به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه نشست کارگروه ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مبنی بر مشاهده هرگونه گران فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و پیش خرید تولیدات موردنیاز عامه در شهرستان قروه برگزار شد.
این نشست که در راستای کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد گریزی به تمامی مشکلات موجود در حوزه بازار شهرستان از جمله تناقض قیمت ها، نبود انگیزه برای بازرسان نظارتی، تنظیم بازار، رصد خروجی انبارها، نبود قرنطینه دامی، بی توجهی به نظارت بر داروخانه ها و ... زده شد.
دوری از تک روی
در ابتدای این نشست رئیس دادگستری شهرستان قروه اظهار داشت: حساسیت های موجود باعث شده جو روانی در جامعه حاکم شود و همین یک نوع ترس از آینده را در مردم ایجاد کرده است.
به گفته «حمیدرضا ملکی» در بحث کنترل بازار و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی ثابت شده که تک روی نتیجه ای ندارد و باید یک هم افزایی میان دستگاه های متولی ایجاد گردد.
او خواستار شناسایی مجرمان در این زمینه و برخورد قانونی شد و افزود: باید تدبیری اندیشیده شود تا دست کسانی که با احتکار و مکیدن خون مردم می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند، کوتاه کرد.
در ادامه دادستان قروه هم بر بررسی وضعیت شهرستان در زمینه احتکار کالاهای اساسی تأکید کرد و اظهار داشت :نبود هماهنگی لازم میان ادارات مرتبط نوعی تردید را در مردم ایجاد می کند و این اعتماد عمومی را کاهش می دهد.
«سید جلال حاجی نصیری» هم خواستار همراهی و همدلی میان مسئولان متولی و حرکت براساس قانون و دوری از هرگونه سهل انگاری شد.
برخورد به موقع با محتکران
رئیس صنعت، معدن و تجارت قروه هم در این نشست اظهار داشت: بحث احتکار از مرداد ماه با نوسانات قیمتی، تحریم ها و افزایش نرخ ارز شروع شد و اولین مسئله ای که در قروه از این بابت اتفاق افتاد مربوط به امتناع از فروش میلگرد به متقاضیان بود که با برخورد به موقع مابقی واحدهای صنفی مرتبط به این جنس اقدام به فروش کردند.
«علی منتشلو» نظارت ویژه در این راستا را عاملی برای تغییر در بازار و جلوگیری از احتکار و اختفاء کالا دانست. به گفته او در راستای مبارزه با احتکار و اختفاء کالا بیش از ۱۰۸ انبار با مشخصات کامل از ابتدای طرح مبارزه با احتکار کالا از سوی کسبه و اصناف معرفی شد که مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.
«منتشلو» همچنین به بازدید از ۱۵ انبار گزارش شده در همین زمینه با تشکیل پرونده برای ۵ واحد متخلف به ارزش ۵۹ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۷۶ تومان مربوط به آهن آلات، روغن موتور، رنگ ساختمان و خواربار اشاره کرد.
او در ادامه به کمبود لاستیک اشاره کرد و گفت: در این زمینه کارگروه توزیع لاستیک تشکیل و تصمیماتی درباره چالش ها و راهکارهای جذب و توزیع اتخاذ شد و نظارت بر جذب و توزیع ۹۶۴ حلقه لاستیک تا پایان دی ماه سال جاری صورت گرفت.
همچنین جذب کالاهای اساسی از طریق ۱۴ واحد صنفی در حوزه خواربار، ۴ واحد برای لاستیک و ۶ واحد هم مربوط به مواد پروتئینی دیگر مواردی بود که رئیس صمت قروه به آن اشاره داشت.
رفع تناقض قیمت با ایجاد رقابت
تغییرات قیمت کالاها و دستکاری آن ها توسط فروشندگان دیگر مشکلی بود که در این نشست مطرح شد. در همین زمینه رئیس صنعت و معدن قروه این را مشکلی جدی دانست و به نظارت و بازرسی ها به صورت مستمر اشاره کرد اما معتقد بود که به دلیل کمبود نیرو، نبود امکانات مناسب حل این معضل کمی سخت است.
به گفته «علی منتشلو» در این زمینه بهترین راهکار برای کنترل قیمت ایجاد رقابت در بازار است، به طوری که تعداد واحدهایی که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم را عرضه می کردند بیشتر شد. با این شیوه، رقابتی سالم ایجاد و قیمت ها کنترل گردید.
هرچند این ایجاد رقابت راه خوبی است اما در این میان بنا به اظهارات رئیس تعزیرات حکومتی قروه ارائه ندادن فاکتور خرید توسط فروشنده برای اجناس فله ای مسئله ای است که باعث افزایش خودسرانه قیمت این نوع کالاها می شود.
«حسین رحیمیان» این مقاومت را نوعی خلاف در تنظیم قیمت دانست به خصوص برای اجناسی که برچسب قیمت ندارند و فله ای عرضه می شوند. در این میان دادستان قروه دستور برخورد با این افراد را داد و خواستار توجه بیشتر مراجع نظارتی در این زمینه شد.
توزیع عادلانه کالاهای اساسی
دیگر موردی که در راستای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار به آن پرداخته شد مربوط به توزیع کالاهای اساسی همانند گوشت و مرغ بود. مسئله ای که به گفته رئیس صمت قروه در همین راستا ۹۷ تن مرغ منجمد، ۳۳ تن گوشت قرمز، ۱۳۰ تن برنج و ۲ تن گوشت گرم گوسفندی جذب و توزیع شده است.
«علی منتشلو» به اجرای شیوه توزیع این نوع کالا اشاره کرد و گفت: جذب کالاهای تنظیم بازاری و نظارت بر توزیع اقلام مخصوصاً گوشت و مرغ منجمد با استفاده از مکانیزم تعریف شده جدید رایانه ای با شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار و ثبت در سامانه و به حداقل رساندن هدر رفت این اقلام صورت گرفت.
این شیوه به گونه ای بود که فرماندار قروه هم نسبت به اجرای آن ابراز رضایت کرد. مطابق اظهارات «موحد امان اللهی» اینکه براساس شماره سریال شناسنامه سرپرست خانوار کالا تحویل داده می شد دست سوء استفاده کنندگان و دلالان در این امر را کوتاه کرد و باعث شد که کالای توزیع شده به مصرف کننده واقعی برسد.
انتقاد به حمایت نشدن بازرسان صمت
مورد مهمی که در این نشست نسبت به آن بسیار تأکید شد مربوط به کمبود نیرو و پایین بودن حقوق دریافتی بازرسان صمت قروه بود. مسئله ای که هم از طرف مراجع قضایی و هم فرماندار قروه مورد انتقاد قرار گرفت.
به طوری که «موحد امان اللهی» در این زمینه بیان کرد: با کمبود نیرو و پایین بودن حقوق دریافتی دیگر چه انگیزه ای برای بازرسان صمت باقی می ماند که بتوانند میزان نظارت ها را افزایش دهند.
او ایراد این کار را از وزارت صمت دانست و از این بابت ابراز تأسف کرد که با وجود مشکلات پیش رو آن طور که باید نیروهای لازم حمایت نمی شوند.
بی قانونی در داروخانه ها
اما چالش ترین بحث در این نشست که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت مربوط به نسخه پیچی خلاف قانون داروخانه های سطح شهر بود. به طوری که عملکرد نظارتی شبکه بهداشت در این راستا به شدت زیر سؤال رفت.
در شهرستان قروه ۳۱ داروخانه وجود دارد که از این تعداد ۱۳ مورد شهری و ۱۸ مورد هم در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی قرار دارند.
فرماندار قروه در این زمینه به تفاوت قیمتی داروها در کنار نبود مسئول فنی در داروخانه اشاره کرد و گفت: شخصاً در طول یک روز به ۴ داروخانه مراجعه کرده و اما مسئول فنی حضور نداشت. این در حالی است که حق مسئول فنی از مراجعین دریافت می شود و طبق قانون هم باید در محل باشد.
در همین رابطه گرچه رئیس مرکز بهداشت قروه به دفاع از عملکرد داروخانه ها پرداخت و مدعی شد که مسئول فنی معمولاً حضور دارد، اما دادستان قروه در برابر این موضوع صراحتاً اعلام کرد که شبکه بهداشت باید قبول کند در حوزه نظارت بر داروخانه ها ضعف دارد و درست پیش نرفته است.
افزایش قیمت داروهای موجود در انبار داروخانه ها دیگر موردی بود که به آن اشاره شد. در همین رابطه خبرنگار مهر با پرسیدن این سؤال که آیا چنین کاری مجاز است یا نه به پاسخ جالب رئیس مرکز بهداشت رسید.
«مسعود معتمدی» در پاسخ اظهار داشت: شاید مسئولان داروخانه هنوز فاکتور خرید دارو را تسویه نکرده اند که اینگونه اقدام می کنند وگرنه این کار غیرقانونی است. همچنین او در خصوص تغییر قیمت داروها هم معتقد بود که کاری از دست کسی ساخته نیست!
این در حالی است که روی پیشخوان یکی از داروخانه های سطح شهر نسبت به تغییر قیمت داروها با فاکتور خرید و برچسب روی دارو برای داروهای موجود در انبار اطلاع رسانی کرده است.
در این میان رئیس تعزیرات حکومتی هم این شیوه را نه تنها برای داروخانه ها که برای دیگر فروشندگان هم غیرقانونی اعلام کرد.
در ادامه این نشست به مشکلات شبکه دامپزشکی اشاره شد و اصلی ترین آن مربوط به نداشتن قرنطیه در شهرستان به عنوان ورودی استان بود که به گفته فرماندار قروه با وجود این مشکل، نظارت بر روی محموله های دامی مبنی بر مجوز دار بودن یا نبودن، میسر نیست.
نظر شما