به گزارش خبرگزاری مهر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها ضمن بررسی منابع بودجه سال 1386 کل کشور خاطر نشان کرد : با در نظر گرفتن آثار مالی احکام تبصره‌ها – که بعضا خارج از سقف ماده واحده است ، دولت برای اجرای بودجه سال 1386 حداقل به 2/45 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات نفت نیاز دارد که برای تامین این رقم قیمت هر بشکه باید درحدود 52 دلار باشد و در سال 1385 که اوج قیمت نفت در دهه اخیر محسوب می‌شود، میانگین قیمت نفت صادراتی ایران، حداکثر در همین حدود بوده است. به عبارت دیگر اگر متوسط قیمت هر بشکه نفت کمتر از 52 دلار شود اجرای احکام بودجه 1386 امکانپذیر نخواهد بود.
این مرکز در اطلاعیه خود افزوده است : از سوی دیگر در لایحه بودجه 1386 کل کشور پیش بینی شده است که تا 5/11 درصد از کل منابع بودجه عمومی (معادل 70000 میلیارد ریال) از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تامین شود، این در حالی است که تاکنون تامین منابع عمومی با چنین سهمی و از این روش در بودجه کشور سابقه نداشته است. اگر چه حدود 28000 میلیارد ریال از این مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به صورت جمعی – خرجی خواهد شد اما تامین 7 درصد از هزینه های عموما انعطاف ناپذیر دولت از این طریق محل تامل است و در صورت عدم تحقق، بودجه را با کسری شدید روبرو خواهد ساخت.
مرکز پژوهشهای مجلس یاد آور شده است : هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سال 1386 حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت خواهد بود و این امر لزوم به کارگیری اوراق مذکور در طرح‌هایی با کارآیی حداقل برابر یا بزرگتر از سود اوراق مشارکت را گوشزد می‌کند. در غیر این صورت تامین مالی طرح های عمرانی از طریق انتشار اوراق مشارکت با توجه به تحمیل هزینه های فزاینده بر بودجه و اثرات تورمی (با وقفه سه ساله) ناشی از بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور با ابهام و تردید مواجه می شود و در همین ارتباط اعطای اجازه به شرکت‌های دولتی و برخی دستگاه‌های اجرایی – دیگر - جهت انتشار این اوراق به لحاظ آثار مالی بر بودجه سنوات بعد (کاهش مالیات و سود سهام این شرکت‌ها در اثر بازپرداخت سود و اصل اوراق) و همچنین آثار انتشار این اوراق بر اقتصاد ملی جای تامل دارد.
نظر شما