به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد با ارائه آماری از عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال ۱۳۹۷ افزود: در این مدت ۴۱۶ پرونده به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران وارد و از این تعداد ۳۱۸ پرونده مختومه شده است.
رئیس شورای قضائی استان مازندران ادامه داد: در سال گذشته ۱۹۰ جلسه برای حل مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی استان مازندران برگزار شد که حاصل آن ۱۷۷ مصوبه و جلوگیری از تعطیلی ۱۸۱ شرکت و واحد تولیدی بود.
حجت الاسلام تقوی فرد تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قرار دارد و بر حمایت از تولید تاکید داریم که در این راستا موضوعات مختلفی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از سوی سرمایه گذاران مطرح و در خصوص رفع موانع و مشکلات آنان تصمیم گیری شده است.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران با بیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری تمام اجزای نظام باید برای تحقق رونق تولید تلاش کنند، اظهار کرد: اجازه نمی‌دهیم تولید و صنعت به دلیل مشکلات بانکی در مازندران تعطیل شود و بر این مساله تاکید داریم.
حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره تأثیرگذاری دستگاه قضائی در حمایت از صنعت، خاطرنشان کرد: متولی صنعت و تولید فقط دولت‌ها و بخش خصوصی نیستند بلکه همه در این امر مهم و ضروری باید همکاری کنند که در همین راستا اقتصاد مقاومتی در مجموعه دستگاه قضائی کشور تشکیل و به استانها ابلاغ شده است.
نظر شما