به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: منابعی برای اجرای این سیاست ها در نظر گرفته شده است که امیدواریم نقدینگی لازم برای اجرای طرح های مسکن را تامین کند.
وی افزود: این منابع شامل سرمایه بخش خصوصی، حساب ذخیره ارزی، تسهیلات و فاینانس خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، خیرین مسکن ساز و تسهیلات بانکی می شود.
مفتح ادامه داد: بر این اساس، وزارت مسکن مکلف شد زمین مناسب را برای مسکن های اجاره ای تا زیربنای 75 متر مکعب در اختیار نهادهای غیر دولتی که اقدام به ساخت خانه های اجاره ای، احیای املاک فرسوده وساخت برای اقشار کم در آمد می کنند، قرار دهد.
وی با اشاره به این که تنها نهادهای غیر دولتی فوق و تعاونی ها شامل این مصوبه می شود، اظهار داشت: تا زمانی که این املاک به صورت اجاره ای استفاده می شود وزارت مسکن باید تا حداکثر 20 درصد قیمت زمین را به صورت اجاره دریافت کند و اگر از حالت اجاره ای خارج شد قیمت زمین را به صورت کارشناسی اخذ نماید.
مفتح اضافه کرد: دولت مجاز است 60 درصد سود تسهیلات اعطایی که به این نهادها در مورد بافت های فرسوده و 50 درصد دیگر بخش ها را متناسب با معکوس سطح زیر بنا پرداخت نماید.
وی با بیان این که شهرداری موظف است مازاد تراکم را تا زمانی که این املاک به صورت اجاره ای استفاده می شود اخذ نکند، تاکید کرد همچنین شهرداری مکلف است برای صدور پروانه ساخت 50 درصد تخفیف و 50 درصد باقی مانده را بدون سود به صورت اقساط دریافت نماید.
وی افزود: همچنین دولت موظف است 5 درصد سود تسیهلات مسکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت کند.
مفتح اضافه کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز باید تا 35 درصد از منابع اختصاص یافته به این طرح که حدود 200 میلیارد ریال می شود به سازندگان ساختمان‌های استیجاری، بافت های فرسوده وساخت برای اقشار کم درآمد اختصاص دهد.
وی ادامه داد: شهرداری ها مجاز خواهند بود در سال آینده برای ساخت مسکن تا 500 میلیارد ریال فاینانس و 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت استفاده نمایند.
وی خاطرنشان کرد وزارت مسکن و بانک مسکن نیز مجاز شدند به ترتیب 5 هزار میلیارد ریال و 10 هزار میلیارد اوراق مشارکت در سال 86 منتشر نمایند.
مفتح تصریح کرد: نهادهای غیر دولتی که با استفاده از فناوری های نوین صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از مصالح می کنند نیز از اولین مالیات نقل و انتقال معاف شده و می توانند از یک میلیارد ریال فاینانس خارجی استفاده کنند.
وی افزود: تبدیل سیاست مشارکت مدنی به فروش اقساطی نیز بدون هزینه خواهد بود. مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این سیاست ها در سال آینده عرضه مسکن افزایش یابد و التهاب بازار مسکن به پایان رسد.
نظر شما