دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : متأسفانه تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه پژوهشی در سال آینده عملی نشده است و در خوشبینانه ترین حالت ممکن سهم پژوهش سال آینده از تولید ناخالص ملی به 69 صدم درصد می رسد.
وی اظهار داشت: در اعتبارات پژوهشی سال آینده نسبت به سال جاری تنها اختصاص 1 تا 4 درصد از درآمد دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است که دستگاه های اجرایی را مکلف به اختصاص یک درصد و مختار به اختصاص تا 4 درصد از درآمد خود به امر پژوهش می کند.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم افزود: درصورتی که تمامی دستگاه ها اقدام به اختصاص یک درصد از درآمد خود به پژوهش کنند تنها 350 میلیارد تومان به اعتبارات پژوهشی افزوده می شود.
وی در خصوص آثار و عواقب اختصاص اعتبار کم به پژوهش در سال آینده گفت: با این وضعیت ساختار پژوهشی کشور تغییر نخواهد کرد و تنها از یک سوم توان و ظرفیت پژوهشی دانشگاه های وزارت علوم و بهداشت بهره مند خواهیم شد.
سلطانی خاطر نشان کرد: همه می گویند پژوهش باید در خدمت نیازهای کشور باشد اما با این کمبود اعتبار اصلا نمی توان پژوهشی انجام داد تا نیاز جامعه به وسیله آن رفع شود.
وی با بیان اینکه وضعیت موجود پژوهشی کشور ما را به 15 سال گذشته خواهد برد، گفت: تجربه 15 سال گذشته در خصوص تشکیل شورای پژوهش های کشور، سیاستگذاری کلان پژوهشی توسط آن و در نهایت کمبود اعتبارات و ضعیف شدن آن، اکنون در راه اندازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و عدم اعتبار به این شورا و کمبود اعتبار در تمامی بخش های پژوهشی کشور تجلی پیدا کرده است که با وضعیت موجود شورای عالی عتف نیز تحلیل می رود.
مدیر کل پژوهشی وزارت علوم یادآورد: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ماه ها طی جلسات متعدد با معاونین سایر وزارتخانه ها کار سیاستگذاری و نیازهای پژوهشی کشور را مشخص کرد اما در نهایت کار بودجه بندی کشور بدون توجه به مصوبات این شورا صورت گرفت.
وی تاکید کرد : مسئولان باید بدانند پژوهش سرمایه گذاری برای آینده است، هزینه نیست.
نظر شما