رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد این کمیسیون برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال 86 گفت: با وجود افزایش حجم بودجه 86 به رقم 229 هزار میلیارد تومان، اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی حدود 17 هزار میلیارد تومان است، یعنی با کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 86 نسبت به سال 85 روبرو بوده ایم.
علی اکبر آقایی با تاکید بر این که این امر شدیدا پروژه های عمرانی را تهدید می کند، تصریح کرد: با توجه به مطالبات پیمانکاری، کثرت پروژه های عمرانی برای بهره برداری به خصوص پروژه هایی که باید در سال 86 و 87 به اتمام برسند وهمچنین با توجه به تاکیدات برنامه چشم انداز 20ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه که ایران باید به کشوری توسعه یافته در افق 20 ساله کشور ونمونه در منطقه از لحاظ اقتصادی تبدیل شود، بدون ایجاد و احداث زیر ساخت ها این امر محقق نخواهد شد.
وی اظهارداشت: با توجه به کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی، افزایش کل بودجه، ضرورت اتمام پروژه های عمرانی به نظر می رسد کمیسیون عمران ناگزیر به تامین اعتبارات این پروژه ها از طریق افزایش قیمت بنزین وگازوئیل در سال 86 بود و به همین دلیل نیز کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را داد.
به گفته آقایی کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به 150 تومان و گازوئیل به 50 تومان را داده بود که کمیسیون تلفیق قیمت 150 تومان بنزین را تصویب، اما گازوئیل را کاهش و در حد 45 تومان تصویب کرد.
وی ادامه داد: درجلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای دولت برگزار شده بود، تمام تاکیدات اتمام و تقویت پروژه های عمرانی بود که افزایش قیمت بنزین وگازوئیل و یا سایر گزینه ها برای تامین مالی پروژه های عمرانی می تواند موثر باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار امیدواری کرد که مصوبه کمیسیون عمران در مورد قیمت بنزین و گازوئیل درجلسه علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
وی در پاسخ به این سئوال که وضعیت اقتصادی کشور را با افزایش قیمت بنزین وگازوئیل در سال آینده چگونه پیش بینی می کنید، گفت: توجه کشور باید به تعادل اقتصادی در بخش های تولیدی وعمرانی باشد ونه بودجه های جاری، زیرا بودجه های جاری تورم زا بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی بر جای می گذارد.
آقایی گفت: چگونه ممکن است از رقم 229 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه 86 حتی 10 درصد به پروژه های عمرانی اختصاص پیدا نکند و رقم اعتبارات پروژه های عمرانی تنها 17 هزار میلیارد تومان باشد، به علاوه با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال آینده چگونه می توان اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 86 را نسبت به سال جاری کاهش داد؟
به گفته وی برای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی، تکمیل زیر ساخت ها، کاهش تلفات جاده ای، تکمیل بزرگراه ها، راه ها و جاده ها، اتصال مراکز استان ها به یکدیگر به عنوان تکلیف قانون برنامه ، اتمام بیش از دو هزار کیلومتر راه آهن، تکمیل ناوگان هوایی، تجهیز فرودگاه ها، ایمنی در پرواز، رقابتی شدن بنادر کشور با کشورهای منطقه، افزایش ظرفیت ها، رفع مشکلات مربوط به آب شرب، کشاورزی، سدها، شبکه ها و غیره نیازمند تامین اعتبارات لازم هستیم.
به گفته وی، کمیسیون عمران مجلس معتقد است ارقام منظور شده در لایحه بودجه سال 86 به هیچ عنوان کفاف اقدامات اجرایی، عمرانی و سازندگی کشور را نمی کند ونمی توانیم نسبت به عمران کشور بی توجه وبیگانه باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: توجه کمیسیون تلفیق و تمام نمایندگان مجلس باید کاهش بودجه های جاری باشد وباید با تزریق اعتبارات در سایر بخش ها تعادلی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکیدات اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش حجم دولت و هزینه های آن، متاسفانه بودجه شرکت های دولتی افزایش یافته و این امر به معنای رشد بدنه دولت است.
آقایی گفت: تامین مالی پروژه های عمرانی یا باید از طریق افزایش قیمت بنزین وگازوئیل صورت گیرد و یا دولت با توجه به مصوبه قبلی مجلس که مکلف شده بود، "ال سی" داخلی یا فاینانس ریالی داخلی را راه اندازی کند و یا بانک ها موظف شوند هر صورت وضعیتی که از پروژه های عمرانی صادر می شود را قبول کنند، تا بدین طریق نیازی به اجبار و توسل به افزایش نرخ ها نداشته باشیم.
وی افزود: با وجود مصوبه مجلس، تا کنون در مورد راه اندازی فاینانس ریالی داخلی کاری انجام نشده و اگر از این طریق تامین مالی پروژه های عمرانی انجام شود و یا بانک ها مطالبات پیمانکاری را قبول کنند، در آن زمان نیازی به جستجوی راه های تامین اعتبار پروژه های عمرانی وجود نخواهد داشت.
نظر شما