افزايش حقوق بدون توجه به مقوله بهره وري به تورم دامن مي زند

مدير مطالعات و بررسي هاي راهبردي سازمان ملي بهره وري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: چنانچه افزايش جبران خدمات شاغلين بر مبناي بهره وري باشد علاوه بر كنترل تورم، رفاه اجتماعي نيز در كشور توسعه مي يابد حال اينكه اين افزايش حقوق بدون افزايش توليد و بهره وري نه تنها تاثيري بر قدرت خريد ندارد بلكه باتوجه به ضريب فزاينده نقدينگي، اين افزايش  حقوق  نمي تواند تاثيري بر قدرت خريد افراد داشته باشد.   
علي اصغر آزادگان با اشاره به نظريه يكي از اقتصاد دانان گفت: بر اساس اين نظريه اگر ميزان رشد افزايش مزد و حقوق كمتر از رشد توليد باشد براي جامعه ايجاد رفاه خواهد كرد ولي اگر رشد افزايش مزد بيشتر از توليد باشد براي اقتصاد تورم را به همراه مي آورد.
وي افزود: در واحد ها و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي بويژه بخش دولتي متوسل شدن به افزايش مزد و حقوق به عنوان ساده ترين راهكار براي رفع مسايل كاركنان شده و آن را نيز با افزايش قيمت محصولات تامين مي كنند در نتيجه با افزايش حقوق كاركنان برقيمت اغلب كالا ها و خدمات افزوده شده و دي نتيجه توان خريد كاركنان نيز هر سال نسبت به سال قبل كاهش بيشتري مي يابد.
وي مديريت هزينه منابع توليد را عاملي براي افزايش بهره وري توليد در كشور عنوان كرد و افزود: با توجه به سهم اندك هزينه هاي انرژي در توليد، افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي در سال هاي گذشته نه تنها تاثيري بر بهينه سازي مصرف انرژي نداشته بلكه آثار معكوسي را براي اقتصاد به همراه آورده است.
وي با اشاره به نبود بازار رقابتي براي فراورده هاي نفتي و انرژي در كشور گفت: با افزايش 10 درصدي انرژي ، هزينه هاي حمل و نقل و به دنبال آن هزينه هاي توليد بيش از 50 درصد افزايش مي يابد و اين در حالي است كه سوخت در تركيب هزينه هاي توليد نقش كوچكي دارد.
به گفته آزادگان ، هر ساله در بودجه كشور بخشي به عنوان كمك به سودو زيان شركت هاي دولتي لحاظ شده و اين در حالي است كه با وجود اختصاص بودجه به شركت هاي دولتي وتزريق سرمايه هاي ملي فراوان به اين بخش ها در عمل تاثيري بر توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي ندارد و اين در حالي است كه 70 درصد توليد ناخالص داخلي كشور نيز در اختيار دولت است.
وي ناآشنايي مديران دولتي با مقوله بهره وري و نبود انگيزه در واحد هاي دولتي براي كاهش هزينه و افزايش بهره وري از جمله موانع اصلي پيش روي توسعه اقتصادي كشور است.