۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۳۹

در نشست صادرکنندگان با فراکسیون صادرات مجلس مطرح شد؛

کاهش۷۴۰میلیاردی مشوق صادراتی۹۸/دلار ۹۰۰۰ تومانی«نیما»خریدار ندارد

کاهش۷۴۰میلیاردی مشوق صادراتی۹۸/دلار ۹۰۰۰ تومانی«نیما»خریدار ندارد

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفت: در بودجه سال ۹۸، ۴۶۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع مصوب شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه رؤسای تشکل‌های صادراتی با رئیس فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: موضوع الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با روش‌های اعلامی بانک مرکزی، از مدت‌ها قبل مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشت که در نهایت پس از برگزاری جلساتی که میان اتاق بازرگانی ایران و بانک مرکزی برگزار شده، دولت از مجلس درخواست کرد که اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، موضوع به عنوان خیانت در امانت مطرح شده و در یکی از بندهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گنجانده شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس دولت بنا بر دلایلی ترجیح داد که این مسئله از سوی مجلس مصوب شود تا از این طریق به خواسته خود رسیده و صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، درحالی‌که صادرکنندگان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور نیستند و آن را یکی از الزامات ادامه حیات خود می‌دانند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در مراحل بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، این بند حذف شده است و تلاش شده تا همکاری بیشتری با صادرکنندگان صورت گیرد. این در حالی است که با کمک معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، این بند با مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است.

به گفته لاهوتی، امروز برگشت ارز حاصل از صادرات در قانون بودجه مصوب شده و اگر صادرکننده‌ای ارز را به چرخه اقتصاد برنگرداند، از مشوق‌های صادراتی نیز اجازه استفاده ندارد اما نکته حائز اهمیت این است که تعهدات سال ۹۷ صادرکنندگان در بودجه سال ۹۸ دیده شده و درواقع برنامه امسال را در سال آینده عطف به ما سبق می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه بانک مرکزی معتقد است که از ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شده و همه موظف به برگشت ارز بوده‌اند اما اصرار دارد که در بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز این موضوع گنجانده شود.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که در بودجه لحاظ شده، آن است که معافیت‌های صادراتی که به قانون برنامه ششم برمی‌گردد، چطور مورد تصویب واقع می‌شود؟ این در حالی است که اگر یکی از احکام قوانین بالادستی قرار باشد مورد تغییر واقع شود، باید دو سوم نمایندگان درخواست تغییر و یا اصلاح آن را دهند بنابراین اینکه در بودجه سال ۹۸ دولت این پیشنهاد را ارائه کرده و در کمیسیون تلفیق نیز تصویب شده، باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا مبنای قانونی دارد یا خیر؟

لاهوتی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸، ۴۶۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که در سال گذشته نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع مصوب شده بود اما پرداخت نشد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در حوزه تصمیمات اخیر ارزی، گزارشات نشان می‌دهد که چهار روش بازگشت ارز حاصل از صادرات با دستورالعمل بانک مرکزی، قابلیت اجرایی ضعیفی دارد که البته دو هفته قبل بانک مرکزی برخی روزنه‌ها را برای اجرای این بخشنامه فراهم آورد؛ به نحوی که افراد می‌توانستند با شرایط سهل‌تری ارز را به کشور برگردانند.

لاهوتی ادامه داد: رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی برای حل و فصل این موضوع داشته است که خوشبختانه جلسات در حال برگزاری است.

وی افزود: واگذاری اظهارنامه صادراتی به واردکنندگان برای برخی ردیف‌های کالایی اجرایی شده و ارز حاصل از صادرات در مقابل اظهارنامه می‌تواند این موضوع را عملیاتی کند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: چنانچه تا پایان سال ۹۷ شیوه‌های رفع تعهد ارزی اجرایی نشود، همه صادرکنندگان با مسائل و مشکلات مالیاتی مواجه خواهند شد.

برخی تجار می گویند که دلار ۹۰۰۰ تومانی در «نیما» خریدار ندارد

همچنین در ادامه این نشست سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز گفت: دلار ۹۰۰۰ تومانی هم در سامانه نیما متقاضی ندارد که به نظر می‌رسد یا واردکنندگان صبر می‌کنند که قیمت دلار پایین بیاید یا اینکه دولت محدودیت‌هایی را بر روی ثبت سفارش واردات اعمال کرده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد مکانیسم سامانه نیما هم به بن‌بست خورده و دولت باید فکری برای اصلاح آن و البته جلوگیری از کاهش بیشتر صادرات داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه چند راه بیشتر برای بازگشت ارز صادراتی وجود ندارد، گفت: ارز صادراتی باید در مقابل واردات مورد استفاده قرار گیرد؛ این در حالی است که جواز صادراتی با نرخ توافقی با جواز وارداتی مبادله شود. 

رضی میری افزود: اکنون صادرات دیگر در معرض نابودی نیست بلکه تجارت خارجی در معرض خطر قرار دارد.

بانک نداریم، صادرات ریالی می کنیم 

مهران فکری، عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت در حالی خواستار بازگشت ارز صادراتی ناشی از صادرات به عراق و افغانستان است و بانکی نداریم که این مراودات را سامان دهد. 

وی افزود: ما حاضریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشیم و در ایران ریال تحویل بگیریم که البته بانک مرکزی این کار را انجام نمی دهد.

باید به برخی مسئولان در همراهی با تحریم جایزه داد

کریمی اصفهانی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز اعلام کرد: تحریم آخرین گزینه برای فشار آوردن به اقتصاد ایران است و البته اکنون این امر با همراهی برخی مسئولان دولتی به ثمر می رسد و باید به این افراد جایزه داد. 

وی افزود: مجلس در راس امور است و اگر قرار است یک دولتی تنظیم بشود باید مجلس درست کار کند. لذا برخی مواقع دولت امور خود را از زبان مجلس بیان می کند و باید مراقب این امر باشیم؛ این در حالی است که مجلس ٢٨٠ نفر از افرادی است که افکار را با هم جمع می کنند و نتیجه را رقم می زنند. اگر قرار است یک اقتصاد سالم داشته باشیم باید در کشور، تراز مثبت داشته باشیم، چراکه کشورهایی در دنیا موفق بوده اند که تراز مثبت داشته اند و قوانین را به نفع صادرات رقم زده اند. در حالی در ایران بنا داریم زندان را برای تجار فراهم کنیم. 

وی افزود: باید از ابتدا به صادرکننده بگوییم کار نکند. بلکه تاجر، حیثیت و آبرو دارد و اگر نتواند اظهارنامه را ارایه دهد، یعنی گرفتار یک تله دولتی است. 

کریمی اصفهانی، اظهار داشت: به دلیل مشکلات سامانه نیما، ترجیح می دهیم صادرات نکنیم، این در حالی است که ما باید با ارز آزاد، مابه التفاوت تعهد خود به سامانه نیما را که تعهد داده ایم، از بازار آزاد، ارز بخریم و به دولت بدهیم.

دولت زبان صادرکنندگان را نمی فهمد

یوسف مرادلو رئیس انجام صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز در این جلسه گفت: چند ماهی است که فعالان اقتصادی اعم از وارد کنندگان و صادر کنندگان مشکلات اقتصادی خود را فریاد می زنند و متاسفانه دولت کار خود را می کند و این در شرایطی است که علیرغم تمامی ناله هایی که تولید کنندگان دارند اما به نظر می رسد بخش خصوصی باید کمیته ای تشکیل دهد که مشخص کند با چه زبانی با دولت حرف بزند.

وی تصریح کرد: مشکلات تولید کنندگان و تجار همچون مباحث هسته ای نیست که نیازمند گروهی تحلیلگر خبره باشد تا مشکلات را عنوان کنند بلکه این مسائل هم اکنون در اقتصاد ایران مشهود است.

صنایع اشتغالزا رو به نابودی است

همچنین در این نشست سعید حسین زاده عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صادرات ایران گفت: صادرات و بازاریابی در برهه فعلی اقتصاد ایران آنقدر مهم و سخت شده که با توجه به رقابت شدیدی که در این میان وجود دارد بسیاری از صنایع رو به نابودی هستند و این در شرایطی است که صنعت پوشاک به عنوان یکی از صنایع اشتغالزا متاسفانه از دست رفته است.

وی افزود: تا تولید کنندگان برای صادرات محصولات خود مشغول حضور در بازارهای صادراتی هستند دولت مداوم قوانین و مقررات را عوض می کند و ظرف ۴۰ سال گذشته مدام این قواعد سایه سنگینی را بر سر حضور تولید کنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی گسترانده است و ما بازارهای صادراتی را از دست داده ایم. 

مصائب سنگین صادر کنندگان

مظفرعلیخانی معاون امور فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به مسائل و مشکلاتی که پیش روی انتقال ارز استفاده از خطوط کشتیرانی و بیمه محصولات صادراتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این چنین محدودیت ها منجر به کاهش صادرات ایران شده است و این در شرایطی است که هم اکنون برای واردات مواد اولیه نهاده های تولید، تکنولوژی و ماشین آلات دچار مشکلات بسیار جدی هستیم و حضور ما دربازارهای صادراتی با مصائب بسیاری مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: همین امور سبب شده تا ما هزینه بالاتری برای صادرات بپردازیم و کالاهای خود را ارزان تر بفروشیم ضمن اینکه در داخل کشور نیز دولت بدنبال کنترل غیرمنطقی ارز بوده و دست تولید کنندگان را در استفاده از ارز صادراتی بسته است چرا که می خواهد تقاضا را مدیریت نماید.

وی گفت: علیرغم تصمیمات ارزی در ۸ ماهه گذشته متاسفانه نرخ ارز طی روزهای گذشته از مرز ۱۳ هزار تومان عبور کرده و به نظر می رسد دولت موفق به کنترل با این سیاست ها نشده است. این در شرایطی است که وارد کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات در دسترسی به ارز حتی از محل ارزهای صادراتی با مشکل مواجه هستند چرا که دولت برخی محدودیت ها را پیش روی صادر کنندگان قرار خواهد داد. 

علیخانی پیشنهاد داد: دولت واردات در مقابل صادرات را به شکل منطقی آزاد کند و واردات بدون انتقال ارز را برای  مواد اولیه و ماشین آلات تسهیل نماید تا بتوان به کمک تولید و تامین بازار حرکت کرد.

وی معتقد است که صادر کننده شناسنامه دار هیچ گاه ارز خود را از کشور خارج نمی کند و این تنها کارت های یکبار مصرف هستند که این چنین وضعیتی ایجاد نموده اند.

کد خبر 4550122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha