به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بررسی مفاد بند «ج» تبصره 8 لایحه بودجه 1386 کل کشور تصریح کرد که به دلیل فراهم نبودن شرایط و بسترهای اقتصادی و فقدان ظرفیت‌های نهادی، طرح حساب‌های انفرادی در حال حاضر قابل توصیه نیست.
این مرکز افزود: با توجه به این که قسمت دوم بند «ج» تبصره 8 در صدد تغییر اساسی و بنیادی در ساختار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور است لذا اولا ماهیت بودجه‌ای ندارد و ثانیا به دلیل این که با چنین اقدامی تحول بنیادی در ترکیب و ساختار سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اتفاق خواهد افتاد، اتخاذ چنین تصمیم ملی و مهمی در شرایط کنونی و آتی کشور نیاز به مطالعه اساسی و گزارش توجیهی قابل قبول دارد که در صورت نیاز پس از بررسی‌های لازم از سوی وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و مشارکت صاحب‌نظران مربوط می‌توان نسبت به ارائه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اقدام نمود.
به همین منظور و برای اجتناب از هرگونه شتابزدگی و فراهم ساختن امکان برای اتخاذ تصمیم قابل عملیاتی شدن پیشنهاد می‌شود که بند «ج» تبصره 8 اصلاح شود.
مرکز پژوهش‌ها سپس رویکرد غالب در نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا و به ویژه اروپا را استقرار نظام‌های تامین اجتماعی چند لایه دانست که از طریق تضمین حداقل‌ها برای همه (تور ایمنی) و بیمه‌های اجتماعی و تکمیلی همه گروههای جمعیتی را تحت پوشش قرار می‌دهد و افزود: بی‌تردید هیچ یک از طرح‌ها به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه در جهت تحقق عدالت اجتماعی نخواهد بود.
از سوی دیگر حساب‌های پس‌انداز انفرادی مبتنی بر فرهنگ فردگرایی بوده و در تقابل با عدالت اجتماعی حاکم بر نظام‌های بیمه‌های اجتماعی است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در ساز و کار پس‌انداز انفرادی صرفا مقوله مستمری و عمدتا مستمری بازنشستگی مطرح است و لذا افراد جامعه بسیاری از حمایت‌های موجود در نظام جاری را از دست خواهند داد.
ضمن این که به علت شرایط تورمی حاکم بر جامعه و همچنین نرخ بالای بیکاری سرمایه تشکیل شده در حساب‌های پس‌انداز انفرادی پاسخگوی نیازهای – بعدی – آحاد جامعه نبوده و با کاهش قدرت خرید آنان، جامعه به سوی فقر و تنگدستی هدایت خواهد شد.
مرکز پژوهش‌ها سپس انتقال سیستم بیمه اجتماعی موجود در کشور به طرح پس‌انداز انفرادی را با وجود تجربه قبلی درایران وتجربه در جهان قابل قبول نمی‌داند زیرا وجود تورم بالا و پایین‌بودن سود بانکی واقعی در جامعه موجب خواهد شد که از قدرت خرید و ارزش آتی اندوخته هر فرد به مرور کاسته شود. مضاف بر این که بالا بودن مدت استفاده از مزایای بیمه نسبت به مدت پرداخت بیمه افراد، به عدم کفایت اندوخته‌ها در آینده دامن می‌زند.
همچنین بیمه‌شدگانی که به نحوی از انحا از جمله حوادث، بیماری‌ها، از کارافتادگی، بیکاری، فوت و نهایتا بازنشستگی‌های پیش از موعد که نمی‌توانند کل دوره بیمه‌پردازی را کامل نمایند، وضعیتی بسیار نامناسب‌تر نسبت به ارقام محاسبه شده خواهند داشت.
نظر شما