به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مجید سیمی اظهار کرد: از زمان تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی و معادن در این شهرستان و طی چند ماه اخیر با ورود سیستم قضائی، مشکلات حقوقی و قضائی چندین واحد تولیدی و معدن سنگ کرومیت در شهرستان کهنوج مورد بررسی قرار گرفته است.
سیمی اظهار داشت: در پی اختلاف بین برخی افراد و سرمایه گذار در یکی از معادن سنگ کرومیت کهنوج در چند روز گذشته که منجر به ایجاد مزاحمت و آتش کشیده شدن یک دستگاه بیل مکانیکی در معدن شده بود، بلافاصله سیستم قضائی به موضوع ورود و ظرف مدت ۲۴ ساعت چهار نفر از عوامل اصلی این حادثه در کهنوج بازداشت شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام یک نفر با قرار بازداشت موقت و یک نفر دیگر به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برند و مابقی افراد با اعطای وثیقه آزاد هستند، افزود: با این اقدام به موقع دادستانی، بلافاصله این معدن که بیش از ۶۰ کارگر در آن مشغول هستند کار خود را مجدد آغاز کرد و از تعطیلی آن جلوگیری به عمل آمد.
وی با بیان اینکه این افراد اخلال گر هیچ مالکیتی بر معدن ندارند، عنوان کرد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد اکثر کارگران مشغول در این معدن از اهالی همان منطقه هستند و دادستانی در راستای حقوق عامه و حمایت از سرمایه گذاری و قشر آسیب پذیر کارگران به این موضوع ورود پیدا کرده است.
دادستان کهنوج عنوان کرد: دستگاه قضائی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر نام گذاری سال «رونق تولید»، با جدیت در این حوزه ورود پیدا کرده است و هر اقدامی که موجب توقف رونق تولید شود، به شدت برخورد کرده است.
وی گفت: قوه قضائیه نقش بسزایی در تأمین امنیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد و باید از انجام اقداماتی که منجر به فرار سرمایه گذارن می‌شود جلوگیری شود.
سیمی ادامه داد: حمایت دستگاه قضائی در این رابطه منجر شد که سرمایه گذار فوق اقداماتی در جهت تأسیس و راه اندازی یک کارخانه جدید درکهنوج آغاز کند.
دادستان کهنوج بیان کرد: در واقع رونق صنایع و معادن موجب ایجاد اشتغال زائی در افراد بومی منطقه می‌شود که این امر کاهش آسیب‌های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری و اعتیاد را در پی خواهد داشت و منجر به کاهش جرایم می‌شود.
نظر شما