به گزارش خبرنگارمهر، وزیر صنایع ومعادن در ششمین مصاحبه مطبوعاتی خود درجمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارش عملکرد سال جاری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
علیرضا طهماسبی با اشاره به اینکه امسال،سال پرباری برای صنعت کشوربود ودربسیاری ازشاخص ها شاهد رشد مناسب بودیم، افزود: دربخش تولید فولاد خام رشدی بالغ بر 6 درصد، سیمان 9 درصد، خودرورشدی بین 9 تا 10 درصد، محصولات پتروشیمی وشیمیایی بین 15 تا 16 درصد، مس بالغ بر14 درصد، استخراج کانی های فلزی رشدی بالغ بر 22 درصد را تا پایان سال جاری شاهد خواهیم بود.
وی با بیان رشد منفی تولید دربرخی ازمحصولات صنعتی تصریح کرد: درطول سال های 83 و 84 ؛دربخش آلومینیوم با رشدی منفی معادل حدود 5 درصد ودرصنایع الکترونیک ومخابرات نیزبا رشد منفی مواجهه بودیم .
وزیرصنایع ومعادن با موثرخواندن اقدامات وزارت صنایع ومعادن درافزایش رشد برخی ازصنایع تولیدی درکشور، خاطرنشان کرد: درراستای سیاست های وزارت صنایع در طول سال جاری ،رشد منفی برخی صنایع پیشرفته مانند تولید مونیتوربا رشد 20 درصدی، تولید تلویزیون با رشدی معادل 4 درصدی وتجهیزات مخابراتی با رشدی بالغ بر25 درصد را تا پایان سال جاری خواهد داشت .
وی به رشد 80 درصدی درجوازهای تاسیس محصولات صنعتی اشاره کرد وگفت: دربخش سرمایه گذاری جوازهای تاسیس رشدی بالغ بر55 درصدی را تا پایان امسال خواهیم داشت.
به گفته طهماسبی طرح های به بهره برداری رسیده دربخش صنعت از نظرسرمایه ای با رشدی حدود 50 درصدی ودربخش اشتغال صنعتی نیز رشد33 درصدی تا پایان سال جاری محقق خواهد شد که این امرمربوط به راه اندازی برخی از بنگاه های زودبازده صنعتی است که بیشتراز 50 درصد سرمایه گذاری دراین بنگاه ها را به خود اختصاص داده است.
وزیرصنایع ومعادن ،تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا پایان امسال حدود 60 هزاراشتغال صنعتی دربنگاه های زودبازده تحقق یابد که این میزان اشتغال با توجه به طرح های به بهره برداری رسیده به حدود 220 تا 240 هزاراشتغال صنعتی خواهد رسید .
وی با اشاره به رشد 65 تا 70 درصدی صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال جاری، خاطرنشان کرد: از 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 85 حدود 12 میلیارد دلاربه صادرات بخش صنعتی و معدنی اختصاص دارد .
طهماسبی گفت: سهم صادرات محصولات صنعتی و معدنی از حدود 69 درصد در سال 84 به حدود 73 درصد از کل صادرات غیرنفتی در سال جاری خواهد رسید.
وی تعداد مراکزتحقیق و توسعه ای ایجاد شده درکارخانه ها را حدود 7 درصد و مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی غیردولتی را 11 درصد اعلام کرد و تصریح کرد: دراین میان قراردادهای زمین های صنعتی واگذار شده در سال جاری با رشدی معادل 15 درصد مواجه شده است.
وزیر صنایع ومعادن تصریح کرد: در 10 ماهه امسال برای 49 طرح صنعتی و معدنی حدود 9 میلیارد دلارسرمایه گذاری مصوب خارجی دربخش صنعت صورت گرفته است که تا پایان سال جاری به بالاتراز 10 میلیارد دلار خواهد رسید.
وی میزان سرمایه گذاری خارجی دربخش صنعت را دردولت دوم هاشمی 400 میلیارد دلار، دردولت اول ودوم خاتمی به ترتیب 2600 و 4700 میلیارد دلاربرشمرد و خاطرنشان کرد: این درحالی است که درسال اول دولت نهم حدود 17 میلیارد دلارسرمایه گذاری مصوب خارجی صورت گرفته که سه برابرسه دولت قبلی بوده است.
طهماسبی ازتدوین وتهیه اسناد توسعه ای در بخش نرم افزاری توسعه ای خبر داد وگفت: با بازنگری در سند راهبردی توسعه صنعتی سند اشتغال صنعتی وسند ملی توسعه صنعتی را با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتهیه کرده ایم.
وی همچنین از تدوین طرح جامع فولاد و فلزات غیرآهنی در سال جاری خبر داد و افزود: با تدوین سند نرم افزاری توسعه ای مطمئن خواهیم بود که مسیراین بخش حد اقل از 5 تا 20 سال مشخص خواهد شد.
وزیرصنایع و معادن ازارائه لایحه تحقیق و توسعه صنعتی و تشکیل نظام مهندسی صنعتی خبر داد و تصریح کرد: لوایح دیگرنیزدرحال تهیه می باشد که طی چهارماهه سال آینده ارائه خواهد شد.
به گفته وی، بندهای ویژه ای دربودجه های سال 84 و 85 برای بستر سازی توسعه صنعتی و جهش صادراتی با نگرش به بازارهای جهانی و عملیاتی کردن شعارتولید برای صادرات پیش بینی کرده ایم که ازجمله می توان به اختصاص 3 میلیارد دلار دربودجه سال 84 بعنوان سپرده گذاری دربانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات اشاره کرد .
طهماسبی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری، افزود: هم اکنون دولت لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی را در دست دارد که تاکنون 11 جلسه دراین خصوص برگزار شده و تلاش خواهیم کرد که این لایحه تاپایان سال جاری نهایی شود و هرچه سریعتربا قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن در سال جاری حدود 2700 میلیارد تومان از سهام شرکت های خود را درقالب سهام عدالت و غیره واگذارکرده است .
وزیرصنایع و معادن وزیر صنایع و معادن در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص موفقیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور، گفت: حدود 30 مجوز احداث خط تولید گوشی تلفن همراه تاکنون صادر شده که تاکنون 9 مورد از آنها وارد عملیات اجرایی شده است.
طهماسبی با بیان اینکه سیاست کلان دولت و وزارت صنایع و معادن، تشویق تولید داخلی و انتقال ارزش افزوده به داخل کشور است، افزود: خیلی از تجهیزات تلفن همراه در داخل کشور ساخته می‌شود ولی سیستم بسته تجارت بین المللی اجازه ورود به بازار جهانی را به ما نمی‌دهد، بنابر این ما از طریق مشارکت با برندهای معتبر جهانی سعی در نفوذ در بازارهای دیگر را داریم.
وی با اشاره به ورود سالانه حدود یک میلیارد دلار گوشی همراه به کشور، گفت: برای کاهش حجم واردات و انتقال ارزش افزوده ناشی از مصرف این کالا، دولت اقدام به تشویق تولیدکنندگان گوشی همراه کرد.
طهماسبی افزود: کشور ما در تولید گوشی تلفن همراه دارای مزیت نسبی است چرا که با داشتن نیروی انسانی متخصص و بازار مصرف گسترده امکان جذب سرمایه گذاران خارجی در این زمینه وجود دارد.
وزیر صنایع و معادن در مورد مونتاژ خودرو در ایران ،تاکید کرد: در قراردادهایی که با شرکتهای خارجی برای مونتاژ خودرو در ایران منعقد می‌کنیم، موضوع صادرات در اولویت قرار دارد.
طهماسبی گفت: بازار داخلی را در صورتی دراختیارخودروسازان کشورهای دیگر قرار می‌دهیم که آنها حاضر باشند سهمی از شبکه فروش بین‌المللی خود را در اختیار ایران بگذارند.
وی تصریح کرد:در صورتی که شمارگان تولید هر نوع خودرو بیش از پنج هزار دستگاه در سال باشد، باید حداقل 20 درصد از محصولات تولیدی از طریق شبکه فروش طرف قرارداد صادر شود.
وزیر صنایع و معادن در مورد تولید مگان درکشور، افزود: در مورد مگان نیز بر اساس همین سیاست تا زمانی که رنو سیاست ما را نپذیرد اقدام جدیدی در مورد عرضه و فروش این محصول در ایران صورت نخواهد گرفت.
طهماسبی درمورد قرارداد تندر ( ال90 ) با رنو، گفت: اگر قرارداد تندردر دولت نهم اصلاح نمی‌شد این قرارداد به بلایی برای صنعت خودروهای کشور دچار می‌شد چرا که در قرارداد قبلی امکان صادرات پیش‌بینی نشده بود.
وی در مورد قیمت تندر 90 گفت: در قرارداد قیمت این خودرو به یورو اعلام شده، ولی ما برای حمایت از مصرف‌کننده و برای تثبیت قیمت فروش، ارزش برابری یورو در برابر ریال در شش ماهه اول سال 85 را مد نظر قرار دادیم.
وزیر صنایع و معادن یادآور شد: در سالجاری موفق به راه‌اندازی چهار کارخانه تولید خودرو در کشورهای بلاروس، وئزوئلا، سوریه و آذربایجان شدیم.
وی در مورد گازسوز کردن خودروها گفت: تا پایان امسال 135 هزار دستگاه خودرو را گازسوز خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن در مورد تولید خودروهای ارزان قیمت در ایران، گفت: مذاکراتی بین شرکت چری و ایران خودرو در حال انجام است که در صورت موافقت با 20 درصد صادرات ایران این پروژه عملی خواهد شد.
طهماسبی با تاکید براینکه سیاست دولت حمایت صرف از خودروسازان نیست و در کنار حمایت و تشویق به وظایف نظارتی خود نیز توجه دارد، افزود: این وزارتخانه به نوع خدمات پس از فروش و عملکرد شرکتهای خودروسازی نظارت می‌کند و از این پس شاهد روند روبه رشد در خصوص مسئولیت پذیری خودروسازان خواهیم بود.
نظر شما