به گزارش خبرنگار مهر ، معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت دولتی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادهای جدید پولی ومالی گفت: در تعقیب اصل 44 قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آئین نامه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی نهایی شد و در دستور کار دولت قرار گرفت.
سید حمید پور محمدی اظهار داشت: در بحث طرح تشکیل بانک قرض الحسنه دغدغه علما در کمیته بانکداری اسلامی معطوف به عقد قرض است، به طوریکه اخذ بیشتر از اصل قرض موکدا از سوی علما رد شده و حساسیت های آنان را برانگیخته است.
به گفته وی در حال حاضر حساب های قرض الحسنه با قصد بخشش گشوده نمی شود به نحوی که میزان جوایز و تبلیغات بانکی حاکی از وجود نوعی قرعه کشی ، بخت آزمایی در این حساب ها است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به اعتقاد کارگروه بانکداری اسلامی تفکیک مسائل قرض الحسنه هزینه های نظام بانکی را کاهش می دهد.
وی با اشاره پیشنهاد طرح تشکیل بانک سرمایه گذاری، گفت: در حال حاضر برای سرمایه گذاری‌های بلند و کوتاه مدت هیچ سرویسی ارائه نشده، به علاوه هنوز ابزارهای مناسب برای جذب سرمایه های خارجی در کشور فراهم شده است.
پور محمدی با بیان این که هنوز مکانیزمی برای کشف قیمت ، به حداقل رساندن ریسک پول، نهاد مالی که بتواند حداقل ها را برای مردم ریسک گریز و ریسک پذیر فراهم کند، نداریم ، افزود: بانک سرمایه گذاری پاسخگوی دغدغه های مشتریان بانکی خواهد بود.
وی پیشنهاد طرح تشکیل بانک اطلاعات مشتریان در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: با اتکا به بانک اطلاعات مشتریان قیمت پول برای افرادی که دارای اعتبار کامل و صداقت لازم هستند ، ارزان تر حساب می شود و با رتبه بندی مشتریان می توان این خدمات را به مشتریان ارائه داد.
وی اضافه کرد: هنوز افرادی هستند که از روش های پولشویی استفاده می کنند و یا با اطلاعات جعلی تسهیلات بانکی دریافت می کنند و در چنین نظامی ، به دلیل ناکافی بودن اطلاعات ریسک بالا است.
وی با بیان این که نظامی برای دسته بندی بنگاه‌های اقتصادی و شفافیت مالی و روش های اقتصادی برای رقابت وجود ندارد، تصریح کرد: تشکیل کار گروه موسسه اعتبار سنجی مشتریان به دغدغه ها پاسخ خواهد داد و ساماندهی مطالبات معوق بانک ها که رو به افزایش است ، خارج از ساز و کار نظام بانکی محقق می شود.
پورمحمدی به نهاد تضمین اعتباری اشاره کرد و افزود: بسیاری از تسهیلاتی که به مشتریان در نظام بانکی پرداخت شده متاسفانه به مطالبات سررسید شده و یا طرح های نیمه تمام تبدیل شده که با ایجاد نهاد تضمین اعتباری این دغدغه نیز قابل حل می شود.
وی همچنین به پیشنهاد تشکیل گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: کلیه تخصیص ها را برای بررسی طرح ها نمی توان در بانک ها جمع کرد؛ لذا برای جلوگیری از ناتمام ماندن پروژه ها و بررسی طرح ها از سوی کارشناسان بانکی ، می توان از طریق افراد اقتصادی و حقوقی موسساتی را تشکیل داد تا بدین وسیله بررسی فنی طرح ها از سوی آنان صورت گیرد به نحوی که گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری در این زمینه بسیار موثر واقع می شوند.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پس از دو سال تلاش در وزارت اقتصاد برای آماده سازی سهام بانک در راستای خصوصی سازی سه کمیته استفاده از تجربیات خارجی ، شفافیت مالی و آماده سازی بانک ها و تهیه پیش نویس تشیکل شده است.
وی اضافه کرد: از این هفته جلسات اجرایی بین وزارت اقتصاد ، بورس ، بانک ها و سازمان خصوصی سازی در راستای واگذاری سهام بانک‌ها آغاز می شود.
نظر شما