به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال 1386 کل کشور در بند "ن " تبصره 2 و دربازگشت به لایحه دولت، به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه دادند برای اجرای پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به نفع پیمانکاران وسازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرار داد نزد شبکه بانکی دولتی و غیر دولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم ویا اتکایی افتتاح نمایند .
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود .
همچنین بر اساس این قانون رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است .
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصوب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
نظر شما