وضع طبیعی از نگاه لاک

به گزارش خبرنگار مهر ، وضع طبیعی با مقوله ای آغاز می شود که می توان آن را بنیادی ترین مفهوم نظام سیاسی لاک در رساله دوم حکومت دانست .لاک در وضع طبیعی بر آن می شود تا با طرح آزادی انسان و اعلام وضع مساوات به دو دستاورد مهم در فلسفه سیاسی دست یابد ؛ دستاوردی که بعدا در ساختمان جامعه مدنی او مورد استفاده قرار گرفت . به بیان دیگر او با تاکید بر اصل آزادی و مساوات انسانها ، اولا نظریه قدرت محدود خود را ارائه کرد و ثانیا از این نقطه عزیمت ، پایه نظریه انتقادی خود را مبتنی بر ارزش کار و حق مشترک انسانها در مالکیت بر طبیعت بنیاد نهاد . ضمن اینکه لاک در بنای نظام سیاسی خود سعی کرد حتی در وضع طبیعی نیز قدرت سیاسی حاکم بر جامعه را ، که او هم سو با ارسطو مبدا آن را خانواده می دانست ، به عنوان هسته اصلی حکومتهای بعدی حفظ کند .

با پیش رو قرار دادن " رساله دوم " ملاحظه خواهد شد که تمامی نظام سیاسی لاک با توجه به این دو مفهوم کلیدی خلق شده است .وضع طبیعی چیزی نیست جز وضع آزادی کامل و هم چنین وضع مساوات است ؛ وضعی که تمامی آن قدرت و قضاوت دو جانبه است و کسی بر دیگری قدرت فائقه ندارد . هیچ چیز آشکارتر از این نیست که مخلوقاتی که از یک گونه نژاد متولد شده اند ، بدون توجه به جنسیت ، بتوانند مشترکا از امکانات و مزایای طبیعی استفاده کنند و نیز همگی مساوی باشند ؛ هیچ کس تحت سلطه و اراده دیگری نباشد ، مگر یکی که  ارباب و رئیس هم است که او با هیچ اعلامیه یا بیانیه مشخص جز آنچه خودشان به عنوان حق سلطه و حاکمیت بدون شبهه او قبول کرده اند ، بر آنها مسلط نشده است .

بنابراین ، آنچه بر وضع طبیعی حکم می راند ، همان قانون طبیعت است ؛ قانونی که انسان را ملزم می کند تا با مراجعه به عقل ، و نیز آنچه لاک به نقل از هوکر کشش طبیعی اما غیر ذاتی غیر درون زاد نامیده است ، به حقوق دیگران احترام گذارد و از تجاوز به آن خودداری کند و این گونه بپندارد که دیگران هم در میل و کشش طبیعی مانند او هستند . لذا ، اگر چیزی او را رنج می دهد بر دیگری روا ندارد و تنها تا حدی انتظار محبت از دیگران را داشته  باشد که او بر آنها محبت کرده است. زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که دیگران او را بیشتر از آنچه که او به آنها دوستی کرده است ، دوست داشته باشند .

روشن است که نزد لاک تمام این اصول اخلاقی ریشه درالوهیت باری و عبودیتی آزادمنشانه در دستگاه خلقت دارد . آزادی در عین بندگی ؛ وضعیتی که لاک به هیچ وجه قصد جدا ساختن آن ها را نداشت . جای هیچ تردید وجود ندارد که هر نوع تجاوز به قانون طبیعت از مال و جان متجاوز تلافی و قصاص خواهد شد تا جای کوچک ترین تردیدی برای متجاوز باقی نگذارد . حتی اگر این تجاوز بسیار کوچک بوده باشد زیرا این امر باعث می شود که او از اقدام به تخلف خودداری کند و برای دیگران هم درس عبرتی شود . خدا این حق را به هر انسانی داده است تا هر وقت که در مقابل عمل خشونت آمیز و غیر منصفانه و خطر مرگ قرار گرفت از خود دفاع کند و متجاوز را هم چون حیوانات درنده نابود سازد .

خون در مقابل خون و چشم در مقابل چشم ، این قانون بزرگ طبیعت است . اما لاک فی نفسه چنین روشی را که هر کس شخصا برای احقاق دو حق طبیعی خود ، یعنی تنبیه متجاوز و تادیه غرامت ، اقدام کند ، نظریه ای عجیب دانسته و معتقد است که حتی در وضع طبیعی هم داوری اولیای امور شرط ضروری بقای جامعه انسانی بوده است . داورانی که می بایست هم چون ولایت پدرانه آدم ابوالبشر با مهربانی و بدون دخالت دادن احساسات و تنها به مدد عقل و وجدان آرام به کرسی قضاوت بنشینند و نسبت به طرفین دعوی حکم کنند ، به گونه ای که نظم جاری به هم نریزد و نیز لطمه ای متوجه خیر عموم نگردد . بنابراین اولیای امور ، که حق تنبیه عمومی را در دست دارند ، می توانند در شرایط مقتضی ، وقتی که عدم اجرای قانون به خیر عموم لطمه ای نزند ، به اختیار خود حتی مجازات تعدیات اجتماعی را نیز مورد عفو قرار دهند ، ولی نمی توانند غرامت فرد خسارت دیده را نادیده بگیرند .

به طور خلاصه ، از دیدگاه لاک " تمامی جوامع غیر وابسته جهان که تحت حکومت شاهان و حاکمان  قرار گرفته اند ، در وضع طبیعی قرار می گیرند " چندان معلوم نیست که لاک چگونه بین جوامع پادشاهی و غیر آن تفاوت قائل می شود و نیز مشخص نیست که جایگاه جوامعی که حتی در وضع طبیعی هم قرار ندارند ، کجاست ؟ اما کاملا روشن است که نزد لاک حتی قانون طبیعت نیز از خرافه و افسانه مصون نبوده است . لذا ، در طول زمان ، کرامت انسان که نزد لاک با احترام به حق آزادی و حق مالکیت او نمادین می شود ، نیز دستخوش دستمایه های سبکی و مستبدانه به ظاهر اولیای امور گردید .

پس همه چیز باید از نو ساخته می شدند و همه توافقات نیز برای اخذ عیاری معقول ، می بایست مجددا با کمک عقل سلیم به اصل آزادی و حق مالکیت انسان محک زده می شدند . واین حاصل نمی آمد مگر آن که شاهان و پادشاهان حکومت قوه عقل را از انحصار خود خارج کنند و مجددا آن را همان گونه که بدان اشاره شد همانند وضع طبیعی ، به اولیای امور حقیقی بسپارند . اولیایی که ولایت آن ها نه از شمشیر بلکه از رضایت مردم ناشی شده است .