به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری عصر دوشنبه در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضائی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: از ۱۱ مورد از شاخصه‌های سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضائی بر می‌گردد.
وی بیان داشت: اجرای قراردادها یکی از ۴ شاخصه ای است که دستگاه قضائی به آن رسیدگی می‌کند که بر اساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگی‌ها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم براین موضوع تاکید دارند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه می‌بایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.
حجت الاسلام اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجی گری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه گذاران در دستگاه قضائی است.
این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضائی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.
حجت الاسلام اکبری اظهار داشت: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجی گری و نهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضائی باشد، دستگاه قضائی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به کار بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.
وی از دیگر ویژگی‌های رسیدگی دستگاه قضائی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبه‌ها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یاد آور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، شخص نیازی ندارد برای تهیه دادخواست حتماً به شهر مذکور مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر می‌توان به روند امور سرعت داد.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه گذاران، تمامی دستگاه‌های مرتبط، مسئول پیگیری شیوه نامه و مصوبه‌ها در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاران هستند.
شایان ذکر است: سومین همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری هرمزگان روز دوشنبه با حضور ۵۰۰ نفر از مهمانان داخلی و خارجی در تالار شهید آوینی بندرعباس آغاز شد.
همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان هرمزگان از امروز دوشنبه در تالار شهید آوینی بندرعباس در ۶ محور صنعت و معدن، انرژی، حمل و نقل و عمران شهری، شیلات و کشاورزی، گردشگری و مناطق آزاد برگزارشده است.
در آئین افتتاحیه این همایش ۲ روزه که مهمانان زیادی از داخل و خارج کشور در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، گردشگری، شیلات و کشاورزی را پذیرا می‌باشد، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سفیر ایران در قطر، سفیر آفریقای جنوبی در ایران، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری این استان به سخنرانی پرداختند.
نظر شما