به دنبال این تصمیم، حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمت بنزین به 150 تومان در سال آینده هنوز در مجلس قطعی نشده است.
حال در شرایط فعلی این پرسش مطرح است که اگر مجلس با افزایش قیمت بنزین به 150 تومان برای هر لیتر در سال 86 موافقت کند، این تصمیم چه میزان در جامعه تاثیر خواهد گذشت؟
در این گزارش خبرگزاری مهر سعی می کند تا آثار و عواقب این تصیم را بررسی کند. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر این تصمیم کمیسیون تلفیق را مخالف با ماده 3 قانون برنامه چهارم دانست و افزود : در این ماده از قانون آمده است که قیمت کالایی نباید افزایش یابد مگر اینکه لایحه ای در شهریورماه هر سال به مجلس ارایه شود.
مرتضی تمدن افزود : به عبارتی دیگر باید دلایل افزایش قیمت آن کالا باید در این لایحه بررسی شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.
وی تصریح کرد : این درحالی است که در شهریورماه گذشته این لایحه به مجلس ارایه نشده است درنتیجه نمی توان این تصمیم را بدون بررسی و ارایه لایحه در صحن علنی مجلس تصویب کرد.
تمدن پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به هر لیتر 150 تومان لحظه ای دانست و اضافه کرد : رای دادن به این تصمیم مغایر با قانون برنامه است و اگر مجلس بخواهد این تصمیم را بگیرد باید در مرحله اول قانون برنامه را اصلاح کند یا اینکه لایحه ارایه دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم اجرای تبصره 13 برای بهبود حمل و نقل عمومی را از دیگر دلایل برای تصویب نشدن این تصمیم عنوان و اضافه کرد : وقتی حمل و نقل عمومی کشور ، دوگانه سوز شدن خودروها و تعویض خودروهای فرسوده با مشکلات بسیاری مواجه است چگونه می توان توقع داشت مردم با گران شدن بنزین ماشین های شخصی خود را کنار گذاشته و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند.
وی تاکید کرد : وقتی این شرایط محقق نشده به چه مجوزی باید تن به این گران شدن بنزین داد؟
تمدن گفت : افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 150 تومان در سال آینده تورم 55/1 درصدی به همراه خواهد داشت در صورتی که هیچ پیش بینی برای مهار از این تورم به وجود نیامده است.
وی با طرح این سوال که دولت چه راه هایی را برای کاهش آسیب پذیری قشر کم درآمد پیشنهاد می کند گفت : دولت چه تضمینی می دهد که این قشر از مردم که کمترین استفاده از بنزین و یارانه آن می کنند ببینند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد : ما نمی گوییم مجلس 5 میلیارد دلار یارانه بنزین را بسوزاند اما معتقدهستیم باید آثاراین تصمیم را نیز بررسی و پیش شرط های آن را محقق کند.
تورم افسار گسیخته
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس نیز گران شدن بنزین را افزودن دردی بر دردهای مردم دانست و افزود : این تصمیم هیچ دردی از مشکلات جامعه حل نمی کند بلکه بر شدت آنها می افزاید.
احمد مهدوی ابهری اضافه کرد: رشد قیمت بنزین تنها تورمی افسار گسیخته را تحمیل می کند و اثری در کاهش مصرف ندارد زیرا کسانی که دارای ماشین های گران قیمت و سطح درآمد بالایی هستند برای آنها فرقی نمی کند که برای هرلیتر بنزین 80 تومان بپردازند یا 150 تومان به همین دلیل من معتقدم باید از همان سیاست کارت هوشمند استفاده کرد.
وی افزود : باید آن قسمت از بنزین که در داخل تولید می شود به قیمت 80 تومان به صورت سهمیه بندی عرضه شود و هر کس که متقاضی بنزین بیشتر از سهمیه خود باشد باید این کالای پایه ای را به قیمت بین المللی خریداری کند.
مخبر کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی باید واردات بنزین را به عهده بخش خصوصی گذاشت، اظهار داشت : اگرچه افزایش بهای بنزین به 150 تومان باعث کاسته شدن 1800 میلیارد تومان از هزینه های دولت می شود اما آثار تورم بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
مهدوی ابهری هدفمند کردن یارانه‌ها را بهترین راه حل برای معضل بنزین دانست و گفت : درباره گازوئیل نیز وضع به همین صورت است ، از آنجا که این کالا مصارف تجاری و صنعتی دارد افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل از 16 به 45 تومان باعث رشد قیمت تمام شدن کالاهای تولیدی می شود.
نبود سیاستگذاری
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اتخاذ چنین تصمیم را بدون آثار کنترلی برای کاهش مصرف دانست و افزود : این تصمیم نه تنها باعث کنترل مصرف می شود بلکه آثار تورمی به همراه خواهد داشت.
اسماعیل جبار زاده افزود : این درحالی است که هیچ سیاست گذاری برای کنترل مصرف بنزین ارایه نشده است.
وی این رشد قیمت بنزین را بدون هدف عنوان و اظهار داشت : برای گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل هدف مشخصی تعقیب نمی شود و تنها هزینه را به جامعه تحمیل می کند.
وی گفت: با توجه به اعتراضاتی که نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صورت گرفته است، قرار است هیئت رئیسه مجلس این موضوع را بررسی کند که آیا طبق آئین نامه داخلی کمیسیون، این اعتراضات قابل بررسی است یا خیر؟
اسماعیل جبارزاده با بیان این که هیئت رئیسه این موضوع را بررسی خواهد کرد و نتایج آن را در جلسات بعدی کمیسیون اعلام می نماید، تصریح کرد: اگرهیئت رئیسه کمیسیون تلفیق این اعتراضات را بپذیرد، این احتمال وجود دارد که مصوبه کمیسیون تلفیق مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی پیشنهادات مختلفی از جمله سهمیه بندی تولید داخلی، عرضه آزاد بنزین وارداتی، سهمیه بندی کل تولید داخلی با واردات محدود و سهمیه بندی کل تولید داخلی بدون واردات، برای وضعیت بنزین در سال آینده مطرح است، که تمام این پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که تصویب هر یک از این پیشنهادات قابل پیش بینی نیست، افزود: با این وجود من به سهمیه بندی تولید داخلی وعرضه آزاد بنزین وارداتی معتقد هستم.
نارضایتی مردم
سید علی ریاض نماینده تهران نیز درباره افزایش قیمت بنزین می گوید : افزایش قیمت بنزین از سوی کمیسیون تلفیق، جریان نهایی نیست و منوط به تصمیم مجلس است.
وی افزود : تصمیم رشد قیمت بنزین باعث نارضایتی شده است به همین دلیل برای تصویب این تصمیم باید در مرحله کارها و بررسی های کارشناسی صورت گیرد.
دلایل ارایه پیشنهاد بنزین 150 تومانی
این درحالی است که پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس درباره افزایش قیمت هر لیتر بنزین به 150 تومان در سال 86 و سپس تصویب آن در کمیسیون تلفیق، واکنش‌های متعددی را در پی داشته است، علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس دلایل ارائه این پیشنهاد را تشریح می کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد این کمیسیون برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال 86 گفت: با وجود افزایش حجم بودجه 86 به رقم 229 هزار میلیارد تومان، اعتبار در نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی حدود 17 هزار میلیارد تومان است، یعنی با کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 86 نسبت به سال 85 روبرو بوده ایم.
علی اکبر آقایی با تاکید بر این که این امر شدیدا پروژه های عمرانی را تهدید می کند، تصریح کرد: با توجه به مطالبات پیمانکاری، کثرت پروژه های عمرانی برای بهره برداری به خصوص پروژه هایی که باید در سال 86 و 87 به اتمام برسند وهمچنین با توجه به تاکیدات برنامه چشم انداز 20ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه که ایران باید به کشوری توسعه یافته در افق 20 ساله کشور ونمونه در منطقه از لحاظ اقتصادی تبدیل شود، بدون ایجاد و احداث زیر ساخت ها این امر محقق نخواهد شد.
وی اظهارداشت: با توجه به کاهش اعتبارات پروژه های عمرانی، افزایش کل بودجه، ضرورت اتمام پروژه های عمرانی به نظر می رسد کمیسیون عمران ناگزیر به تامین اعتبارات این پروژه ها از طریق افزایش قیمت بنزین وگازوئیل در سال 86 بود و به همین دلیل نیز کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را داد.
به گفته آقایی کمیسیون عمران پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به 150 تومان و گازوئیل به 50 تومان را داده بود که کمیسیون تلفیق قیمت 150 تومان بنزین را تصویب، اما گازوئیل را کاهش و در حد 45 تومان تصویب کرد.
وی ادامه داد: درجلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای دولت برگزار شده بود، تمام تاکیدات اتمام و تقویت پروژه های عمرانی بود که افزایش قیمت بنزین وگازوئیل و یا سایر گزینه ها برای تامین مالی پروژه های عمرانی می تواند موثر باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار امیدواری کرد که مصوبه کمیسیون عمران در مورد قیمت بنزین و گازوئیل درجلسه علنی مجلس نیز به تصویب برسد.
وی در پاسخ به این سئوال که وضعیت اقتصادی کشور را با افزایش قیمت بنزین وگازوئیل در سال آینده چگونه پیش بینی می کنید، گفت: توجه کشور باید به تعادل اقتصادی در بخش های تولیدی وعمرانی باشد ونه بودجه های جاری، زیرا بودجه های جاری تورم زا بوده و بر اقتصاد کشور تاثیرات منفی بر جای می گذارد.
آقایی گفت: چگونه ممکن است از رقم 229 هزار میلیارد تومان لایحه بودجه 86 حتی 10 درصد به پروژه های عمرانی اختصاص پیدا نکند و رقم اعتبارات پروژه های عمرانی تنها 17 هزار میلیارد تومان باشد، به علاوه با در نظر گرفتن نرخ تورم در سال آینده چگونه می توان اعتبارات پروژه های عمرانی در سال 86 را نسبت به سال جاری کاهش داد؟
به گفته وی برای دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی، تکمیل زیر ساخت ها، کاهش تلفات جاده ای، تکمیل بزرگراه ها، راه ها و جاده ها، اتصال مراکز استان ها به یکدیگر به عنوان تکلیف قانون برنامه ، اتمام بیش از دو هزار کیلومتر راه آهن، تکمیل ناوگان هوایی، تجهیز فرودگاه ها، ایمنی در پرواز، رقابتی شدن بنادر کشور با کشورهای منطقه، افزایش ظرفیت ها، رفع مشکلات مربوط به آب شرب، کشاورزی، سدها، شبکه ها و غیره نیازمند تامین اعتبارات لازم هستیم.
به گفته وی، کمیسیون عمران مجلس معتقد است ارقام منظور شده در لایحه بودجه سال 86 به هیچ عنوان کفاف اقدامات اجرایی، عمرانی و سازندگی کشور را نمی کند ونمی توانیم نسبت به عمران کشور بی توجه وبیگانه باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: توجه کمیسیون تلفیق و تمام نمایندگان مجلس باید کاهش بودجه های جاری باشد وباید با تزریق اعتبارات در سایر بخش ها تعادلی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکیدات اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش حجم دولت و هزینه های آن، متاسفانه بودجه شرکت های دولتی افزایش یافته و این امر به معنای رشد بدنه دولت است.
آقایی گفت: تامین مالی پروژه های عمرانی یا باید از طریق افزایش قیمت بنزین وگازوئیل صورت گیرد و یا دولت با توجه به مصوبه قبلی مجلس که مکلف شده بود، "ال سی" داخلی یا فاینانس ریالی داخلی را راه اندازی کند و یا بانک ها موظف شوند هر صورت وضعیتی که از پروژه های عمرانی صادر می شود را قبول کنند، تا بدین طریق نیازی به اجبار و توسل به افزایش نرخ ها نداشته باشیم.
وی افزود: با وجود مصوبه مجلس، تا کنون در مورد راه اندازی فاینانس ریالی داخلی کاری انجام نشده و اگر از این طریق تامین مالی پروژه های عمرانی انجام شود و یا بانک ها مطالبات پیمانکاری را قبول کنند، در آن زمان نیازی به جستجوی راه های تامین اعتبار پروژه های عمرانی وجود نخواهد داشت.
به هرحال، امیدواریم در نهایت مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کارشناسی نسبت به تصمیم‌گیری نهایی درباره قیمت بنزین در سال 86 اقدام کند.
نظر شما