به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آقازاده مسرور، با بیان اینکه در تمام دنیا هنگام تعرفه گذاری بخشی را برای شکایت تعرفه‌ها در نظر می‌گیرند، اظهارکرد: تعیین تعرفه بسیار پیچیده است و نمی‌توان گفت معادل مالیات سال گذشته مقداری روی تعرفه‌ها افزایش داشته باشیم بلکه باید کار کارشناسی و علمی در تعیین تعرفه‌ها انجام شود.
وی به کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات اشاره کرد و افزود: در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی نسبت تعرفه‌های بخش‌های مختلف محاسبه شده بنابراین باید بدون تغییر و به عنوان یک کلیت کارشناسی شده برای تعیین تعرفه خدمات پزشکی پذیرفته و اجرایی شود.
آقازاده ادامه داد: طی چند سال اخیر بر روی کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات کارهایی از جمله ترجمه آن انجام شد اما در نهایت اراده کافی برای مبنا قرار دادن این کتاب به منظور تعیین تعرفه‌های پزشکی وجود نداشت در حالی که نسبت‌های تعیین شده در این کتاب راهگشای بسیاری از مشکلات در گروه‌های مختلف پزشکی است که نسبت به تعرفه خدمات خود ناراضی هستند.
عضو هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به بخش E&M کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات تصریح کرد: حتی در تعرفه گذاری‌های به این قسمت توجهی نشده و همکارانی که با اعمال جراحی سروکار ندارند نیز مقدار ویزیت آنها در دفعات مختلفی که بیمار خود را معاینه می‌کنند متفاوت خواهد بود.
آقازاده با اشاره به اینکه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی در خصوص تعرفه گذاری خدمات پزشکی از سوی شورای عالی نظام پزشکی تا اواخر آذر هر سال به دولت اعلام می‌شود، اظهار کرد: باید مطابق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه تا پایان سال تعرفه خدمات پزشکی تعیین و اعلام شود اما هر سال با چند ماه تأخیر و بدون لحاظ کردن افزایش تورم و قیمت تمام شده خدمات تعرفه‌ها تعیین و به مراکز درمانی و دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
به گفته وی، باید به روش کاملاً علمی و کارشناسی شده به تعیین تعرفه پرداخت و قیمت تمام شده خدمات و تورم موجود در جامعه را هنگام تعرفه گذاری در نظر گرفت که در این راستا استفاده از نسبت‌های تعیین شده در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات پزشکی بسیار مؤثر است.
آقازاده به عملکرد ضعیف صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: اصولاً باید میزان پرداخت از جیب مردم به حداقل برسد اما از آنجا که سازوکارهای صنعت بیمه در کشور ما صحیح نیست چنین امری امکان پذیر نبوده و بیمه‌ها قادر به تأمین هزینه‌های موجود به دلیل عدم وجود منابع کافی نیستند.
عضو هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، خاطرنشان کرد: در یک نظام سلامت جامع نگر و سلامت محور باید یک صندوق ملی ایجاد شده و سلامت مردم از اولویت‌های اساسی و دقیق برخوردار باشد چرا که انسان سالم محور توسعه پایدار است بنابراین هزینه کردن برای سلامت آحاد جامعه امری ضروری محسوب می‌شود و در بودجه نویسی دولت باید نظام سلامت جزو اولویت‌های دوم و سوم باشد.
آقازاده با تاکید بر اینکه باید منابع پایداری به نظام سلامت اختصاص داده شود، افزود: باید از ابتدای بودجه نویسی در دولت سهم مؤثر و پایداری برای سلامت در نظر گرفته شده و در صندوق ملی ریخته شود تا در زمان لازم برای مردم هزینه شود و با توجه به اینکه جامعه ما به سمت سالمندی می‌رود شیوع بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، چاقی، فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی رو به افزایش است که بخشی از هزینه نظام سلامت باید به پیشگیری از این بیماری‌ها اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: باید در افق دید خود نظام سلامتی را ترسیم کنیم که بودجه کافی و پایدار دارد و از هر فرد به اندازه توانش مالیات دریافت شده و پشتوانه‌ای برای تأمین سلامت قرار گیرد تا در زمان لازم هر شخص به اندازه نیازش از خدمات سلامت بهره مند شود تا عدالت در سلامت برقرار شود.
آقازاده در پایان یادآور شد: باید نظارت‌ها بیشتر شده و نظام ارجاع و پزشک خانواده را که از الزامات اساسی قوانین توسعه پنجم و ششم است، اجرا کنیم تا از خدمات پاراکلینیکی غیرضروری از جمله ام آر آی، سی تی اسکن و مراجعات بی مورد و تکراری و انجام اقدامات القایی که ضرورتی برای بیمار ندارند جلوگیری کرده و در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش هزینه‌ها گام برداریم.
نظر شما