علیرضا شاهپری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با برنامه اصلاح نظام اداری و دستورات رئیس جمهوری بحث چابک سازی دولت، در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: در حال حاضر مباحث مربوط به اصلاح ساختار سازمانی، کوچک سازی و متناسب سازی دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از مباحث، مربوط به حذف پست قائم مقام بوده است که سازمان اداری و استخدامی مورخ ۲۸ فروردین ماه سال ۹۷ بخشنامهای را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد تا دستگاههای اجرایی ملزم به حذف پست قائم مقام از تشکیلات خود شوند مگر اینکه آن پست به موجب قانون یا اساسنامه دستگاه ایجاد شده باشد.
وی ادامه داد: در ستاد وزارتخانه و سازمانهای مستقل ۴۲ پست قائم مقام داشتیم که تمام این پستها حذف و در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور ثبت شده است.
شاهپری گفت: البته با توجه به اینکه در اساسنامه برخی از دستگاهها همچون وزارت امور خارجه، سازمان بازرسی کل کشور، شرکت راه آهن، بیمه مرکزی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صراحتاً پست قائم مقام آمده است، الزامی به حذف این پست در این دستگاهها نیست.
۹۰۰ هزار پست سازمانی داریم
وی با بیان اینکه اگر پست قائم مقام در بقیه موارد حذف نشده باشد، خلاف قوانین جاری کشور است، اظهار داشت: از نظر سازمان اداری و استخدامی، پست قائم مقام وجود ندارد و حقوق و مزایایی نباید برای این پست تعلق گیرد.
شاهپری در رابطه با حذف پست قائم مقام در شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران از حوزه حقوقی شهرداری و سازمان اداری استعلام کرده بود و مشخص شد که مشمول این قانون هستند؛ بنابراین پستهای قائم مقامی در این دستگاه نیز حذف میشود.
وی به پستهای دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین کاهش معاونین وزرا از دستگاههای اجرایی نیز از دیگر موارد مورد تاکید در چابک سازی دولت است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این موضوع در برخی از دستگاهها همچون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش (حذف دفتر) اجرا شده است.
شاهپری گفت: همچنین حذف پستهای ترکیبی نظیر «مشاور وزیر و مدیرکل»، «مشاور و مدیرکل» و عناوین مشابه برای تخصیص به پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۹۰۰ هزار پست سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور ثبت شده است، اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه باید حجم دولت ۱۵ درصد کاهش یابد که تا پایان سال جاری باید ۵ درصد محقق شود. البته مدارس دولتی استثنا هستند و مشمول این بند قانونی نمیشوند.
واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی و سمنها فراگیر نبود
شاهپری همچنین در رابطه با سرنوشت لایحه تبیین نقش فعالان توسعه کشور مانند سمنها و بخش خصوصی، اظهار داشت: دولت به دنبال این بوده که بسیاری از خدمات خود را به سمنها و فعالان حوزههای تخصصی واگذار کند؛ برخی از دستگاهها اقداماتی انجام داده اند اما چندان قابل توجه نیست.
وی افزود: بحث این است که سمنها و بخش خصوصی قابلیت و توانمندسازی اخذ خدمات را از دولت داشته باشند و خودشان بتوانند خدماتی که دولت در آنها تصدی گر است را انجام دهند.
این مقام مسئول با بیان اینکه به عنوان نمونه در وزارت ارشاد و وزارت بهداشت برخی از خدمات به سمنها و تعاونیها واگذار شده است، گفت: متأسفانه این موضوع در دستگاههای اجرایی چندان فراگیر نبوده است؛ البته دستگاهها اعلام میکنند که تمایل به انجام این کار دارند اما برخی موانع قانونی همچون نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مشکلاتی را در این مسیر ایجاد کرده است که دولت و قانون گذار در پی حل این مشکلات هستند.
ممنوعیت فعالیت مؤسسات علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی
وی در ادامه اظهار داشت: در راستای متناسب سازی دولت، موضوع حذف دانشگاه و مؤسسات جامع علمی کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که تأثیر مثبتی در کاهش ساختار دولت اندازه ساختار دولت و فضای بیشتر برای بخش خصوصی در حوزه آموزش داشته است.
رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه از پذیرش دانشجو در این مؤسسات جلوگیری میشود، گفت: البته مدارک فارغالتحصیلان و مشغولین به تحصیل در این مؤسسات به مشکل نمیخورند.
تفکیک وزارت صمت، خللی در چابک سازی دولت ایجاد نمیکند
وی در خصوص اینکه آیا تفکیک وزارت صمت خللی در چابک سازی دولت ایجاد میکند، اظهار داشت: اگر این موضوع عملی شود پست سازمانی جدید به دستگاهها اضافه نمیشود بلکه در سقف پستهای سازمانی موجود این اتفاق میافتد.
شاهپری افزود: با توجه به شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی، در سقف پستهای موجود جداسازی میشود و در جلوگیری از چابک سازی دولت خیلی دخیل نیست.
نظر شما