اصلاحیه برنامه چهارم سه ماه دیگر در مجلس / درباره فروش سهام مس اختلاف نظر داریم / خبرهای خوشی برای صنعتگران در راه است

مصاحبه مهر با علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن به دلیل کمبود زمان نیمه تمام ماند و پرسش‌های زیادی باقی ماند و قرار شد وزیر در وقت دیگری به آنان پاسخ دهد. طهماسبی خود را فردی حزبی نمی داند و سوابق کاری و کارشناسی خود را عامل اصلی در انتصابش به عنوان وزیر صنایع و معادن دولت نهم معرفی می کند.  وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که تغییر ویرایش استرتژی توسعه صنعتی با اصلاح این استراتژی فرق می کند، اظهارداشت : " مطالعات آقای نیلی (تدوین کننده این طرح) تنها در کتابی جمع آوری شده بود اما سند از آن استخراح نشده بود تا این که در ماه‌های گذشته دولت نهم آن را با توجه به اعتقاداتش اصلاح و ابلاغ کرد. به عبارت دیگر، این استراتژی را زیر و رو کردیم و سپس نسبت به ابلاغ آن اقدام کردیم."  محقق پروژه های دفاعی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، محقق پروژه های دفاعی مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد، معاونت طرح و برنامه مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد فارس، ریاست مرکز تحقیقات مهندسی فارس، عضو شورای پژوهش و سیاستگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مدیر دفتر زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخشی از سوابق اشتغال وی بوده است.

* خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد : جناب آقای وزیر! اگر خبر خاصی دارید بفرمائید وگرنه ما سئوالات خود را آغاز کنیم؟

- طهماسبی: نه خبری خاصی نیست، بفرمایید.

* اولین سئوال به یک پرسش حاشیه‌ای برمی گردد؛ می گویند آقای کاتوزیان (نماینده مجلس ) در انتصاب شما به عنوان وزیر صنایع و معادن نقش به‌سزایی داشته است ؟

- دوستانی بودند که در بخش های مختلف من را می شناختند، زیرا که پروژه های مهمی از جمله اصل قرارداد ایرانسل و تاو را در مرکز پژوهش های مجلس ارائه داده بودم و در بسیاری از لوایحی که درابتدای کار مجلس هفتم ارائه می شد کارکارشناسی آنها را در مرکز زیربنایی پژوهش های مجلس به‌عنوان رئیس دفترشورای سیاستگزاری ارائه می دادم. در زمان انتخابات دولت نهم در انتخاب وزرا گروه کارشناسی رده میانی هم انتخاب شده بودم و به نحوی در انتخاب برخی از وزراء اظهارنظر می کردم. البته همه می گویند آقای توکلی (رئیس مرکز پژوهشهای مجلس) در وزیر شدن من نقش داشته است. از گروه های مختلف پیشنهاد وزارت را به من دادند و دکتر احمدی نژاد نیز کاملا آزادانه نسبت به انتخاب من اقدام نمود و از هیچ حزب خاصی هم نیستم.

*آیا تا کنون توانسته اید تفکرات کارشناسی خود را در وزارت صنایع و معادن عملیاتی کنید یا این که پس از وزیر شدن آن تفکرات را فرموش کرده اید؟

- تمام سیاست های اعلام شده من در زمان فعالیت در مرکز پژوهش های مجلس و به هنگام اخذ رای اعتمادم و حتی در سند راهبردی توسعه صنعتی اجرایی شده است و در 22 سال کارکارشناسی ام یک نگرش ویژه به صنعت کشور و به اقتصاد توسعه ای داشتم به گونه ای که پس از اصلاحات انجام شده در سند راهبری توسعه صنعتی دربخش مبانی نظری اعلام نموده ام. سیاست های ویژه ام در بخش صنعت در مبانی نظری سند راهبری توسعه صنعتی ودر بخش سیاست های کلان و خرد ، سیاست های محیطی و همچنین بخشی اعلام شده و آمادگی دارم تا از آنها دفاع کنم.

* در سوابق کاری شما خواندیم که عضو تیم بررسی‌کننده و اصلاح قرارداد اپراتور دوم موبایل (ترکسل) و تاو (سرمایه گذار فرودگاه امام خمینی (ره)بودید . آیا ورود مجلس شورای اسلامی به دو قرارداد تاو و ترکسل در آن زمان جایز بود؟ 

- هر موضوعی باید درجغرافیای زمانی خود بررسی شود و این که قضاوت کنیم درمورد برخی ازپروسه های صنعتی، اقتصادی و یا اتفاقات تاریخی مجرد ازجغرافیای زمانی و مکانی خودش تصورغیر معقولی است. از این رو، ورود مجلس به دو پروژه یاد شده در آن زمان کاردرستی بود. اعتراضات صورت گرفته در خصوص دو پروژه تاو و ترکسل با پاسخ منطقی روبرو نشد و درنتیجه پروژه تاو به طورکلی حذف شد و اصلاحات پروژه ترکسل نیزکاملا منطقی بود. متاسفانه صنعت پیشرفته مخابرات کشوردر دولت سابق به فراموشی رفته بود و آمارها نیزرشد منفی سالانه این صنعت را نشان می داد.

در دولت نهم برای تقویت و توسعه صنعت مخابرات کشور چندین راهکار اساسی پیگیری و اتخاذ شد که  اجرا کردن پروژه ایرانسل ، موافقت با خرید 6 میلیون تجهیزات خطوط تلفن همراه از شرکت های ایرانی، تامین تمام تحهیزات تلفن ثابت در داخل کشور از جمله این اقدامات است. با اتخاذ تصمیم های جدید دولت نهم ، صنعت مخابرات کشور جانی تازه گرفت و این که برخی شعار می دهند صنعت مخابرات کشور دارای مزیت نسبی نیست و آینده ای برای این صنعت وجود ندارد را قبول ندارم، زیرا که براساس برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور، ایران دارای دانش پیشرفته است.

دانش پیشرفته و مبتنی بر دانایی محور را باید در طراحی و ساخت و پیاده سازی  خطوط پروژه هایی که از تکنولوژی بالایی برخوردار نیستند، درمشارکت با خارجی ها بکار ببریم تا بازار را از رقبای خارجی بگیریم، زیرا که در غیر این صورت تنها به  مصرف کننده صرف تبدیل شده و می شویم .

همچنین براساس سند راهبردی توسعه صنعتی کشور سهم صنایع مبتنی بر دانش پیشرفته از 5/1 درصد فعلی درکل سهم ارزش افزوده بخش صنعت باید به 5/7 درصد افزایش یابد، یعنی به قیمت ثابت سال 81 باید 20 برابر شود که این امر کارعظیمی را می طلبد.

* در صحبت‌هایتان به اصلاح استراتژی توسعه صنعتی اشاره کردید . برخی تدوین کنندگان این استراتژی معتقدند که این سند در دولت نهم اصلاح نشده و تنها ویرایش آن تغییر کرده است. در این خصوص توضیح دهید؟

- دو سه ماه اول پس از انتشارسند توسعه صنعتی کشورنسبت به این سند در برخی از روزنامه ها حمله می شده که این سند کاملا تغییر یافته و به درد نمی خورد اما پس ازاستقبال از سوی بخش صنعت، حال اعلام می کنند که اصلاحی بر روی این سند صورت نگرفته است. مطالعات آقای نیلی (تدوین کننده این طرح) تنها در کتابی جمع آوری شده بود اما سند از آن استخراح نشده بود تا این که در ماه‌های اخیر دولت نهم آن را اصلاح و ابلاغ کرد.  سند منتشر شده قبلی از مبانی نظری برخوردارنبود و در آن سیاست های بخشی منظور نشده بود و تنها در آن نسخه سیاست های کلان ، خرد و محیطی آمده بود و حال اگربرخی معتقدند که سند فعلی همان سند قبلی است و تنها چند عدد و رقم به آن اضافه شده از این نظر آنها استقبال می کنیم، زیرا جای بسی خوشحالی است که جناح مخالف دولت نهم سند فعلی را پذیرفته است.

سند استراتری توسعه صنعتی براساس اعتقادات دولت نهم اصلاح شد. دولت نهم علاوه بر سر دادن شعارهای شجاعانه سیاسی خود و در حالی که موضع حق طلبانه سیاسی خود را  درپیش می گیرد ، شاهد صادرات محصولات صنعتی هستیم به گونه ای که براساس آمارهای موجود صادرات محصولات صنعتی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به بیش از 7 میلیارد دلار برسد اما در 10 ماهه امسال به عدد 10 میلیارد دلار رسیدیم؛ یعنی کل هدف برنامه چهارم را در مدت یاد شده سال جاری محقق کردیم.

همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب در دو سال عمر دولت نهم معادل 17 میلیارد دلاراست که این میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب به تنهایی برابر با 12 سال گذشته است. یعنی معادل سه دولت قبلی این امر تحقق یافت.

البته در این میان امکان دارد برخی از سیاست های سند استراتژی توسعه صنعتی برای پیاده سازی نیاز به تغییر فرهنگ داشته باشد که برخی از آنها به صورت بخشنامه، برخی با صدور مصوبه از سوی دولت و برخی نیزبه تغییر قانون احتیاج داشته باشد. درحال حاضرسیاست حمایتی خاصی برای  صنایع هایتک کشور وجود ندارد و به همین خاطر، درحال تدوین لایحه جدیدی به عنوان لایحه حمایت از صنایع پیشرفته هستیم که درآن معافیت مالیاتی ، تسهیلات بانکی و ... دیده شده است.

همچنین لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی در کل صنعت به منظور تشویق صنعتگران کشور در کمیسیون زیربنایی دولت است که پس از نهایی شدن به دولت وسپس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. براساس لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی میزان سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه صنعتی کشور بعنوان مالیات پرداخت شده بنگاه تلقی می شود . همچنین برای جهش صادراتی باید زیرساختهای لازم فراهم شود، زیرا که تا کنون روی زیر ساختها در کشور کاری صورت نگرفته است.

متناسب شدن نرخ سود بانکی و نرخ تورم، اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، متناسب شدن جوایز صادراتی ، ارائه امتیازات لازم برای ایجاد زیربناهای صنعتی از جمله آب، برق، گاز، تشویق به تحقیق و توسعه صنعتی و استاندارد سازی کالاها از جمله شاخص های رقابت پذیری تولید صنعتی در کشور است که با اجرایی شدن این اقدامات به هر میزانی تعرفه ها کاهش یابد اما به علت رقابت عادلانه مشکلی ایجاد نخواهد شد.

لایحه حمایت از صنایع پیشرفته در حال تدوین است که امید است در 6 ماه نخست سال 86 نهایی و به هیئت دولت ارائه می شود ولایحه نظام مهندسی صنعت نیز براساس توسعه صنعتی نیز به دولت ارائه شده است.

* یکی از سیاست های دولت نهم ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده بوده است، عملکرد دولت در این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

- در حال حاضر یکی از مشکلات کشوراشتغال است که به طور طبیعی، راهکار سریعی را می طلبد. البته ما به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستیم اما برای کمک به اشتغال سریع درکشور باید سرمایه گذاری زودبازده را نیزداشته باشیم که در این خصوص کارکارشناسی زیادی ارائه شده است. درحال حاضردر سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  بالغ بر1200 طرح ارائه شده و سازمان صنایع و معادن در تمام کارگروه های اشغال استان ها فعال است، به گونه ای که بیش از 50 درصد از تسهیلات ارائه شده به بنگاه های زود بازده متعلق به بخش صنعت است. براساس آمارهای موجود ،از حدود 10 ماه گذشته از 7 هزار میلیارد تومان اختصاص یافته به تنهایی حدود 50 درصد یعنی 3500 میلیارد تومان به  بخش صنعت پرداخت شده است.

* مطرح می شود که موسسات تضمین اعتبار برای بنگاه های زودبازده قرار است، ایجاد شود؟ 

براساس برنامه چهارم توسعه صندوقی با عنوان صندوق تضمین سرمایه گذاری صنایع کوچک در وزارت صنایع و معادن تاسیس شده است. البته سرمایه اش اندک بوده به گونه ای که در سال گذشته پنج میلیارد تومان بود که بیشتر ازآن نتوانستیم پرداخت کنیم ، امیدواریم با فعال شدن این صندوق سرمایه گذاری در صنایع کوچک و بنگاه های زودبازده تضمین شود.

* اخیرا کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی را از تصویب گذرانده است. آیا وزارت صنایع و معادن با این طرح موافقت است؟

- از این طرح بسیاراستقبال می کنیم به جز یکی دو مورد که در آخرین لحظات تغییر یافته است. براساس این طرح کاهش تجمیع عوارض را درپیش خواهیم داشت، زیرا که هم دولت و هم مجلس به  دنبال این کاهش است. خبرهای خوشی برای صنعتگران در سال آینده درخصوص کاهش تجمیع عوارض داریم به گونه ای که کاهش تجمیع عوارض یا درخلال طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی تعدیل خواهد شد ویا این که در برخورد با هرگونه مشکلی درهیئت دولت به صورت لایحه ای جداگانه کاهش خواهد یافت.

* بازخوانی مصاحبه‌های متعدد شما با رسانه‌ها از مخالفت کامل وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات حکایت دارد اما براساس برنامه چهارم توسعه نرخ تعرفه ها باید سالانه کاهش یابد و تا زمانی که برنامه چهارم اصلاح نشود از این امر نمی شود عدول کرد؟

- سال گذشته نرخ تعرفه موثر معادل 7/10 درصد بود که هم اکنون به 7/11 درصد رسیده است. درحالی که براساس مصوبه دولت باید 7/14 درصد می شد که تحقق نیافت اما در سال جاری این امر به صورت تبصره مستقل آمده به گونه ای که دولت موظف است نرخ تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین کند که نرخ موثر آن معادل 2 درصد در سال آینده افزایش یابد. درحالی که جناح مخالف دولت اعتقاد دارند که ما طرفدار افزایش نرخ تعرفه ها و مخالف جهانی شدن هستیم اما شاهدیم که در برخی از روزنامه های مخالف دولت تیترمی زنند که میزان واردات به 46 میلیارد دلار رسیده و دولت در بازارها را باز کرده است.

درحالی که مخالفان دولت کاهش پلکانی تعرفه ها را رد می کردند، معتقد بودند که این امر مخالف برنامه چهارم است اما حال که کاهش تعرفه ها بسیارکمتر از مصوبه مجلس صورت گرفته، ما را تحت فشارمی گذارند که چرا میزان واردات به این عدد رسیده است که به نظرم این سیاست متناقض است.

دولت نهم مخالف این حجم واردات است و برای کنترل واردات و حفظ ارزش افزوده داخل کشور و ایجاد کار و اشتغال طرفدار تثبیت نرخ تعرفه ها هستیم. اما ازطرف دیگر، باید زمینه لازم برای تولید صنعتی در کشوربه منظور رقابت عادلانه فراهم شود، زیرا که با از دست دادن هر اشتغال در کشورباید 50 تا 100 میلیون تومان برای اشتغال پایدار صنعت هزینه کنیم.

- اظهارات شما ما را درباره کاهش تعرفه‌ها قانع نمی کند، زیرا وقتی قانونی تصویب می‌شود باید آن را اجرا کرد و هرکجا ایرادی هم وجود دارد باید اصلاح شود و قبل از اصلاح، نمی‌شود خلاف آن قانون عمل کرد؛ آیا دولت نهم برای اصلاح برنامه چهارم پیشنهادی ندارد؟

دولت حتما اصلاحیه ای برای برنامه چهارم ارائه خواهد داد و در برخی از موارد که احساس کنیم این امرانجام می شود.

* تا کی ؟

- شما چقدر نسبت به موضوع اصرار دارید.

* آقای طهماسبی! اصولا زمان یکی از رکن‌های خبرنویسی است؟

- پیش بینی می شود که در سه ماه اول سال آینده پیشنهاد اصلاح برخی از موارد برنامه چهارم به مجلس ارائه شود.

* از این موضوع که خارج شویم و به صنعت خودرو وارد می‌شویم؛ برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که شرکت های بزرگ خودروسازی کشور از جمله ایران خودرو و سایپا به‌جای رقابت با هم، به تقابل با یکدیگر روی آورده اند، چرا این طور است؟

- سئوالتان را متوجه نشدم .

* یک بار دیگر عرض می کنم که دیگر این دو شرکت رقابت سازنده با یکدیگر ندارند و تنها به دنبال خارج کردن رقیب از رقابت با ترفندهای نادرست هستند؟

- مطمئن باشید که این رقابت به نفع مصرف کننده خواهد بود و مردم از رقابت عادلانه و سالم سود خواهند برد و وزارت صنایع و معادن رقابت سالم را برای ارائه محصولات با کیفیت و با خدمات بهترو جدید تشویق می کند. درحال حاضر4 درصد تولید ناخالص داخلی ملی کشور به صنعت خودروی کشور اختصاص دارد. از این رو، این صنعت بسیار استراتژیک  برای اشتغالزایی بوده که نیازمند سرمایه گذاری بالایی است. صادرات خودرو و قطعات آن از اهداف صادرات بخش صنعت است به گونه ای که تاکنون 4 سایت خودروسازی در خارج از کشورراه اندازی کردیم. امیدواریم سال آینده صادرات خودرو و قطعات آن به حدود یک میلیارد دلار برسد که عدد بسیارخوبی است و براساس سند چشم انداز 20 ساله کشورصادرات خودرو و قطعات آن باید به 20 میلیارد دلاربرسد .

*علی رغم آن که پاسخ پرسش قبلی را ندادید، سئوال بعدی خود را می‌پرسم. نظرتان در خصوص ایده ادغام ایران خودرو و سایپا که در زمان ریاست سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح بود، چیست؟

- ادغام این دو خودروساز سیاست غلطی است، زیرا موجب انحصارخواهد شد و تنها رقابت سالمی که به تقابل نینجامد باید اتخاذ شود و وزارت صنایع هم براین امر کنترل خواهد داشت.

* از صنعت و معدن چه خبر ! برخی از مسئولان قبلی درخصوص سیاست های صنعتی و معدنی شما موضع گیری داشته اند، پاسخ شما چیست؟

- ما تمایلی به تقابل با مواضع گرفته شده نداریم اما چنانچه سیاست های توسعه صنعتی دولت گذشته را با سیاست های دولت فعلی مقایسه نکنیم شاید عنوان شود که برای نقدهای خاصی که صورت گرفته، جوابی وجود ندارد.  در این میان مردم باید قضاوت کنند که کجای کار هستیم . گفته می شود که باید در صنعت مزیت دار سرمایه گذاری کنیم حال باید پرسید که چه صنعتی مزیت دارتر از صنعت انرژی بر و چه صنعتی مزیت دار تر از صنعت فولاد کشوردر کشوروجود دارد.

براساس هدف برنامه سوم توسعه ظرفیت تولید فولاد کشور باید به 7/14 میلیون تن می رسید ، در آغاز این برنامه تولید 7 میلیون تن فولاد درنظرگرفته شده بود که باید به 7/14 میلیون تن می رسید. یعنی معادل  7 میلیون تن تا پایان برنامه سوم ظرفیت سازی صورت می گرفته اما تنها 10 میلیون تن ظرفیت سازی شده و حدود 9 میلیون تن فولاد تولید شده است که درواقع حتی 45 درصد اهداف این برنامه محقق نشد.

براساس برنامه سوم توسعه باید 5/23 میلیون تن سنگ آهن تولید می شد که تنها 9/12 میلیون تن آن تحقق یافت، یعنی 13 میلیون تن در این برنامه سنگ آهن تولید شد که حتی حدود 20 درصد اهداف نیز تحقق نیافت. پیگیری های صورت گرفته در صنعت مخابرات در دولت گذشته حاکی از آن است که این صنعت به دست فراموشی سپرده شده بود و با سرمایه گذاری 2500 میلیارد تومانی زیربنایی در این بخش اما با رشد منفی شدید روبرو شده بود.

دردولت گذشته تمام صنعت الکترونیک کشور به وارد کننده تبدیل شده بودند، صنعتی کشتی سازی به فراموشی کاملا  و صنعت لوازم خانگی نیزفراموش شده بودند. حال با ارائه گزارش های ارائه شده باید قضاوت کرد که کدام یک ازاهداف برنامه سوم تحقق یافته است.

از محل حساب ذخیره ارزی بدون حمایت از سرمایه گذاری تسهیلات درقالب وام پرداخت شده به گونه ای که ارائه تسهیلات با یوروی 750 تومان صورت گرفت، این درحالی است که هم اکنون بازپرداخت با یوروی 1230 تومان باید انجام شود. پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به تنهایی کافی نیست بلکه باید قوانین حمایتی نیز اعمال شود ودر عین حال که قانون حداکثر استفاده ازتوان داخلی نیزاعمال نشده است و این امرمشکلاتی را برای کارخانجات سیمان، نساجی و واحدهای غذایی ایجاد کرده به گونه ای که آنها را به تعطیلی کشانده است.

برای صنعت کاشی و سرامیک کشور 5/3 برابر ظرفیت کشورمجوزصادر شد و عمدتا از حساب ذخیره ارزی نیزاستفاده کردند اما هم اکنون باید به دنبال بازارهای صادراتی این محصول باشیم. ابتدا باید سیاست های صورت گرفته دربرنامه سوم توسعه کشور نقد شود و پس از آن حتما سیاست های تدوین شده ما نیزنقد پذیرخواهد بود. تقویت  و حمایت از پیمانکاران بزرگ صنعتی از جمله سیاست های دولت نهم است. در استراتژی اعلام شده از این گونه پیمانکاران حمایت می کنیم.

تا کنون هیچ گونه سیاست حمایتی از پیمانکاران صنعتی درکشور تدوین نشده اما در یکسال و نیم گذشته 4 سیاست از آنها تدوین شده است. گشایش "ال سی" ریالی برای پیمانکاران داخلی، تامین اعتبارپروژه های مربوط به پیمانکاران داخلی (توضیح آنکه درسال گذشته سه میلیارد دلار از سوی بانک توسعه صادرات به آنها اختصاص یافت)، ارائه تضمین های حسن انجام کار و پیش پرداختی معادل 200 میلیون دلارکه به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن از حساب ذخیره ارزی تصویب شد که دراختیارصندوق ضمانت صادر قرارگرفت، این سیاست‌ها هستند که اجرایی شده است.

* به دلیل کمبود زمان، شما می توانید پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بعدی ما بدهید. یکی از اقدامات خوب دولت نهم در لایحه بودجه سال 86 اعطای مجوز واردات آهن و فولاد است اما این امر امسال درتبصره گنجانده نشده بود و وزارتخانه ها به مصوبه دولت عمل نکردند . فکر می کنید سال آینده این محقق شود و احتکار این محصولات را  نداشته باشیم؟      

- با کمک وزارت بازرگانی برنامه اورژانسی صورت گرفت و خریدها به صورت سلف انجام شد ، البته مشکلات ما در زمینه تولید تیرآهن است، زیرا که مصرف کشوربالای 2 میلیون و 200 هزار تن است و تولید تنها بین 1200 تا 1400 تن می باشد. با افزایش قیمت محصولات فولادی دربازارهای جهانی واردات به صرفه نیست. به همین منظوردر سال گذشته از طریق تحویل فوری به تعاونی هایی که از سوی وزارت بازرگانی معرفی می شدند، به کاهش قیمت و جلوگیری از احتکار کمک زیادی کردیم. امیدواریم علاوه بر سیاست های اتخاذ شده از طریق فاینانس به منظور واردات توسط شرکت های دولتی ونیمه دولتی، نسبت به واردات سلف و شمش برای تولید کنندگان بخش خصوصی که دربخش نورد سرمایه گذاری نموده اما دربخش تولید فولاد خام سرمایه گذاری نکرده اند  و همچنین سیاست های واردات فولاد توسط شرکت ها و وزارتخانه های دولتی بتوان یک بازارکنترل شده ای را در سال آینده شاهد باشیم.

* تحلیل شما از قیمت آهن در سال آینده ؟  

- هم اکنون قیمت ها براساس مکانیزم بورس یعنی بازار عرضه و تقاضا تعیین می شود و ما طبق قانون موظفیم محصولات فولادی شرکت های دولتی را دربورس عرضه کنیم؛ البته چنانچه تقاضا بیشتر از عرضه در بورس باشد قیمت ها افزایش می یابد.

* اصل 44 و اقدامات وزارت صنایع؟

- درحال حاضر ستادی درهیئت دولت فعال است که براجرای اصل 44 نظارت می کند ، تمام سیاست های اعمال شده دروزارت صنایع و معادن تابع سیاست های کلان دولت است. براساس اعلام سازمان خصوصی سازی، وزارت صنایع و معادن بزرگترین واگذارکننده سهم شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت و اصل 44 است به گونه ای که این وزارتخانه تاکنون بالغ بر 2 هزارو 700 میلیارد تومان سهام شرکت ها را در سال جاری واگذارکرده که امید است این واگذاری ها در سال 86 روند بهتری داشته باشد.

* درخصوص ارزان فروشی سهام شرکت مس چه نظری دارید؟

- اظهار نظرخاصی ندارم، زیراکه یک اختلاف نظری دراین خصوص وجود داشته که ترجیح می دهم این امر دردولت مطرح و بررسی شود.

* و... بالاخره آزادسازی سیمان؟

- دراین خصوص چندین بارپیشنهاد داده ایم ، هم اکنون وضعیت سیمان پایدار نیست و دراین خصوص اجماع نظر وجود دارد. البته راهکارهای متعددی در این باره ارائه شده است. به‌عنوان مثال قیمت برای هر تن سیمان بین 44 تا 45 هزار تن گذاشته شود و دیگر این که مکانیزم بازار را آزاد بگذاریم. به علت حجم زیاد کاری شورای اقتصاد شنبه هفته آینده دراین خصوص جلسه ای برگزارمی کند.. وزارت صنایع و معادن به‌عنوان حامی تولید باید سیاست هایی اتخاذ نماید که تولید درکشور صیانت شود و توسعه یابد؛ در راستای توسعه این صنعت باید سیاست هایی اتخاذ شود که این صنعت کاملا مقرون به صرفه باشد.

----------------------------
گفتگو از زهرا مسافر - مجتبی قمری وفا