به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز امینی، تحلیل‌گر سیاسی و استاد گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد است. وی کارشناسی ارشد علوم سیاسی را از دانشگاه شهید بهشتی و دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرده است. از آثار او که در حوزه علوم سیاسی و مسائل ایران نگاشته شده است، می‌توان به جامعه‌شناسی ۲۲ خرداد، تحلیل نظری دولت یازدهم، مهار قدرت در مردم‌سالاری دینی، و جامعه‌شناسی مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد. در این مصاحبه نقطه‌نظرات ایشان را در مورد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جویا شده‌ایم. امینی معتقد است مسئله اصلی و دال مرکزی یک الگوی پیشرفت، پاسخ به «چگونگی» است؛ چیزی که در این سند به چشم نمی‌خورد! این «چگونگی» از دل دادوستد و رفت‌وبرگشت دائمی و مستمر بین «نظریه» و «تجربه» شکل می‌گیرد. لذا الگوی پیشرفت از جنس رسیدن است و نه از جنس نوشتن. امینی نیاز اولیه ما برای رسیدن به یک الگوی پیشرفت را، داشتن نظریه در حوزه‌هایی همچون آزادی، عدالت و پیشرفت می‌داند. او معتقد است که ما تاکنون نتوانسته‌ایم یک ساختار نظری منسجم، در باب مفاهیم پایه‌ای همچون آزادی، عدالت و پیشرفت که درواقع پشتوانه‌های سند محسوب می‌شوند؛ ارائه دهیم. به باور او، ضعف‌ها و مشکلات این سند، از این واقعیت پرده‌برداری می‌کند که بنیادهای ما در علوم انسانی ضعیف است. ما علوم انسانی را جدی نگرفته‌ایم و با مسامحه، با آن روبه‌رو شده‌ایم.
متن زیر مشروح فصلنامه صدرا با پرویز امینی است که در شماره 26 و 27 این فصلنامه منتشر شده است.
*به‌عنوان اولین پرسش، تعریف شما از الگوی پیشرفت چیست و این الگو چگونه باید تدوین شود؟ با توجه به این تعریف، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسئله اصلی و دال مرکزی الگو، پاسخ به «چگونگی» است؛ بدین معنا اگر در طرح الگو بخواهید پیش‌فرض‌ها و غایات خود را نیز مطرح کنید، اشکالی ندارد، اما اساس یک الگو در این است که درباره چگونگی وقوع آنها صحبت کند؛ مثلاً وقتی می‌خواهید در مورد نظام تعلیم و تربیت، نظام ارتباطی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، سبک زندگی و همه مناسباتی که در حوزه جامعه و حکومت شکل می‌گیرد، الگو طرح کنید، علاوه بر پیش‌فرض‌ها و اهداف، باید به چگونگی تحقق آنها پاسخ بدهید.
با این تلقی از الگو، اولاً ازیک‌طرف با گستردگی موضوعات درباره جامعه و نظم مدنی و سیاسی، و ازطرف‌دیگر با پیچیدگی و تخصصی بودن این حوزه‌ها روبه‌روییم که اجازه نوشتن الگو را به ما نمی‌دهد؛
ثانیاً سیر تحولات و سرعت شکل‌گیری آنها به‌گونه‌ای است که الگوی امروز ما به درد چند سال آینده نمی‌خورد؛ زیرا شرایط و اقتضائات عوض شده است؛ مثلاً اقتضائات آغاز تدوین الگو در سال 1390 با امروز در حوزه‌ای مثل ارتباطات به‌کلی متفاوت است؛
ثالثاً در تجربه عملی دنیا صحبت از سندهای توسعه یا چشم‌اندازنویسی است که کارشان مشخص کردن برخی اصول و غایات است؛ اما تجربه الگونویسی که به سازوکارهای نهادی پاسخ بدهد، فکر نمی‌کنم مصداقی داشته باشد؛ بلکه اساس کار به‌کلی متفاوت است.
بنابراین مسئله ما در طرح الگو پاسخ به سؤال «چگونگی» است؛ شاید بخواهیم در الگو پیش‌فرض‌هایی را مطرح کرده و بگوییم به چه چیزهایی اعتقاد داریم، غایات ما چیست و می‌خواهیم به کجا برویم، اشکالی ندارد؛ ولی هیچ‌یک از اینها مسئله الگو نیست؛ بلکه اکنون می‌خواهیم چگونگی تحقق آنها را بیان کنیم؛ مثلاً یکی از بندهای سند الگوی پیشرفت، بسط فرهنگ دینی است. سؤال الگو این است که چگونه این کار را انجام بدهیم، نه اینکه تصمیم بگیریم این کار انجام بشود یا خیر؛ زیرا مسئله الگو، «چگونگی» است.
*چه ساختارها و زیرساخت‌هایی برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نیاز است؟
به‌طور فشرده پروسه پاسخگویی به سؤال درباره «چگونگی»، از دل «دادوستد» و «رفت‌وبرگشت» دائمی و مستمر بین «نظریه» و «تجربه (عمل)» شکل می‌گیرد. بنابراین لازمه الگو، داشتن نظریه است. در اینجا یک خرق عادت صورت گرفته؛ یعنی ما بدون اینکه نظریه‌ای برای پیشرفت داشته باشیم، الگوی پیشرفت را نوشته‌ایم! نظریه نیز گاهی اوقات پیشینی است؛ بدین معنا که ما یک صورت‌بندی مفهومی و تئوریک از پیشرفت یا هر مفهوم دیگری داریم که این کافی نیست و ما نظریه پسینی می‌خواهیم؛ یعنی نظریه‌ای که در افواه عمومی و محیط نخبگانی، چه نخبگان فکری و علمی و چه نخبگان سیاسی، به عبارتی به‌صورت اینترسابجکتیو پذیرفته شده باشد. ما به هیچ‌یک از این دو معنا نظریه یا نظریه‌های پیشرفت نداریم و درواقع به معنای درست کلمه در باب پیشرفت نظریه نداریم. لذا سؤال من این است که چطور بدون اینکه نظریه پیشرفت داشته باشیم، می‌توانیم الگو بنویسیم؟ این اولین خلاف‌آمدی است که در تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چشم می‌خورد.
صرف داشتن نظریه هم کافی نیست و ما برای طرح الگو، نیاز داریم که به حوزه تجربه و عمل نیز احاطه و اشراف داشته باشیم. بنابراین اگر بخواهیم حوزه عمل را به حوزه نظر وصل کنیم، باید سه گروه با کنش متقابل و پیوند دائمی داشته باشیم: 1. عناصر تئوریک و دانشی؛ 2. عناصری که به‌صورت پراتیک و عمل‌گرایانه در آن حوزه هستند، 3. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران.
مسئله بعدی این است که بعد از برقراری رابطه بین نظر و عمل، حوزه عمل، مدام در حال تغییر است و اقتضائات جدیدی در آن وجود می‌آید؛ مثلاً همین نظام ارتباطی که اکنون شکل گرفته، اقتضایی را برای همه حوزه‌ها به وجود آورده است؛ از حوزه سیاست تا حوزه اقتصاد و تا حوزه نظام تعلیم تربیت. بنابراین اگر بخواهیم دادوستد نظر و عمل را حفظ کنیم، باید اقتضائاتش را نیز بدانیم؛ لذا باید یک ارتباط دائمی و مستمر داشته باشند. بنابراین نمی‌توان یک جا نشست و الگو طراحی کرد؛ زیرا اقتضائات، نیازها، مسائل و چالش‌ها دائماً از حوزه عمل، به عناصر دانشی و نظری و سیاست‌گذاران معرفی می‌شوند و آنها در رفت‌وبرگشت باهم، دائماً الگوی موجود را ویرایش می‌کنند. بنابراین مسئله بعدی در مورد الگو این است که الگو محصول ویرایش دائمی است. این ویرایش گاهی به دلیل تغییر نیازها و اقتضائات است، گاهی به دلیل ناکارآمدی و بدکارکردی سازوکارهای پیشنهادی برای چگونگی است و گاهی با فربه شدن تئوریک و روزآمد شدن دانش‌ها و فناوری‌ها، ویرایش ضرورت پیدا می‌کند.
به‌عنوان‌مثال، نظریه ما در حوزه اقتصاد این است که باید به سمت عدالت و ایجاد رونق اقتصادی و توزیع منصفانه مواهب کشور حرکت کنیم. لذا در دهه شصت سعی کردیم با اقتصاد متمرکز، ملی کردن صنایع بزرگ و سپردن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها به دولت، این نظریه را محقق کنیم؛ ولی بعد از یک دهه تجربه، به این نتیجه رسیدیم که این روش مناسب نیست و شروع به ویرایش آن کردیم و صورت‌بندی دیگری را با عنوان بازنگری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد دادیم که اقتصاد از دولتی به غیردولتی تغییر و تحول یابد. این کار از جنس ارائه الگو در حوزه اقتصاد است؛ چراکه از جنس چگونگی است و در بستر رفت‌وبرگشت بین نظر و عمل و نتیجه جمع‌بندی از ناکارآمدی و بدکارکردی سازوکار اقتصاد دولتی بوده است.
مثال دیگر، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر حضرت امام برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، یا راه‌اندازی نهاد شورای حل اختلاف قوا در همین اواخر به امر مقام معظم رهبری برای حل اختلاف میان قوا، یک نوع کار الگویی در حوزه سیاسی است و پیشرفت سیاسی محسوب می‌شود که ناشی از توسعه نهادی و ساختاری است.
یا به‌عنوان یک مثال دیگر، در دهه شصت با تعارضی در ساختار سیاست‌گذاری و اجرا مواجه شدیم؛ تعارضی ناشی از اینکه رئیس‌جمهور رأی را از مردم اخذ می‌کرد، اما زمام امور اجرایی بر عهده نخست‌وزیر بود. این روند برخلاف نظریه مردم‌سالاری بود که از طریق نهاد انتخابات اعمال می‌شد و قرار بود رأی و انتخاب مردم در اداره کشور، حاکم باشد. لذا دست به اصلاح قانون اساسی زدیم و ساختار را تغییر دادیم و پست نخست‌وزیری را حذف کردیم. جنس این کارها از جنس کار الگویی است.
امروز نیز برخی با دیدن ایرادها و اشکالات ساختار ریاستی نظام، پیشنهاد می‌دهند که به سمت نظام پارلمانی برویم. لذا این‌گونه نیست که عده‌ای در جایی جمع شوند و نسخه‌ای برای پیشرفت تجویز کنند! چراکه آن جمع نمی‌توانند به همه این حوزه‌های متنوع اشراف داشته باشند؛ نه اشراف تجربی، نه اشراف دانشی و نظری، و نه اشراف سیاست‌گذاری. این دومین خلاف‌آمدی است که در فرایند تدوین این الگو به چشم می‌خورد.
بنابراین در رفت‌وبرگشت بین نظر و عمل، الگوها دائماً تجدید سازمان می‌شوند و فضای نظری نیز فربه خواهد شد. یکی از ارکان فربه شدن نظریه‌ها در غرب، دستور کارهای جدیدی است که از حوزه عینیت و عمل به حوزه نظری داده می‌شود. به‌عنوان‌مثال پس از بحران‌های اقتصادی سال‌های 1929_1933، اقتصاددانان در برخی سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد تجدیدنظر کردند. کینز راه‌حل این مسئله و عبور از این بحران را در ایجاد اشتغال کامل و تقاضای مؤثر می‌دانست. درواقع نظریه لیبرالیسم که در حوزه تجربه و عمل خلأ داشت، با بروز این مسئله و یافتن پاسخ آن، به لحاظ نظری فربه شد. همچنین جان رالز در سپهر لیبرالیسم، در پاسخ به خلأ لیبرال‌ها درزمینه عدالت، نظریه قدرتمند عدالت را مطرح کرد. بنابراین روند صحیح شکل‌گیری نظریه‌ها و تکامل آنها بدین‌صورت است که بیان گردید.
باز هم تأکید می‌کنم که مسئله اصلی الگو، «چگونگی» است. در الگو باید به چگونگی پاسخ داده شود. به‌عنوان‌مثال، امروز تغییر و تحولاتی در نظام ارتباطی دنیا شکل گرفته است و اگر ما می‌خواهیم الگوی دیگری برای ارتباط با محیط داشته باشیم، باید چگونگی آن را تبیین کنیم. عباراتی همچون «بسط فرهنگ دینی» یا «تحقق ارزش‌ها موجب سعادت دنیا و آخرت می‌شود» که هفت سال فکر کردن نمی‌خواهد! پرسش اصلی این است که چگونه این ارزش‌ها را محقق کنیم؟ کارکرد اصلی الگو در اینجاست. در این الگو درباره مبانی و غایات سخن گفته شده است؛ ولی هیچ‌یک از اینها مسئله الگو نیست؛ موضوع اصلی الگو چگونگی تحقق غایات است و این چگونگی، از دادوستد تجربه و نظریه دریافت خواهد شد. لازمه این امر، اولاً داشتن نظریه، و سپس اشراف بر حوزه عمل است.
قانون اساسی به‌عنوان سندی که بدون پشتوانه چهل سال حکمرانی نگاشته شده، به‌مراتب آبجکتیوتر، عینی‌تر و درست‌تر از الگو تدوین شده و فرایندها و سازوکارها حتی‌الامکان در آن تبیین شده است؛ اما این سند-الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- چیزی به ما نمی‌گوید؛ مثلاً در بخش تدابیر، از «بسط فرهنگ قرآنی» و «تنظیم نرخ باروری» سخن گفته می‌شود. سوای اینکه چگونه این دو را می‌توان در یک دسته‌بندی جای داد، باز این سؤال مطرح است که چگونه؟
*آیا ضعف این سند، ریشه در وضعیت عام علوم اجتماعی و انسانی ما دارد یا صرفاً ناشی از ضعف عملکرد نگارندگان آن است؟
با مشاهده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اشکالات آن، این شائبه و ذهنیت به وجود می‌آید که به‌رغم برخی ادعاهای پرطمطراق در مورد علوم انسانی اسلامی، دست‌ها خالی است و این ادعا مابازای واقعی یا دست‌کم واقعیت بالفعل ندارد. بنابراین با ملاحظه این سند، دو گونه داوری می‌توان داشت؛ اول: آنچه نوشته شده، سرجمعِ خِرَد عمومی صاحبان این نوع دیدگاه‌هاست که نتیجه‌اش این می‌شود که علوم انسانی اسلامی در ایران بسیار ضعیف است؛ دوم: سند مذکور، سندی برآمده از تمام ظرفیت فکری علوم انسانی اسلامی نیست؛ این بدان معناست که ضعف موجود، از سنخ روشی است. دراین‌صورت باید این پرسش را طرح کرد که چرا در نگارش سند، مسیر و روش مناسبی در پیش گرفته نشده است؟
*فکر می‌کنید ایرادها و اشکالات این سند مربوط به کدام‌یک از این موارد است؟
به نظرم هردو وجود دارد. ما خلأ نظری داریم؛ درباره پیشرفت نظریه‌ای نداریم؛ درباره عدالت نظریه‌ای نداریم. نظریه باید اینترسابجکتیو باشد. ممکن است افراد زیادی در ذهنشان نظریه‌ای درباره عدالت داشته باشند، ولی آنچه امروز به نام عدالت می‌شناسند، نظریه جان رالز است. نظریه عدالتی که از آن صحبت می‌کنیم و بناست مبنای عمل قرار بگیرد، باید در حوزه عمومی پذیرفته شده باشد. در حوزه پیشرفت نیز همین‌طور است. حتی در حوزه‌هایی مانند استقلال که از نظر تجربی موفق بوده‌ایم، وضع به همین صورت است و ما نظریه‌ای درباره استقلال نداریم. خلأ نظری ما در علوم انسانی، جدی است. ضعف‌ها و مشکلات این سند، از این واقعیت پرده‌برداری می‌کند که بنیادهای ما در علوم انسانی ضعیف است. ما علوم انسانی را جدی نگرفته‌ایم و با مسامحه، با آن روبه‌رو می‌شویم.
در طیف مقابل [مدافعان علوم انسانی موجود] نیز وضعیت به همین منوال است و آنها نیز دستاورد خاصی ندارند؛ هیچ نظریه و حرف مستقلی در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی نداشته‌اند. افراد بیش از آنکه خود صاحب‌نظر باشند، نماینده مواضع و گرایش‌های فکری موجود در دنیا هستند؛ مثلاً در علوم اجتماعی، فوکویی، فرانکفورتی یا دورکیمی هستند و یا در حوزه فلسفه، معروف‌اند به اینکه پیرو مکتب کانت، هگل یا هایدگرند. البته بعید می‌دانم بخش زیادی از کسانی که این جریان‌ها را نمایندگی می‌کنند، درک عمیق و حتی صحیحی از این فیلسوفان داشته باشند!
لذا معتقدم در ایران اصلاً علوم انسانی وجود ندارد و درنتیجه جدال بین علوم انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی از نظر من چندان موضوعیتی ندارد. باید علوم انسانی در ایران موجودیتی داشته باشد تا درباره اینکه آیا این علوم انسانی سکولار باشد یا غیرسکولار، مناقشه کنیم.
*جریان تحول‌خواه و به‌خصوص جریان علوم انسانی اسلامی در کدام بخش از مسیر خود به خطا رفته که امروز پس از بیست سال نقد الگوی توسعه، هنوز نظریه‌ای در باب عدالت نداریم؟
به نظر من تلقی جریان تحول‌خواه از علوم انسانی و مدافعان علوم انسانی موجود، هر دو سطحی بوده است. تلقی سطحی و فقدان درک بنیادین از علوم انسانی سبب شده است نتوانیم لوازم این مواجهه را به‌درستی فراهم آوریم. ما به لحاظ فکری و معرفتی، آمادگی مواجهه با علوم انسانی غیراسلامی را نداریم.
ما حتی نتوانسته‌ایم از میراثی که در این زمینه داریم (ولو انگشت‌شمار)، به‌درستی استفاده کنیم و آنها را در متن حوزه علمی مربوطه‌اش در علوم انسانی قرار دهیم. به‌عنوان‌مثال تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله اثری کلاسیک در حوزه اندیشه سیاسی و متکی بر فقه است که مرحوم نائینی، 110 سال قبل و در عصر مشروطیت (1327 قمری) نوشته است. شاید بتوان گفت بیش از نود درصد کسانی که در ایران علوم سیاسی می‌خوانند، با این متن بیگانه‌اند؛ درحالی‌که انتظار می‌رود این متن در محیط دانشگاهی ما شناخته‌شده باشد. کار نائینی در ایران از سه وجه با کار جان لاک در غرب شبیه است: اول، هر دو اولین کسانی هستند که از محدود شدن قدرت و مشروط کردن آن صحبت می‌کنند؛ دوم، هر دو مخالف سلطنت مطلقه هستند (نائینی با نگاه فقهی و دینی، استبداد را شرک می‌داند)؛ و سوم، هر دو در محدود و مشروط کردن قدرت، ادبیات دینی دارند. در غرب هرکسی بخواهد در حوزه اندیشه سیاسی پژوهش کند، به سراغ جان لاک می‌رود؛ اما اندیشه نائینی در میان اساتید علوم سیاسی ایران کاملاً مهجور و ناشناخته است؛ در حدی که استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال‌هاست در کتاب خود اظهار کرده است که این کتاب، عربی است! درحالی‌که اساساً این کتاب فارسی است. حتی در تجدید چاپ‌های کتاب هم این خطای فاحش اصلاح نشده است.
*آیا علوم انسانی در مواجهه با مسائل اجتماعی جامعه موفق بوده است؟
نه‌چندان! ما در حوزه‌هایی مانند علوم اجتماعی به جای اینکه از ابژه‌ها به سمت طرح‌های تئوریک حرکت کنیم، تلاش می‌کنیم واقعیت را با الگوهای نظری دیگران تطبیق دهیم! واقعیت را تسلیم نظریه‌هایی می‌کنیم که در جاهای دیگر ساخته‌وپرداخته شده است!
*علوم انسانی اسلامی چطور؟
در علوم انسانی اسلامی نیز همین معضل وجود دارد و هنوز مناقشه برایشان بنیادی نشده است. ما در حوزه نظری، سطحی با مسائل علوم انسانی روبه‌رو شده‌ایم. ما ادعا داریم که پیشرفت، عدالت و آزادی را می‌توانیم با یکدیگر جمع کنیم. غرب با سیصد تا چهارصد سال تجربه در عرصه نظری و تجربه حکمرانی و نهادسازی‌های اجتماعی، دراین‌باره پیشرفتی نداشته و برخی‌ها مثل لیبرال‌ها و چپ‌گراها به‌کلی از خیر جمع کردن آنها گذشته‌اند. مارکسیست‌ها آزادی را فدای برابری کردند؛ لیبرال‌ها برابری (آزادی مثبت) را فدای آزادی منفی کردند؛ افرادی مثل جان رالز سعی کردند راهی برای جمع این دو (آزادی و عدالت) پیدا کنند؛ اما نظریه رالز از سوی هردو طرف، هم لیبرتارین‌ها (هایک و نوزیک) و هم کامل‌ترین‌ها (سندل و مک اینتایر) مورد مناقشه قرار گرفت و ما چنین مناقشه‌ای را سردستی حل می‌کنیم! چگونه باید رابطه بین آزادی، عدالت و پیشرفت را سازمان داد، درحالی‌که هریک از اینها در تزاحم نظری با دیگری است؟ اگر بین این مفاهیم تزاحم رخ دهد، کدام نهاد اولویت دارد؟ مثلاً جان رالز معتقد است عدالت مهم‌ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همچنان‌که حقیقت مهم‌ترین معیار معرفت است. اما ما هیچ‌یک از این کارها را نکرده‌ایم. نیاز اولیه امروز ما برای رسیدن به یک الگوی پیشرفت، کار تئوریک در حوزه‌هایی همچون آزادی، عدالت و پیشرفت است.
*به متن منتشرشده با عنوان «سند پایه الگوی پیشرفت» بازگردیم و بر خود الگو و سازوکار به وجود آمدن آن متمرکز شویم؛ مرکز الگو مدعی است که این سند حاصل «مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی» است. تا چه حد این ادعا به واقعیت نزدیک است؟
سومین مورد از خلاف‌آمدهای این الگو را می‌توان این دانست که مدیریت عالی مرکز الگو بر عهده افرادی است که رشته و تخصص اصلی آنها در حوزه‌های فنی و مهندسی است. لذا توان سازماندهی پروژه‌ای را که کانونش علوم انسانی است، ندارند. اگر این الگو برآیند آرای جمهور نخبگان است، چرا کسی حاضر به دفاع از آن نیست؟ چهارمین خلاف‌آمد، این است که نگارندگان سند و کسانی که پشتوانه فکری، دانشی و نظری الگو هستند نیز حاضر به دفاع از الگو و نوشته خودشان نیستند!
هرچند صرف اینکه سند برآیند آرای جمهور نخبگان باشد نیز کافی نیست. باید بین سیاست‌گذار و کسانی که در حوزه عمل فعال هستند و تجربه عملی دارند، و کسانی که در حوزه دانشی و نظری فعالیت دارند، گفت‌وگو و بحث‌هایی مستمر باشد تا به‌تدریج بتوانند سازوکارها را ویرایش کنند. الگو از جنس نوشتن نیست، اصولاً امکانش وجود ندارد و منتفی است.
برای درک این موضوع، کافی است تأمل کنیم که قبل از نگارش الگو، کشور را چگونه اداره می‌کردیم؟ حکمرانی ما چگونه بود؟ نظم اجتماعی عمومی را چگونه فهم می‌کردیم؟ و حال که الگو منتشر شده است، آیا تلقی ما از نحوه اداره کشور و نظم اجتماعی، تفاوتی کرده است؟ با انتشار الگو چه تغییری در نگرش، سازمان معرفتی، اولویت‌ها، و تصمیم‌گیری‌های کلان ما ایجاد شده است؟ این نقدی است که از منظر پسینی می‌توان به الگو وارد دانست. این سند برای آحاد جامعه، از رئیس‌جمهور گرفته تا یک معلم، چه زاویه دید جدیدی به ارمغان می‌آورد؟ چگونه اولویت‌های آنها را تغییر می‌دهد؟ دستور کارهای آنها را تغییر می‌دهد؟ الگوی پیشرفت، یک الگوی عمومی است؛ نسبت تک‌تک افراد جامعه با این الگو چیست؟ افراد به‌عنوان بک فعال رسانه‌ای، فعال اقتصادی، فعال فرهنگی و... چه نسبتی می‌توانند با الگو برقرار کنند؟ الگو چه تأثیری به لحاظ شناختی، کنشی، ارزشی، گرایشی، چشم‌اندازسازی، افق‌سازی و... بر این افراد می‌گذارد؟ به نظرم هیچ تأثیری ندارد! لذا به نظر می‌رسد ما با سندی مواجه هستیم که بودونبودش تفاوتی نداشته باشد. این هم یکی دیگر از خلاف‌آمدهای الگوی نوشته‌شده است که بعد از هفت سال نمی‌تواند بین وضعیت ماقبل و مابعد سند، تفاوتی ایجاد کند. مجموعه این عوامل است که سبب می‌شود به شکل بی‌سابقه‌ای علیه الگو، اجماع منفی شکل بگیرد. شاید تاکنون هیچ متنی در این سطح عالی در کشور نوشته نشده باشد که این‌گونه اجماع حداکثری و بنیادی علیه آن وجود داشته باشد.
*با این تفاصیل، آیا اصلاح الگو امکان‌پذیر است؟
با توجه به آنچه گفتم و مسیری که برای اصلاح الگو در نظر گرفته شده است، به نظرم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه این مسیر، اساساً مسیر الگونویسی نیست.
*برای رسیدن به الگویی با همان تعریفی که بیان کردید، یعنی آنچه پاسخی شناور به چگونگی‌ها داشته باشد و فرایندها را نیز تبیین کرده باشد، چه روندی باید طی کنیم؟
اولین لازمه این امر، داشتن نظریه‌های بنیادین در حوزه‌هایی مانند عدالت، سیاست و... است که به منزله پشتوانه‌های سند محسوب می‌شوند. مشکل کنونی ما نظری است؛ فربهی تئوریک نداریم. با مشاهده عملکرد دولت‌ها این نقص آشکارتر می‌گردد. در نبود یک ساختار نظری منسجم و سازگار، پرسش‌های اساسی، همچون چگونگی توزیع مواهب یا چگونگی توزیع منزلت، قدرت و ثروت و پرسش‌هایی ازاین‌دست، بدون پاسخ خواهند ماند و دولت‌ها متشتت و ناهماهنگ عمل می‌کنند. در دنیای غرب انواع نظریه‌ها در پاسخ به این سؤالات مطرح شده است. پاسخ ما چیست؟
دومین پیش‌زمینه برای تدوین الگو، «نهادسازی» است. برای اداره حوزه عمومی جامعه، نیازمند نهادهای متفاوتی هستیم. نهادها مجرای تحقق ایده‌های نظری هستند؛ یعنی نظریه‌ها ما را به ایده‌ها رهنمون می‌شوند و ایده‌ها نیز برای تعین یافتن، نیازمند نهادی متناسب با خود هستند. در غیر این صورت، حتی با داشتن نظریه، ایده‌ها تحقق نخواهند یافت. به‌عنوان‌مثال ممکن است در الگوی جدید، در حوزه سیاست به دنبال تحقق ایده مردم‌سالاری باشیم. اولین پرسشی که باید طرح شود این است که مجرای تحقق این ایده کدام نهاد است؟ نهاد انتخابات؟ انتخابات به چه شکل، با چه فرایند و با چه ساختاری باید برگزار شود؟ اینها بخشی از سؤالاتی است که برای تحقق این ایده باید پاسخ داده شود. یا اگر در حوزه اقتصاد، دیرکرد و ربا را حرام می‌دانیم، باید نهادی متناسب با این ایده را نیز معرفی کنیم.
اصولاً با داشتن این دو پیش‌زمینه، دیگر نیازی به نوشتن الگو به شکل کنونی نیست. من هیچ تجربه‌ای از نوشتن الگوی توسعه، در میان کشورهای دنیا سراغ ندارم. اصلاً نمی‌توان وسعت نهادی را در یک الگو بیان و تصویر کرد! چگونه می‌توان چنین چیزی را بر روی کاغذ نشان داد؟ بله، سندهای چشم‌انداز نگاشته می‌شود، ولی الگوی توسعه از جنس نوشتن نیست، از جنس رسیدن است، از جنس رفت‌وبرگشت بین دو ساحت نظر و عمل و دائماً «ویرایش شدن» است. ویرایش از چه نظر؟ گاه ممکن است نهادسازی‌هایی که کرده‌ایم، متناسب با اهداف نشده است؛ گاه نیازهای جدیدی به وجود آمده است که قبلاً درباره آن فکر نکرده بودیم؛ گاهی نهادهای موجود دچار کج‌کارکردی شده و باید اصلاح شوند. دراین‌راستا می‌توان مطالعات تجربی صورت داد؛ مثلاً نهادسازی‌هایی که به امر امام خمینی(ره) در دهه اول انقلاب و دوره تأسیس جمهوری اسلامی صورت گرفت، مثل جهاد سازندگی در بخش سازندگی و محرومیت‌زدایی، بسیج در حوزه دفاعی و امنیتی، کمیته امداد در رسیدگی مستقیم‌تر به مردم و... را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
*اگر تصمیم بر این باشد که سند مذکور، حداکثر با اعمال برخی اصلاحات، پس از گذشت دو سال مبنای عمل قرار گیرد، چه توصیه‌ای دارید؟ چه خلأهایی در این سند به چشم می‌خورد؟
در حاشیه آن نقدهای کلان که پیش‌تر گفته شد، سه ایراد کلی را نیز می‌توان به متن سند وارد دانست: اول اینکه در این نوع متن‌ها حرف‌های کلان باید گفته شود؛ اما کدام حرف کلان موردنظر است؟ حرف کلانی که مناقشه‌ای را تعیین تکلیف کند؛ مثلاً درباره مسئله‌ای مانند جمعیت، چند دیدگاه متفاوت وجود دارد. در آن سند، یکی از این دیدگاه‌ها را انتخاب، و با آن «حرف کلی»، مناقشه را حل می‌کنیم. اما آیا امروز در لزوم بسط «فرهنگ دینی» مناقشه‌ای وجود دارد؟ مگر بقیه به دنبال چه هستند؟ چهل سال قبل به دنبال این نبودیم؟
دومین ایراد، بی‌توجهی به نظام ارتباطی در چشم‌انداز سند است. در چشم‌انداز این سند، نظام ارتباطی و رسانه موضوعیتی ندارد. امروز هیچ الگوی توسعه‌ای را نمی‌توانیم پیگیری کنیم، مگر اینکه الگوی مناسب رسانه و نظام ارتباطی داشته باشد.
مسئله مهم دیگری که در این الگو مفقود است، مسئله جامعه است. تمام دویست سال گذشته ایران را ذیل گفتمانی به نام گفتمان «تسامح» می‌توان تعبیر کرد. محور کل ساختارهای اجتماعی و نهادی ما تسامح است. چرا کشوری با این‌همه ظرفیت و استعداد نمی‌تواند کاری کند؟ برای اینکه تسامح می‌کنیم. بنابراین فقدان مسئله جامعه و مناسبات مربوط به آن؛ سومین ایراد این سند است. به نظر من هیچ الگوی توسعه‌ای در ایران موفق نمی‌شود، مگر از طریق تغییر مناسبات اجتماعی ایران؛ یعنی نقد جامعه ایران. یکی از مکانیسم‌های ارتباطی نوآورانه درباره جامعه، نقد خود جامعه است. بدون گفت‌وگوی انتقادی با جامعه نمی‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم. دائماً از مردم تعریف و تمجید می‌شود و همه انتقادها به سمت حاکمیت است؛ درحالی‌که حاکمیت، نماینده همین مردم و برآمده از آنهاست. ما نیازمند نقد اجتماعی هستیم و به نظرم در دو سه سال آینده، الگوهای موفق در «گفت‌وگو با جامعه»، با نقد جامعه شروع می‌شود.
*ما یک موج ده، پانزده ساله در سندنویسی را پشت سر گذاشته‌ایم که به نظر می‌رسد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به‌عنوان آخرین حلقه، ادامه همان تجربه‌های سندنویسی پیشین است، منتها در ابعادی کلان‌تر. به‌عنوان آخرین پرسش تجربه سندنویسی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اشرافی بر همه سندها ندارم، اما به نظر می‌رسد تجربه سندنویسی در ایران چندان مؤثر نبوده است. البته من سندنویسی را کلاً رد نمی‌کنم؛ برخی مواقع برای جمع‌بندی، روش مناسبی است؛ ولی شیوه‌ای که ما در سندنویسی در پیش گرفته‌ایم، باعث شده است نتایج چندان مؤثری به دست نیاید؛ مثل کثرت اولویت‌گذاری‌ها که این کار، اولویت را بی‌اولویت می‌کند و مانع ایجاد تمرکز بر اولویت‌هاست. یکی از آفات سندنویسی در ایران، کثرت اولویت در حوزه‌های مختلف سیاست، اقتصاد، خانواده و... است. اگر تعداد اولویت‌ها محدود باشد، رصد و نظارت اجتماعی امکان‌پذیرتر است. درنهایت به نظر می‌رسد باقی اسناد ما نیز پشتوانه‌های تئوریک ندارد و گرفتار ضعف در نهادسازی است.
نظر شما