اولیا علی‌بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات جامعه کارگری گفت: طبیعتاً نام گذاری این ایام به نام هفته کار و کارگر، فرصتی را فراهم خواهد کرد که مطالبات و مشکلات کارگران در این هفته مطرح شده و به سمع و نظر مسئولین اجرایی استانی و کشوری برسد.
وی ابراز امیدواری کرد؛ مسئولین این مشکلات را بررسی کرده و در جهت رفع آنها تلاش کرده و اقدامات عملی را انجام دهند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه تاکید کرد: امیدوارم که این نامگذاری تنها محدود به یک مراسم تقدیر و تجلیل نشود بلکه مشکلات جامعه کارگری که همواره طی ۴۰ سال گذشته در کنار نظام بوده و وفادارترین قشر به انقلاب و نظام بوده‌اند، را مورد توجه قرار دهند.
علی بیگی افزود: مسئولین هم باید وظیفه خودشان را در قبال این قشر از جامعه که همواره تلاش کرد و سختکوش بوده‌اند، انجام دهند و جامه عمل بپوشانند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که نامگذاری این ایام تنها محدود به شعار نشود بلکه مسئولین عزمشان را جزم کنند که مشکلات و مسائلی که جامعه کارگری با آن روبه‌رو است، را از مجرای تشکل‌های کارگری بشنود و در جهت رفع آنها اقدام عملی از خودشان نشان دهند.
عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت از مهمترین مشکلات جامعه کارگری
این مسئول اشاره‌ای به مشکلات کنونی جامعه کارگری در کشور و استان کرمانشاه داشت و گفت: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلاتی که جامعه کارگری امروز با آن روبرو بوده عدم امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت کار است.
وی تصریح کرد: ما امروز شاهد هستیم که بیش از ۹۵ درصد از کارگران ما علیرغم اینکه خیلی از اینها در مشاغل با ماهیت دائم اشتغال به کار دارند، همچنان با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول به‌کار هستند.
علی بیگی گفت: در حقیقت قراردادهای موقت کرامت نیروی کار را مخدوش کرده است، چرا که کارگر نمی‌تواند حتی برای یک سال اش نیز برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: با این وضعیت قراردادهای موقت، کارگر حتی نمی‌تواند از حداقل‌ها هم دفاع کند چرا که وقتی با قراردادهای کوتاه مدت یک ماه و سه ماهه رو به رو است، اگر از مجرای قانونی هم بخواهد مطالبات به حق خودش را پیگیری کند، پایان قرارداد با عدم نیاز و عدم تمدید مجدد قرارداد مواجه می‌شود.
قراردادهای موقت کار آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: قراردادهای موقت کار، نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری هم سلب کرده است.
وی تصریح کرد: برای مثال زمانی که فردی که نماینده قانونی کارگر در شورای اسلامی کار بوده خودش با قرارداد سه ماهه مشغول به کار است، طبیعتاً این فرد اگر بخواهد مطالبات کارگران را پیگیری کند، به ذم کارفرما خوش نخواهد آمد و پس از سه ماه قرارداد با عدم نیاز و عدم تمدید قرارداد تمدید مواجه خواهد شد و شغل خودش را هم از دست می‌دهد.
علی بیگی تاکید کرد: ما انتظار داریم مسئولین در این خصوص یک تصمیم معقول و منطقی اتخاذ کنند و بیش از این اجازه ندهند که کرامت نیروی کار زیر سوال رود.
لزوم تفکیک مشاغلی کارگران از نظر استمرار و مدت فعالیت
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: درخواست ما این است که یک تفکیک بین مشاغلی که کارگران در آنها اشتغال به کار دارند قائل شویم.
وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم که همه کارگران باید با قرارداد دائم مشغول به فعالیت به کار شوند، بلکه نظر ما این است کارگری که در شغلی که ماهیت مستمر دارد باید با قرارداد دائم اشتغال به کار داشته باشد.
علی بیگی افزود: از سوی دیگر کارگری که در مشاغل فصلی مشغول به فعالیت است، طبیعتاً باید قرارداد فصلی داشته باشد. همچنین کارگری که در پروژه‌های موقت و معین مشغول به کار است قاعدتاً باید با قرارداد موقت اشتغال به کار داشته باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم که دولتمردان و متولیان حوزه روابط کار به این مسئله توجه کنند.
قرارداد کار «روح قانون کار» است و می‌تواند شرایط کارگر را بهبود ببخشد
وی تصریح کرد: قرارداد کار- که ماده ۷ قانون کار نیز به این موضوع اختصاص دارد- به عنوان «روح قانون کار» محسوب می‌شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واقع کار سرمایه کارگر است و قرارداد کار هم در این خصوص می‌تواند شرایط کار کارگر را بهبود ببخشد.
جمهوری اسلامی ایران جزو ۵۰ کشور اول و پیشرو در الحاق به سازمان جهانی کار است
وی با بیان اینکه این پیشنهاد ما به عنوان تشکل کارگری است، گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو ۵۰ کشور اول است که به سازمان جهانی کار ملحق شده و می‌توان گفت که از کشورهای پیشرو در این زمینه است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: وقتی که ما به یک سازمان بین المللی ملحق می شویم بهتر آن است که الزامات و توصیه‌های آن سازمان‌های بین‌المللی را هم رعایت کنیم.
وی اشاره‌ای به توصیه‌های سازمان جهانی کار به کشورهایی که به این سازمان ملحق شدند، داشت و گفت: کارشناسان این سازمان حتی در ایران هم حضور پیدا کردند و توصیه‌هایشان را در یک همایشی که در اصفهان برگزار شد، به مسئولین وزارت کار داشتند.
علی بیگی افزود: توصیه‌های کارشناسان سازمان جهانی کار نیز این است که اگر یک شغلی سه سال به صورت مستمر وجود داشته و کارگری در این شغل اشتغال به کار دارد، همچون کشورهای توسعه یافته فردی که در این شغل مشغول به کار گمارده شده پس از سه سال در قرار داد دائم فعالیت خواهد کرد.
اگر شغلی سه سال ادامه داشته باشد ماهیت مستمر دارد
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: بنابر این توصیه، اگر شغلی در یک واحد تولیدی سه سال مستمر ادامه پیدا کرد این شغل ماهیت مستمر دارد و طبیعتاً کارگر باید با قرارداد دائم در این شغل مشغول به فعالیت شود.
وی افزود: در کارگاه‌های تولیدی ۷۰ درصد کارگران با قرارداد دائم مشغول به کار هستند و ۳۰ درصد نیز با قرارداد موقت اشتغال به کار دارند، لذا اگر این کارگاه با چالش‌های اقتصادی نیز روبرو شود تنها می‌توانند در تعدیل نیرو ۳۰ درصد از کارگران راه تعدیل کنند.
علی بیگی گفت: این هم یک راهکار است که کارگاه‌هایی را که ماهیت دائم و مستمر دارند را مکلف کنند که ۷۰ درصد کارگران را با قرارداد دائم مشغول به کار کنند و ۳۰ درصد با قرارداد موقت در این کارگاه‌ها فعالیت داشته باشند.
کارگر دارای قرارداد موقت حتی نمی‌تواند برای یکسال از زندگی خود برنامه ریزی کند
این مسئول کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی که جامعه کارگری با آن روبرو است و فرد کارگر نمی‌تواند حتی برای یک سال از زندگی خود برنامه ریزی کند، همین قراردادهای موقت کار است.
وی افزود: با توجه به اینکه حتی قراردادهای اجاره‌خانه نیز یک ساله است، فرد کارگری که قرارداد یک ماه و سه ماه کار می‌بندد نمی‌تواند برای قرارداد یک ساله اجاره خانه نیز برنامه‌ریزی کند که آیا می‌تواند اجاره پرداخت کند یا نمی‌تواند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: باید عزم جدی در این خصوص بین مسئولین به وجود آید که ساماندهی قراردادهای موقت کار را در برنامه‌هایشان قرار دهند.
شرکتهای تأمین نیروی انسانی از دیگر مشکلات جامعه کارگری هستند
وی دیگر مشکلی که جامعه کارگری امروزه با آن روبرو است را شرکتهای تأمین نیروی انسانی دانست و گفت: در واقع امروزه متأسفانه رفتار خلاف قانون در قالب شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی اتفاق می‌افتد و غالباً کارگرانی وجود دارند و مستنداتی هم موجود است که بیش از ۸ ساعت قانونی در شرکت‌ها مشغول به کار هستند، اما حتی حداقل‌های شورای عالی کار را هم برای آنها اعمال نمی‌کنند.
وی افزود: به نحوی در قرن ۲۱ برده داری در شرکتهای تأمین نیروی انسانی ظهور پیدا کرده و حتی کارگران را از حداقل‌هایی که مصوبه شورای عالی کار هم هست، محروم کرده‌اند و این شرکت‌ها به نوعی دلالی انسان را به وجود آورده‌اند و ارزش انسان را در حد یک کالا پایین آورده‌اند و حداقل‌ها را هم برای اینها اعمال نمی‌کنند.
این مسئول ادامه داد: امروز شرکتهای تأمین نیروی انسانی در واقع ظلم آشکار در حق کارگرانی که در این بخش‌ها فعالیت می‌کنند، انجام می‌دهند و نظارتی هم بر اینها وجود ندارد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: خواسته ما به عنوان نماینده جامعه کارگری این است که دولت و مجلس در این خصوص ورود پیدا کنند و اجازه ندهند بیش از این حقوق کارگران در این بخش تضییع شود.
نمایندگان مجلس و دولت در هفته کارگر تلاش کنند مشکلات جامعه کارگری مرتفع شود
وی گفت: امیدوارم در هفته کار و کارگر به جای سخنرانی‌ها و برگزاری همایش‌ها و شعار دادن‌ها، توان نمایندگان مجلس و دولت بر این معطوف شود که دو مشکل اساسی ذکر شده را مورد بررسی قرار دهند و در این ایام که به نام هفته کار و کارگر نامگذاری شده یک خبر خوب و نویدبخشی را به جامعه کارگری در جهت ساماندهی قراردادهای موقت کار و حذف شرکتهای تأمین نیروی انسانی دهند.
وی در پایان گفت: امروز جامعه کارگری واقعاً در وضعیت دشواری زندگی می‌کنند لذا انتظار داریم که نهادها و بنیادهای که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند بیش از بخش خصوصی به این موضوعات توجه کنند و اجازه ندهند کارگرانی که در این بخش‌ها اشتغال به کار دارند، مورد اذیت و آزار قرار گیرند.
نظر شما