۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

فساد اقتصادی مستقل از فساد اداری نیست / معاملات را شناسنامه‌دار کنیم / تولید ثروت جرم تلقی نشود

فساد اقتصادی مستقل از فساد اداری نیست / معاملات را شناسنامه‌دار کنیم / تولید ثروت جرم تلقی نشود

فرار شهرام جزایری مفسد اقتصادی از زندان در شرایطی که همه مقامات و مسئولان کشور در راستای اهداف انقلاب اسلامی و باتوجه به شرایط نامتقارن اقتصادی در کشور بر ضرورت مبارزه با مفسدان اقتصادی تاکید دارند ، سوالات متعددی در افکار عمومی جامعه رقم زده است که خبرنگار مهر بخشی از آنها را در گفتگو با صاحبنظران مطرح کرد . آنچه در پی می آید نتیجه این گفتگو هاست:

منافذ اصلی فساد اقتصادی مسدود شود/ معاملات اقتصادی را شناسنامه‌دار کنیم

مسعود دانشمند سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن با بیان اینکه نمی توان انتظار داشت سیستم قضایی کشور جلوتر از متخلفین حرکت کند، گفت: ما به عنوان جامعه‌ای هوشمند باید با استفاده از تجارب متفاوت خود علاوه بر منافذ اصلی مفاسد، منافذ مشکوک را نیز ببندیم چرا که امروز شهرام جزایری است و فردا شهرام های دیگر!

مسعود دانشمند عضو هیات رئیسه و سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع معادن گفت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیه معاملات در کشور از صدر تا ذیل باید همگی شناسنامه دار باشند.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند کاری ریشه ای است، افزود: باید کلیه معاملات اقتصادی را  شفاف و شناسنامه دار کنیم و یکی از راه حل های این موضوع این است که معاملات را از طریق سیستم بانکی انجام دهیم در حالیکه امروز بیشتر معاملات ما در کشور به صورت نقدی انجام می شود و همین امر ایجاد فساد می کند.

سخنگوی اتاق بازرگانی توضیح داد: در معاملات نقدی امکان روشن شدن اینکه  دارائی ها را از کجا آمده است ، وجود ندارد ، اما از کانال بانک می توان دارائی های افراد را کنترل کرد و به این شکل امکان مفاسد اقتصادی کاهش می یابد.

وی گفت: دزد از تاریکی استفاده می کند و چنانچه همه جا روشن و شفاف باشد، میل به سمت خطا نیز کمتر خواهد شد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: با انجام فعالیت های اقتصادی از طریق بانک جلوی فعالیت های قاچاق نیز گرفته می شود و چنانچه به انجام این کار همت گماریم، طولی نخواهد کشید که ریشه فساد اقتصادی در کشورمان برچیده خواهد شد.

دانشمند خاطرنشان کرد: کاهش پول نقد در دست مردم و انجام کلیه فعالیت های اقتصادی از طریق سیستم بانکی علاوه بر کاهش خطرات ناشی از حمل پول نقد، خسارت های ناشی از چاپ اسکناس را کاهش می دهد و باعث افزایش میزان موجودی، تسهیلات و ذخائر بانک ها در کشور خواهد شد.

تولید ثروت نباید جرم تلقی شود / نگاه منفی به سرمایه گذاران اصلاح شود

دکتر زیباکلام با تاکید بر اینکه نگاه منفی به سرمایه گذاران در ایران باید اصلاح شود، گفت: مشکل اقتصاد ما اجرایی نشدن اصل 44 نیست، بلکه نگاه منفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موجب شده تا اقتصاد ما از رشد مطلوبی برخوردار نباشد.

دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه در ایران به اشخاصی که به دنبال ایجاد ثروت هستند، نگاه مثبتی وجود ندارد و نمونه بارز آن ، نگاه منفی بود که به شهرام جزایری وجود داشت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد در کشور ما دولتی است و این نوع اقتصاد باید از بین برود، گفت: تجربه سال های پس از انقلاب، این را به خوبی نشان داد که دولت نه تنها تاجر خوبی نیست بلکه صنعتگر خوبی هم نیست.

وی ابراز عقیده کرد: متاسفانه با فرهنگ مستضعف پروری که در ایران وجود دارد، کسانی که می توانند ایجاد ثروت کنند اقتصاد دولتی این امکان را به آنان نمی دهد و خود را عنوان رقیب آنان می داند.

زیبا کلام گفت: شهرام جزایری به عنوان کسی که در زمینه واردات در کشور مشغول فعالیت بود توانست به ثروت کلانی دست پیدا کند و دلیل آن هم این بود که در کشورهای آمریکایی و عربی، سودی که به سرمایه گذار داده می شود، بیشتر از 5 در صد نیست ولی در جمهوری اسلامی ایران سودی که به سرمایه گذار داده می شود، نزدیک به 25 درصد است که شهرام جزایری این موضوع را به خوبی درک کرده بود.

وی ادامه داد: شهرام جزایری با استفاده از آشنایان خود توانسته بود، از کشورهای خارجی وام های کلانی را دریافت کند و آن را در ایران سرمایه گذاری کند که در قبال آن 5 برابر کشورهای غربی وعربی سود دریافت کند.

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود گفت که هر کس دیگری هم می تواند از کشور های عربی و غربی وام دریافت کند و در قبال سرمایه گذاری در ایران، نزدیک به 25 درصد سود دریافت کند.

زیبا کلام در خصوص اقدام شهرام جزایری در پرداخت رشوه به افراد مختلف نیز گفت: متاسفانه در کشور ما هر کس که بخواهد فعالیت اقتصادی و یا هر فعالیت دیگری را انجام دهد، باید به برخی رشوه دهد، در غیر اینصورت کار او پیش نخواهد رفت.


فساد اقتصادی مستقل از فساد اداری نیست / افزایش بانک ‌های خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت راه را بر مفسدان می‌بندد

فساد اقتصادی مستقل از فساد اداری نیست و دولت و مجلس باید برنامه ریزی درستی برای مبارزه با این معضلات داشته باشند.

مرتضی حاجی رئیس انجمن اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روش های مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی، با بیان این مطلب گفت : پیش از هر کاری به مقرراتی بازدارنده و پیش گیری کننده نیاز است تا بتوان برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی به طور یکسان درباره همگان قضاوت کرد.

وی افزود: در راس این قوانین و مقررات ، باید فضای سالم برای انجام فعالیتهای اقتصادی باز شود  و امکاناتی برابر برای همگان جهت سرمایه گذاریها در شرایط مشابه طراحی شود.

این عضو بنیاد باران با تاکید بر اینکه اکنون در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کمبود قانون نداریم، تصریح کرد: آنچه که در این بین از اهمیت فوق العاده ای برخودار است، هدایت دولت برای سرمایه گذاریهاست .

وزیر اسبق تعاون افزود: حمایت دولت از فعالیتهای اقتصادی باید به گونه ای باشد تا هر فردی که توانایی دارد برای انجام سرمایه گذاریها احساس امنیت و آرامش کند لذا مداخله های دولت در این راستا هراندازه بیشتر باشد فساد هم بیشتر خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش دولت اصلاحات گفت : دسترسی افراد به کسانی که دارای امضاهای طلایی هستند فساد بیشتری را تولید می کند و به دلیل اینکه برخی فعالان اقتصادی به راحتی می توانند با تماس با این افراد مشکل خود از طریق امضاهای آنان حل کنند لذا بهتر است کارها را به جریان عادی خود بسپاریم و اجازه دهیم بانکها کار خود را بدور از دخالتهای دولت و در مسیر عادی عرضه و تقاضا انجام دهند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، ایجاد بانکهای خصوصی را راه حلی موثر برای جلوگیری از افزایش فساد اقتصادی دانست و گفت: با اوضاع کنونی افرادی که در یک بازار سالم و رقابتی می خواهند فعالیت کنند پس از مدتی آشفته و ورشکسته می شوند و افرادی که راه فعالیتهای اقتصادی در کشورمان را از طرق غیر قانونی فرا گرفته اند یک شبه فوق میلیاردر می شوند.

وی در عین حال تصریح کرد: رسیدگی قضایی به این امور باید به گونه ای انجام شود تا امنیت سرمایه گذاری قطع نشود لذا شعارها و سخنرانی ها باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار احساس عدم امنیت نکند.

حاجی ادامه داد: اگر آینده برای سرمایه داران مبهم باشد آنان به انجام فعالیتهای اقتصادی به عنوان یک کار کوتاه مدت که تنها می خواهند از آن سودی کلان در زمانی کوتاه و سریع به دست آورند نگاه خواهند کرد  و در نتیجه افراد به سودآوری کلان از
راههای ناسالم متوسل خواهند شد.

رئیس انجمن اصلاحات خاطرنشان کرد: فساد اقتصادی مستقل از فساد اداری نیست و دولت و مجلس باید برنامه ریزی درستی در این خصوص داشته باشند از این رو نباید فرصتی از قانون برای متخلفین باقی گذاشت چراکه به این ترتیب نه تنها مفسدان اقتصادی بلکه مفسدان دیگری هم از چنگال قانون خواهند گریخت.

کد خبر 455398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha