به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسمی در تشریح جزئیات اجرای حکم قضائی قلع و قمع این تغییر کاربری اراضی زراعی اظهار کرد: این تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز توسط یکی از تعاونی‌های مسکن استان انجام شده بود که با توجه به شکایت سازمان جهاد کشاورزی در محاکم قضائی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
دادستان مرکز استان افزود: این تغییر کاربری توسط تعاونی مسکن به مساحت ۸۵ هزار متر مربع و به صورت قطعه بندی، راه سازی و جدول گذاری انجام پذیرفته بود که دادگاه بر اساس مستندات و نظریه کارشناسی و با توجه به ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۸۵ حکم به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق این اراضی صادر نمود که رأی صادره در هفته گذشته به اجرا درآمد.
قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: خرید و فروش اراضی زراعی از تعاونی‌های مسکن ممنوع می‌باشد و شهروندان عزیز در این زمینه دقت کافی را داشته باشند و جهت اطلاع بیشتر می‌توانند به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مربوطه مراجعه نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در استان با توجه به برگزاری مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و اقداماتی که در گذشته اتفاق افتاده، شاهد تلاش‌های خوبی در جهت مقابله و برخورد با متعرضان به منابع طبیعی هستیم اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید تلاش خود را مضاعف کنیم.
این مقام قضائی استان اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی باید به درستی صورت گیرد بدین معنا که نباید پس از احداث و تخریب منابع طبیعی وارد کار شویم بلکه باید قبل از تجاوز و تخریب اقدام قانونی و حتی پیشگیرانه را انجام دهیم که نهادهای متولی حفظ این منابع باید در این راستا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهند.
محمد قاسمی در پایان گفت: هشدارهای لازم به متعرضان به منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و بیت المال داده شده است و دستگاه قضائی در برخورد با متعرضان و متخلفان این حوزه جدی است و قاطعانه برخورد خواهد کرد.
نظر شما