انتقال یارانه دارو به سازمان‌های بیمه‌گر برای حل مشکلات نظام دارویی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌ رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی پیرامون یارانه دارو که به درخواست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تهیه کرده است، تصریح کرد که غالب کارشناسان بر این باورند که انتقال یارانه دارو به سازمان های بیمه‌گر بسیاری از مشکلات موجود را حل خواهد کرد مشروط بر آنکه سازمانهای بیمه‌ گر، ساز و کارهای اجرایی – لازم - را فــراهم کــرده باشـند و حـداقل تا پایان سال جاری (1385) برنامه خود را به صورت پایلوت اجرا کنند.

این گزارش می‌افزاید: به اعتقاد صاحبنظران با انتقال یارانه دارو به سازمانهای بیمه‌گر، یارانه مستقیما به مصرف ‌کننده داده خواهد شد و بازار قاچاق دارو به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها از بین خواهد رفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز که تاکنون به عنوان سیاستگذار، مجری و ناظر عمل می‌کرد، به نظارت دقیق و علمی خواهد پرداخت و نظیر بسیاری از دیگر کشورهای جهان موظف به تامین داروی با کیفیت و ناظر بر صحت و سلامت داروهای تولیدی و وارداتی خواهد شد.

مرکز پژوهشها در عین حال خاطرنشان ساخت که این اقدام اصولی یعنی انتقال یارانه دارو به سازمانهای بیمه‌گر ممکن است درمرحله اول اجرا با مشکلاتی مواجه شود که باید پیش‌بینی‌های لازم جهت به حداقل رساندن آنها به عمل آید و توانایی و برنامه‌های سازمانهای مجری مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بخش دیگری از این گزارش با بیان این مطلب که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تاکنون برنامه مدونی برای هدفمند نمودن یارانه دارو نداشته، پیشنهاد شده است که یارانه دارو در ردیف مشخصی از طریق وزارت رفاه وتامین اجتماعی در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی قرار گیرد.

مرکز پژوهشها در پایان تداوم قاچاق دارو و سایر مشکلات موجود در این زمینه را از تبعات ارائه یارانه دارو به روش فعلی ذکر کرد وافزود: بیش از 25 سال است که به منظور کنترل دقیق شبکه توزیع و جلوگیری از قاچاق برخی از داروهای یارانه‌ ای  در مراکز خاصی نظیر داروخانه ‌های کانون هموفیلی، مرکز پیوند کلیه، داروخانه‌های دانشکده داروسازی تهران، جمعیت هلال احمر و برخی داروهای منتخب خصوصی توزیع می‌شود، اما این مراکز عملا نتوانسته ‌اند اقدام موثری در زمینه کنترل و نظارت دقیق بر تجویز دارو متناسب با نیاز، جلوگیری از تهیه نسخه‌ های جعلی، ممانعت از تحویل دارو به صورت تکراری و نهایتا قاچاق دارو انجام دهند و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که یکی از منابع مهم تامین داروهای قاچاق همین مراکز عرضه کننده (داروخانه‌های انتخابی و عمدتا دولتی) هستند و عملا موجب می‌شوند که سالانه میلیون‌ ها دلار ارز از کشور خارج شود و با این وصف نیازمندان واقعی نیز از دسترسی به این داروها محروم باشند.