به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد تقی سبحانی امروز در دومین نشست هم اندیشی تساوی حقوق در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر به بیان تفاوتهای اصل مساوات و عدالت در مبانی پرداخت و گفت : اصل عدالت به دلیل پیچیدگیهای آن نسبت به اصل مساوات در مقام شناسایی مصادیق از دشواریهای افزونتری برخوردار است.
وی گفت : منشور حقوق بشر گرچه علی الظاهر بر تساوی و حقوق بشر بنا نهاده شده است،اما در مجموع نتوانسته براساس اصل مساوات، نظام حقوقی هماهنگی را ارائه کند.
وی ادامه داد : حقوق بشر که مدعی جهانشمولی و سلب ناپذیری این حقوق است در واقع انسان را دارای حقوقی فراگیر وغیر قابل تفکیک می‌داند.
سبحانی نظریات حقوق بشر را به سه دسته تقسیم کرد و گفت : برخی نظریات به ماهیت و منشأ حقوق بخشی در مقام کشف و جعل حقوقی و بخشی دیگر در مقام تطبیق قوانین حقوقی در مقام واقع است.
وی با تعریف متفاوت از اصل عدالت و مساوات گفت : لزوماً هر جا مساوات است عدالت نیست و هر جا عدالت است مساوات نیست.
وی در ادامه از اصل عدالت به عنوان رقیب اصل مساوات نام برد و گفت : عدالت بر خلاف مساوات، یک مفهوم بافتی و سیاقی بوده و غایت گرا است. در واقع غایت خصوصیت سیاقی بودن مفهوم عدالت است.
وی یکجانبه‌گرایی را مبنای مساوات دانست و ادامه داد : زبان مساوات زبان یکجانبه حق محورگونه است و نمی‌تواند در یک نظام حقوقی بین حق و مسؤولیت ارتباط برقرار کند، اما عدالت حق و مسؤولیت را در یک منظوم قرار می‌دهد و می‌بیند.
وی در مقام بیان دیگر تفاوتهای اصل مساوات و عدالت گفت : نتیجه اصل مساوات حقوق حداقلی است به این معنا که حقوق پایه اولیه را در بهترین شکل استخراج می‌کند اما مبنای عدالت این ظرفیت را دارد که نه تنها حقوق را تفسیر می‌کند بلکه لایه‌های بعدی حقوق را نشان می‌دهد.
وی افزود : بنا بر اصل مساوات تنها یک نظام حقوقی وجود دارد و این اصل اجازه حضور نظریات رقیب را نمی‌دهد اما عدالت می‌تواند همزمان چند نظام حقوقی بی‌بدیل را ارائه دهد که همه آنها عادلانه است و قدرت گزینش انسان را در انتخاب آن بالا می‌برد.
وی به جنبه فردگرایانه و عدالت گرایانه حقوق بشر اشاره کرد و گفت : این که منشورحقوق بشر هم الزامات فردی را رعایت می‌کند و هم از الزامات حقوقی غیرفردی می‌گذرد مشکلاتی را در پی دارد.
سبحانی ادامه داد : تا بنیاد حقوق بشر بر اصل تساوی است، این حقوق در مواجهه با فرهنگها یا می شکند یا باید فرهنگ را به نفع مبانی خود استحاله کند لذا طبق اصل عدالت، تنوع فرهنگی در نظام بین‌المللی با حفظ حقوق بشر امکانپذیر نیست.
وی اظهار داشت : بنا بر اصل عدالت امکان تعامل پویا میان حقوق بشر و دین فراهم تر است. بر اساس این اصل بهتر می‌توان جایگاه دینی را در حوزه حقوق بشر نشان داد، اما در اصل مساوات، غالب کارکردهای حقوقی از حوزه دین به حوزه عقل عرفی برمی‌گردد.
وی در پایان مساوات را یکی از مولفه های فردی اصل عدالت دانست و گفت : منشور حقوق بشر و بندهای آن نشان می‌دهد که اصل مساوات تا پایان نتوانسته بر مبانی خود حفظ کرده و به تنهایی پایه ومبنای حقوق بشر باشد.
نظر شما