به گزارش خبرگزاری مهر، طی نشستی که با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور برگزار شد، عوامل ایجاد اختلاف پس از بررسی های کارشناسانه مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت و سپس منجر به اخذ تصمیم نهایی شد.
عمده ترین اختلاف میان عوامل اصلی راه اندازی و صدور گواهی دیجیتالی در کشور، فقدان تعریفی واحد را زیر ساخت کلاید عمومی (Public Key Infrastucture) بود که به نوعی روند پیشرفت این طرح را با کاهش مواجه ساخته بود. از سوی دیگر لزوم راه اندازی CA ( Certification Authority مستقل توسط بانک مرکزی نیز باعث ایجاد چشم انداز های جدیدی در این زمینه شده بود.
در خلال پیدایش این اختلاف نشست های مشترکی میان نمایندگان صدور گواهی دیجیتالی در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی برگزار شده بود. سرانجام این موضوع جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی راه یافت که در نهایت دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مرجع ذیصلاح جهت حل و فصل این اختلاف شناخته شد.
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات نیز پس از این که موضوع مورد اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت بازرگانی را از لحاظ کارشناسی و فنی مورد شناسایی قرار داد، به تبیین و شفاف سازی زیر ساخت کلید عمومی در گواهی دیجیتال پرداخت و موجبات اخذ تصمیمات راهبردی در مراحل بعدی را نیز فراهم کرد.
در این نشست مقرر شد، بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع تجارت الکترونیکی اقدام به راه اندازی CA مستقل کند.
نظر شما