رئیس جمهور به مجلس فرا خوانده می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر اکبر اعلمی، نماینده تبریز در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : وظیفه اصلی مجلس نظارت بر عملکرد قوه مجریه به نمایندگی از ملت است به همین سبب در اصل 122 قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، مجلس و رهبری مسئول است.

وی با بیان اینکه ملاک مجلس برای نظارت بر دولت قانون اساسی است، اظهار داشت : براساس مفاد اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است پاسدار نظام و قانون اساسی باشد و از هر گونه خود کامگی بپرهیزد و از قدرتی که مردم به عنوان امانت به او سپرده است همچون امینی پارسا نگهداری کند.

اعلمی تصریح کرد: تحقق مفاد این سوگند نامه این است که رئیس جمهور از خود محوری اجتناب کند وتصمیماتش از منطق و پشتوانه علمی و کارشناسی شده لازم برخوردار باشد . 

عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: امضا کنندگان طرح سئوال معتقدند که برخی از مواضع تصمیمات و اقدامات رئیس جمهوری در تقابل و تنامر با این فرآیند قرار دارد و تا کنون تذکرات مسئولانه و مشفقانه بعضی از نمایندگان نه تنها منتج به نتیجه نشده بلکه بدون پاسخ نیز مانده است.

نماینده تبریز گفت: از این رو به منظور رعایت حقوق ملت و حفظ مصالح ملی و عملی به سوگند نامه مندرج در اصل 67 قانون اسامی و با استناد به اصل 84 قانون اساسی تصمیم به فراخوانی رئیس جمهور به مجلس جهت پاسخگویی به ابهامات موجود گرفتند .
اعلمی اظهار داشت :  بر خلاف شبهه افکنی های برخی از عناصر داخل و خارج از مجلس که امضا کنندگان را متهم به برخوردهای خطی، جناحی و یا سیاسی کاری می کنند، این تصمیم صرفا ناشی از تعهدات این دسته از نمایندگان در عمل به سوگند نامه ای است که در بدو ورود به مجلس ایراد کرده اند.

وی  بدون اشاره به اسامی و تعداد امضاهای نمایندگان ، یاد آورشد: ما با استناد به اصل 88 همین قانون از رئیس جمهور خواسته ایم که در مجلس حاضرشود و پاسخ دهد که منطق و مبنا و نیز مستند قانونی مواضع، تصمیمات و اقدامات شگفت انگیز، فرا سیستمی، غیر کارشناسی، بدون برنامه ریزی، غیر مترقبه و خلق الساعه مواردی که در سئوال آمده چیست؟

به گفته اعلمی این سئوالات  در 16 بند به این شرح تنظیم شده است :

اول، ناتوانی در اتخاذ سیاست های مناسب جهت مهار قیمت ها در بخش مسکن که با نابسامانی، رها شدگی، هرج و مرج و تورم فزاینده در این بخش همراه بوده است .

دوم ، اتخاذ تصمیمات و سیاست های پولی و مالی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه که منتهی به رشد نقدینگی بیش از 50 درصد در سال جاری شده و به شدت تورم زا بوده است ونیز ضعف برنامه ریزی که خود را بصورت ارائه متعدد لوایح متمم نشان داده است.

سوم ، طفره رفتن از پذیرش ضعف و مسئولیت های دولت در نارسایی های موجود از جمله گرانی های ماه های اخیر و فرا فکنی و متوجه کردن تقصیرات به سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر.

چهارم ، اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی، فرا قانونی و خارج از توان و ظرفیت کشور در هیات دولت و خصوصا در سفرهای استانی که علاوه بر تداخل در وظایف کمیته های برنامه ریزی استان ها و شهرستان ها ومغایرت برخی از آنها با بودجه مصوب و برنامه چهارم توسعه، موجب افزایش انتظارات غیر قابل تحقق مردم وعدم اجرای بخش قابل توجهی از تعهدات دولت در سفرهای استانی و در نتیجه گسترش نارضایتی ها و بد بینی مردم شده است.

پنجم ، دخالت های ناروا، دستوری وغیر کارشناسی د رامور اقتصادی و بانکی به منظور تنظیم بازار و پایین نگاه داشتن صوری قیمت ها، نظیر واردات بی رویه میوه، حذف تعرفه ها که به اقتصاد ملی آسیب جبران ناپذیری وارد ساخته است.

ششم ، نقض مکرر برخی از اصول قانون اساسی نظیر اصول مندرج درفصل سوم مربوط به حقوق ملت و نیز اصل 141 این قانون مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و فیلترینگ گسترده سایت ها و وبلاگ های اینترنتی مجاز و محروم کردن برخی از دانشجویان از ادامه تحصیل.

هفتم ، اتخاذ دیپلماسی تنش زا و ماجراجویی و ایراد سخنرانی های حساسیت برانگیز و موضع گیری های تحریک کننده غیر ضروری و مغایر با مصالح ملی وعرف دیپلماتیک رایج در بعد سیاست خارجی که بهانه لازم را جهت تحت فشار قرار دادن وانزوای ایران به برخی از کشورهای مخالف داده است و نیز اعطای کمک های مالی واعتباری به کشورهای خارجی بدون اجازه مجلس .

هشتم ، فقدان روحیه مشورت پذیری و تحمیل نظرات خود و بی اعتنایی به هیات وزیران بدون توجه به اصل 137 قانون اساسی که هیات وزرا را نیز در برابر مجلس مسئول و پاسخگو بیان می کند و نیز تصمیم گیری های عجولانه و مبتنی بر سلائق شخصی بجای کار کارشناسی که باعث تحمیل هزینه های بعضا کلان مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، نظیر تعطیلات بدون برنامه  و اطلاع قبلی والحاق غیر مترقبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و ثابت نگه داشتن ساعت رسمی که مستظهر به تجربه جهانی بوده است.

نهم ،  استفاده از ادبیاتی که موجب تصغیر و تحقیر مدیران ارشد و میانی نظام از جمله وزرا واستانداران شده و به جایگاه و شان آنان آسیب جدی وارد می سازد نظیر تهدید آنان به گوش بری!

دهم ، انحلال صندوق هایی که با مصوبه مجلس تاسیس شده و ادغام آن در صندوق مهر امام رضا (ع) بدون مجوز مجلس و عدم پیش بینی مکانیزم نظارتی لازم برای پرداخت تسهیلات مورد نظر.

یازدهم ، عدم پایبندی به شعارهای انتخاباتی نظیر مبارزه با مافیای نفتی واقتصادی  و کوتاه کردن دست آنان از اقتصاد کشور، آوردن نفت بر سر سفره های مردم و اجرای عدالت و کاهش فاصله طبقاتی .

دوازدهم ، فضا سازی های احساسی و هیجانی مکرر در کشور و التهاب آفرینی های بی اساس ونافی آرامش و امنیت اقتصادی کشوراز جمله تبلیغ مداوم معرفی مفسدان اقتصادی و عدم اقدام جدی در این خصوص و همچنین بها دادن بیش از حد به فروغ و اموری که نوعا جنبه تبلیغاتی دارد و در نتیجه بازماندن از اصول و وظایف اصلی دولت .

سیزدهم ، بیان اظهاراتی که به نحوی مردم و دولت را در مقابل مجلس قرار می دهد، مصادیق آن در سفرهای استانی فراوان است .

چهاردهم ،عدم مراعات جایگاه ریاست جمهوری و بیان اظهاراتی که علاوه بر تنافر با سیاست های رسمی نظام، موجب وهن شخصیت حقوقی رئیس جمهور می گردد از جمله ترغیب و تشویق مردم به عدم اکتفا به دو فرزند و خروج از سیاست تنظیم و کنترل جمعیت و همچنین مخاطب قرار دادن نمایندگان مبنی بر اینکه حواستان باشد سال دیگر انتخابات است.

پانزدهم ، نادیده گرفتن خدمات گذشتگان و یا کوچک شمردن آن با هدف بزرگنمایی اقدامات خود .

شانزدهم ، بی ثباتی در مدیریت کشور و تغییرات ناگهانی در وزارتخانه ها که موجب بی ثباتی زاید الوصفی در مدیران ارشد و میانی کشور شده است و نیز دخالت های مکرر و فرا قانونی مشاوران ونزدیکان رئیس جمهور در امور وزارتخانه ها.