به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه قدس، سه سال پیش در چنین روزهایی، منشور هفت‌بندی آستان قدس رضوی ابلاغ شد. حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دارای ۷ توصیه و نقشه راه بزرگ‌ترین نهاد موقوفاتی جهان اسلام بود که در اولین روزهای شروع به کار تولیت جدید آستان قدس، به عنوان منشور هفتگانه این نهاد، پیش روی کارکنان و مسئولان آستان قدس رضوی قرار گرفت. از آن زمان تاکنون، توصیه و تأکید تولیت آستان، در همه زمینه‌ها عمل به این منشور بوده و می‌توان گفت هیچ اقدامی در سه سال گذشته در این نهاد بزرگ صورت نگرفت، مگر در چارچوب منشور هفتگانه.
توسعه مفهوم زیارت و تسهیل در این امر، تقویت اقدامات فرهنگی و تبلیغی با محوریت معارف ناب اسلامی و رضوی، محرومیت‌زدایی و تلاش برای ریشه‌کن کردن فقر از مجاوران، زائران و دیگر دلدادگان حضرت رضا علیه‌السلام، انضباط اقتصادی و توجه به دخل و خرج آستان قدس و حراست از موقوفات؛ این موارد، اهم منشور هفتگانه آستان قدس بودند که در راستای آن‌ها، سه سال عملکرد قابل رؤیت و ارزیابی، پیش روی مردم است.
پذیرایی سالانه از ۳۰ میلیون زائر بارگاه شریف رضوی، اعزام روزانه یک‌هزار زائر اولی، عمدتاً از قشر محروم و کم برخوردار، رشد ۵ برابری فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و آموزشی حرم مطهر و دیگر بخش‌های فرهنگی متعلق به آستان قدس، حسابرسی و ارائه گزارش مالی منظم از بخش‌های مختلف آستان، پرداخت مالیات تکلیفی و ارزش افزوده، ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی، تعیین تکلیف و رفع زیان‌دهی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی، ایجاد دفاتر استانی آستان قدس با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و اعزام زائر به مشهدالرضا، تغییر کاربری تعدادی از باغ‌های بلااستفاده آستان قدس برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان در قالب اردوگاه‌های فرهنگی و آموزشی امام رضا علیه‌السلام، ایجاد بنیاد سلامت رضوی و آغاز احداث «شهر علم» برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و تبدیل مشهد به قطب علمی جهان اسلام، افزایش ۲۰ درصدی نذورات مردمی و چند برابر شدن رقبات وقفی و … تنها بخش‌هایی از اقدامات مجموعه آستان قدس برای عمل به منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب است.
و اکنون، با ابلاغ حکم جدید به حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی برای ریاست عدالتخانه جمهوری اسلامی، منشور هشتگانه رهبر انقلاب، پیش روی ششمین رئیس دستگاه قضاست که از بطن این قوه بر سر کار آمده و با تجربه‌های گوناگون مدیریتی و قضائی، عمل به این منشور را در دستور کار دارد.
منشور هشتگانه مبتنی بر نیازهای گام دوم انقلاب و بر اساس سند تحول قوه قضائیه ابلاغ شده است. سندی که سید ابراهیم رئیسی آن را تدوین کرده و محضر رهبر فرزانه انقلاب تقدیم داشته است. عمل به سند تحول با زمانبندی و پرهیز از اتلاف وقت و عجله، توجه به مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن رویکردها و برنامه‌های قوه، استفاده از نیروی انسانی صالح، پاکدامن و جوانان انقلابی و فاضل، گسترش عدالت، آزادی‌های مشروع و حقوق عامه، پرهیز از ملاحظه‌کاری و عمل به عدالت بدون رودربایستی، توجه به قضات و عزت آنان به عنوان رکن این دستگاه و همکاری و تعامل با سایر قوا، سرفصل‌های منشور هشتگانه‌اند که پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک و در فواصل مختلف، شاهد ارائه گزارش‌های ملموس از تحقق آن باشیم. در این میان می‌توان به چند نکته اشاره کرد:
۱- اعتماد مردم به عدالتخانه و دستگاه قضا، ضامن حفظ اعتقاد آن‌ها به نظام اسلامی است. جمهوری اسلامی از ابتدای نهضت خمینی کبیر رحمه‌الله‌علیه تا به امروز، شعار بسط عدالت و مبارزه با ظلم در جهان را سرداده و مردم با تحمل فشارهای متعدد مالی و اقتصادی از جانب استکبار و تحریم‌های ظالمانه و استقامت مثال زدنی خود، ثابت کرده‌اند فشار و کمبود را تحمل می‌کنند اما در برابر ظلم، کوتاه نمی‌آیند. برخورد قاطع دستگاه قضا و عدم ملاحظه این و آن، مردم را در عزم راسخ خود استوارتر می‌کند.
۲- حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همواره در مسئولیت خود در آستان قدس رضوی بر حفظ دستاوردهای گذشته و تحول و رونق بیشتر آن‌ها تأکید دارد. وی بارها با اشاره به اقدامات ارزشمند تولیت فقید آستان، تکمیل و بسط آن‌ها را مورد تأکید قرار داده و پیش‌بینی می‌شود این رویه در قوه قضائیه نیز دنبال شود. اگر چه رئیسی، خود یک فعال قضائی کار کشته و برآمده از قوه است، اما اقدامات ارزشمند دوره‌های گذشته را تکمیل کرده و ادامه خواهد داد. در یک سال گذشته، برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی را شاهد بودیم و امید می‌رود این رویه، حفظ و گسترده‌تر شود.
۳- مدیریت جهادی، کار شبانه‌روزی، خستگی ناپذیری و اخلاص در کار، از توصیه‌های مؤکد رئیسی به مدیران آستان قدس است و قطعاً قوه قضائیه نیز زین پس، شاهد جهش در اقدام و عمل با روحیه جهادی است.
چیزی که مردم را رنج می‌دهد، اطاله دادرسی، سرگردانی در راهروهای محافل قضائی اعم از دفاتر خدمات قضائی، شوراهای حل اختلاف و محاکم است و آمار ۱۲ میلیون پرونده در نوبت دادرسی، زیبنده نظام عدالت‌محور اسلامی نیست.
۴- دستگاه قضا نیازمند دوستی بیشتر با مردم و تعامل با رسانه‌هاست. اگر چه فرصت‌های رسانه‌ای مناسبی در اختیار این قوه است اما هیچ چیز جای گفت‌وگوی رودررو و بی‌واسطه مسئولان عالی این دستگاه، با مردم را نمی‌گیرد. حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، روزانه چند نوبت در حرم مطهر تردد دارد و با مردم، چهره به چهره گفت‌وگو می‌کند. ایجاد سامانه‌های ارتباطات مردمی در آستان قدس و ملاقات‌های حضوری تولیت با مردم، از اقدامات ۳ سال گذشته است که ادامه آن در قوه قضائیه، بر دلگرمی مردم به عدالتخانه خواهد افزود.
نظر شما