به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس مصوبه هیات وزیران که با استناد به مصوبه سال 1382 دولت مبنی بر واگذاری موضوع پیگیری مالکیت معنوی به وزارت دادگستری تصویب شده است، از این پس همکاری های ایران با سازمان جهانی مالکیت معنوی ، موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری و اتحادیه بین المللی پاریس برای مالکیت معنوی ، تجاری و کشاورزی صرفا توسط وزارت دادگستری پیگیری خواهد شد.
سهمیه و حق عضویت دولت جهت همکاری با این سه مرکز نیز از محل اعتبار دریف 107004 قانون بودجه پرداخت خواهد شد.
بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه هیات وزیران وزارت دادگستری مسئول هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی کشور جهت همکاری با سازمان مالکیت معنوی بوده و تنها دستگاه مجاز به عضویت در این سازمان می باشد.
نظر شما