موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: با توجه به اینکه بودجه ای برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در دولت و کمیسیون تلفیق پیش بینی نشده است بنابراین در صورتی که در صحن علنی مجلس نیز فکری برای تامین بودجه آن صورت نگیرد این لایحه در سال 86 اجرایی نخواهد شد و به دنبال آن حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز متناسب با نرخ تورم افزایش نخواهد یافت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد داده بودند که از مابه التفاوت نرخ فروش ارز ، بودجه ای برای اجرایی شدن این لایحه در نظر گرفته شود که این امر در کمیسیون تلفیق پذیرفته نشد و هیچ بودجه ای برای این لایحه قانونی تخصیص داده نشد.
ثروتی گفت: در صورت عدم تخصیص بودجه در صحن مجلس ، به طور قطع در سال آینده برای هماهنگی حقوق کارکنان و بازنشستگان با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین در صورت عدم تخصیص بودجه در مجلس ، پرداخت 200 هزار تومان حداقل حقوق به بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز منتفی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: حقوق بازنشستگان و کارکنان باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد که این قانون در هیچ زمانی به صورت دقیق اجرا نشده و با وضعیت موجود نیز باید گفت که پس از این نیز اجرا نخواهد شد.
نظر شما