سيد ابوالفضل موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود :بر اساس ماده 62 قانون شهرداري ها وزارت كشور به منظور هماهنگي ميان شهرداري هاي كشور موظف است تشكيلاتي را سازماندهي كند كه برنامه ريزي هاي مديريت شهرها و اصلاحات ساخت وساز را در كل كشور هدايت كند ، به همين منظور سازمان شهرداري هاي كل كشور زير نظر وزارت كشور تشكيل شده است .
وي ادامه داد : فعاليت شوراهاي شهر نيز بر اساس قانون در محدوده هر شهر انجام مي شود و شوراها موظف به برنامه ريزي شهري، نظارت بر كيفيت ساخت و ساز و تعيين بودجه شهرداري هاي هر شهر هستند بنابراين تكليف هر دو نهاد در قانون مشخص شده و تداخل و موازي كاري وجود ندارد.
وي گفت : مصوبات و آيين نامه هايي كه از سوي سازمان شهرداري هاي كل كشور ابلاغ مي شود ، مسائلي مانند تعيين سهم بودجه هر شهرداري از محل قانون تجميع عوارض و آيين نامه هاي مالي شهرداري هااست در صورتي كه مصوبات شوراهاي شهر در حيطه هر شهر و با توجه به اوضاع آن به تصويب مي رسد.
معاون سازمان شهرداري هاي كشور اضافه كرد: مسائلي مانند عوارض كل زيربنايي ساخت وسازو آيين نامه هاي مالي شهرداري ها و فعاليتهاي مربوط به بازيافت زباله ، اتوبوسراني ، قطارهاي شهري و گورستانها مسائل مشترك همه شهرداري هاست كه از سوي يك مركز واحد به سازمان شهرداري ها سياستگزاري مي شود.
وي ادامه داد: سازمان شهرداري هاي براي هريك از اين موارد يك سرفصل جداگانه و يك گروه تخصصي دارد و عده اي از متخصصان و كارشناسان در درهر يك از اين مقوله ها برنامه ريزي و سياستگزاري كلان مي كنند .
موسوي گفت : اعضاي سازمان شهرداري ها را در واقع خود شهرداران كلان شهر ها تشكيل مي دهند و آيين نامه هاي اين سازمان با نظر و هماهنگي آنان به تصويب مي رسد و وزارت كشور مطابق قانون از اين طريق آيين نامه هاي مالي ، استخدامي و مسائل مشترك كلان شهرها را تعيين مي كند.
نظر شما