به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در شهرها طرح جامع و تفصیلی و در روستاها طرح هادی وجود دارد و در جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مصوب شد، در روستاهایی که جمعیت بالا دارند، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا حداکثر ۶ ماه دیگر نسبت به بازنگری طرح های هادی اقدام کرده و این طرح ها را در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران قرار دهد.
وی افزود: در رابطه با حریم و نیز حفاظت از اراضی کشاورزی بر ممنوعیت ساخت و ساز در این اراضی تاکید شد، ۳۷ شهر استان تهران طرح جامع و تفصیلی دارند و ۷ شهر از این طرح ها بی بهره اند.
استاندار تهران گفت: اگر خزانه بپذیرد، که جرایمی که بر اساس اصل ماده ۹۹ و ۱۰۰ به خزانه وارد می شود، بر اساس پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران توزیع شود.
محسنی بندپی به خصوصیات منحصر به فرد شمال، جنوب، شرق و غرب استان تهران اشاره کرد و گفت: دستگاه های متولی باید بررسی کنند و با استفاده از نقشه های گوگل و یا امکانات تکنولوژی روز هر نوع تغییر کاربری اراضی را از طریق ماهواره ای صد کرده و نیازی به حضور فیزیکی نداشته باشیم و بتوانیم مداخلات به هنگامی داشته باشیم.
وی در خصوص پیشگیری ساخت و ساز غیرمجاز گفت: ۸ الی ۹ آسیب وجود دارد، که اگر جلوی آن گرفته شود، می توانیم، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهیم، که یکی از آن ها ایجاد شرایطی برای مقرون به صرفه تر شدن کشاورزی است، مورد بعدی مراقبت بیش از پیش دستگاه های متولی و مسئول است، که قبل از ساخت متوجه شده و جلوگیری کنند، مورد بعدی بازنگری طرح هادی روستاها است، که برای ۲۰ سال قبل بوده است.
استاندار تهران به قانون مصوب مجلس در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: این قانون پیشگیری را ضعیف کرد، اگر به کسی که ساخت و ساز خلاف داشته آب، گاز و برق بدهیم، دیگر نمی توان بعدا جلوی تسری این ساخت و ساز را گرفت، از طرفی دهیاران و شهرداران درآمدی ندارند و منتظرند، ساخت و ساز خلافی صورت بگیرد و از طریق ماده ۱۰۰ و ۹۹ کسب درآمد کنند، اگر ما واقعا قانونی پیدا کنیم، که این درآمد به خزانه رفته و براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه توزیع شود، بسیار موثر است.
وی در مورد ویلاسازی برخی مسئولین و مقامات در دماوند و نیز شهرهای خوش آب و هوای اطراف تهران گفت: جهاد کشاورزی مسئول جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی است و در حریم شهرها نیز شهرداری ها مسئول مقابله با این امر هستند و نباید پروانه صادر شود، نظارت بر نقشه جامع تفصیلی بر عهده اداره راه و شهرسازی است و همه در مقابل قانون برابر هستند.
محسنی بندپی به معضل مدیریت موازی در شهرسازی اشاره کرد و افزود: در منطقه ۲۲ یک ظلمی شده است، همه فضاهای فرهنگی، آموزشی و ... برای انبوه سازی در نظر گرفته شده است.
نظر شما