به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صادق الحسینی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی که با موضوع بررسی یارانه های پنهان در بخش حامل های انرژی برگزار شد، گفت: ایران کشوری نفت خیز است که سال ها دارایی های خود را در بخش انرژی به صورت ارزان و عملا نزدیک به صفر به مردم واگذار کرده است.
وی با تاکید بر اینکه یارانه پنهانی که در بخش حامل های انرژی اختصاص داده می شود معادل دو برابر بودجه عمومی بوده و به حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، افزود: پرداخت این رقم در هیچ کشوری به عنوان یارانه سابقه ندارد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: وقتی هم که به سیاست گذار می گوییم باید یارانه حامل های انرژی کاهش یابد اعلام می کند من هم با حذف یا کاهش قیمت یارانه حامل های انرژی موافقم اما نمی توانم آن را اجرا کنم دلیل آن را نیز دموکراتیک بودن ایران می داند و می گوید هر کسی این کار را انجام دهد نمی تواند رای مردم را به دست آورد؛ این موضع دولت یا سیاست گذار نشان می دهد به دنبال افزایش بهره وری در حامل های انرژی نیست بلکه به دنبال بیشینه سازی آرای خود است؛ یا دلیل می آورند که ممکن است مردم آشوب کنند و پمپ بنزین ها را آتش بزنند.
صادق الحسینی، راه حل میانه کاهش یارانه حامل های انرژی را افزایش قیمت این حامل ها همراه با انتقال بخشی از حامل ها به خود مردم دانست.
وی در تشریح این طرح گفت: طرح ذخیره بندی بنزین برای هر فرد ایرانی راه حل مناسبی در این زمینه است به این صورت که این طرح آزمایشی بوده و با بنزین شروع می شود اما باید به تدریج همه حامل های انرژی را در آن دخالت داد.
به گفته این اقتصاددان با اجرای این طرح حامل های انرژی به نوعی «اعتبار» تبدیل می شود که از سوی مردم می تواند قابل مصرف یا قابل فروش باشد.
صادق الحسینی، شدت مصرف انرژی در ایران را سه تا هشت برابر میانگین جهانی تخمین زد و افزود: ایران بدترین نمره دنیا از لحاظ معماری انرژی را دارد که به معنای داشتن کمترین میزان بهره وری در حامل های انرژی در دنیا است.
صادق الحسینی افزود: در این طرح یک سبد انرژی شامل انواع حامل ها اعم از بنزین، گازوئیل، برق و ... به صورت آزمایشی و رایگان به مردم داده می شود و به آنها اعلام می شود که هر کس توانست بر اساس میزان سهمیه تخصیصی مصرف کند پاداش می گیرد. این در حالی است که در سیستم اختصاص یارانه به حامل های انرژی، هر کس بیشتر مصرف کند پاداش بیشتری دریافت می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در طرح تخصیص سهمیه انرژی به فرد، اگر دریافت کننده سهمیه مازاد بر مصرف در پایان زمان سهمیه داشت می تواند آن را در یک بازار کنترل شده و متشکل به فروش برساند. دولت در این بازار تنها نقش بازارسازی را بر عهده داشته و قیمت گذاری نمی کند. دریافت کنندگان سهمیه نیز تنها امکان فروش سهمیه مازاد مصرف را دارند اما امکان خرید در این بازار وجود ندارد تا فضای سفته بازی ایجاد نشود، بلکه خرید انرژی بیشتر صرفا با اتمام سهمیه اتفاق می افتد و هر کس بیشتر از سهمیه خود سوخت مصرف کند باید نرخ آزاد برای آن بپردازد.
صادق الحسینی تصریح کرد: در این طرح ما به التفاوت نرخ یارانه ای و آزاد سهمیه انرژی افرادی که سوخت سهمیه ای خود را مصرف نمی کنند به صورت نقدی به کارت یارانه آنها واریز می شود.
وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده هشت دهک شهری و ۹ دهک روستایی از افزایش قیمت حامل های انرژی منتفع می شوند در نتیجه مقاومت سیاسی که بر سر آزادسازی نرخ ها وجود دارد از بین رفته و همچنین شدت مصرف انرژی کاهش و بهره وری و درآمد دولت افزایش می یابد.
نظر شما