داریم و در برخی دیگر با کمبود قانون مواجهیم.
وی بیان داشت: با حجم زیادی از قوانین مواجهیم که حس نا امنی را در اذهان ایجاد میکند و این درهم ریختگی و پراکندگی‌ها نظام حقوقی، شهروندان را آزار می‌دهد.
معاون تدوین، تنقیح، انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در برخی موارد اجتماعی با نقص یا کمبود قوانین و مقررات روبرو هستیم در حالی که در نگاه کلی صدها هزار قوانین و مقرره وجود دارد.
پراکندگی قانون‌گذاری یک مشکل جدی است
وی با بیان اینکه پراکندگی قانون‌گذاری یک مشکل جدی است، بیان داشت: متاسفانه قانونگذار خود را مکلف به این نکرده است که همه موضوعات و بندها در یک جا جمع شده باشند و گاها با پراکندگی بندها و تبصره‌ها در برخی قوانین روبرو هستیم.
مهدی‌زاده گفت: در طول ۱۱۲ سالی که کشور وارد نظم نوینی در قانون‌گذاری شده با مراجع متعدد وضع قوانین و تعداد زیاد قوانین و مقررات مواجه بوده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کمیت زیاد و بهم‌ریختگی قوانین محیط ناامنی در نظام حقوقی ایجاد کرده است، اعلام کرد: در همه موضوعات شاهد تورم قوانین نیستیم و این در حالی که تورم قوانین کیفری یک چالش و معضل جدی است.
معاون تدوین، تنقیح، انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص راهکارهای مقابله با تورم قوانین کیفری گفت: سهم نهادهای مختلفی اعم از نهاد دین یا نهاد اخلاق را به درستی در جامعه ایفا نمی‌کنیم و تصور ما بر این است که همه چیز باید با نگاه قانونی و نگاه کیفری و جزایی دیده شود که قطعا این نوع نگاه رسیدن به پایان خط است.
مهدی‌زاده تغییر نظام‌های سیاسی یک کشور را دیگر دلیل این تورم قوانین دانست و افزود: تغییر حکومت‌ها خود تغییر نگرش به ارزش‌ها و اولویت‌ها را باعث می‌شود، به عنوان مثال بعد از انقلاب شورای انقلاب برای تغییر قوانین پیش از انقلاب در سال ۵۷ اقدام کرد.
قانون‌گذاری غیرعلمی را یکی دیگر از دلایل تورم قوانین است
وی قانون‌گذاری غیرعلمی را یکی دیگر از دلایل تورم قوانین دانست و اظهار داشت: متاسفانه ناآگاهی قانونگذار از قوانین گذشته می‌تواند حجم قوانین را بیشتر کند.
معاون تدوین،تنقیح، انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: وقتی مرجع قانونگذار مطلع نیست که درباره یک موضوع قبلا قانون دیگری وضع شده است، به همین صورت دهها معمای قانونی ایجاد می‌شود و بر این اساس شناسایی اصول علمی قانون‌گذاری از نقطه آغاز تا انتها امر مهمی است.
نظر شما