به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در بررسی طرح ساماندهی مرکز آموزشی شهرداری تهران با اشاره به اینکه آذرماه سال گذشته تعدادی از اعضای شورای شهر این طرح را امضا کردند، گفت: جلسات متعددی با حضور نمایندگان ذی‌ربط شهرداری تهران در این حوزه برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه گذشته مستند قانونی درباره دلایل ساماندهی این مراکز ارائه شد، ادامه داد: این مراکز فاقد اجازه تأسیس طبق بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی هستند و از این جهت که استفاده از امکانات، نیروی انسانی و منابع مالی و تجهیزات شهرداری قانونی نیست. علاوه بر مواد قانونی اشاره‌شده ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری، مصوبه شورای عالی اداری و آئین‌نامه استخدامی شهرداری تهران در سال ۵۸ نیز به غیرقانونی بودن این مصوبات تأکید دارند.
خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در دوره چهارم شورا و حتی در دوره پنجم به‌درستی به این تخلف تذکر دادند، تصریح کرد: آنچه
امضاءکنندگان این طرح به دنبال آن هستند، مراکز آموزشی عالی که در سطح تحصیلات تکمیلی فعالیت می‌کنند. واحدهای آموزشی که زیرمجموعه حوزه معاونت منابع انسانی یا سازمان‌های شهرداری به لحاظ مفهومی در این حوزه قرار نمی‌گیرند و این بحث مجزایی دارد. امیدوار هستیم که تا پایان اردیبهشت‌ماه شهردار و معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران لایحه اصلاح ساختار شهرداری را به شورا ارسال کنند.
وی ادامه داد: در بررسی این طرح این سوالات مطرح شد که چه میزان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن به آموزش نیاز دارند و آیا خدمات آموزشی موردنیاز در دانشگاه و مراکز آموزشی کشور ارائه می‌شود یا نه؟ از تطابق ظرفیت‌های موجود گزارشی تهیه شد.
رسولی همچنین اظهار کرد: ما علاوه بر تأمین نیازهای آموزشی باید آن دسته از رشته‌های تحصیلی که در دانشگاه‌های معتبر کشور وجود دارد و همانند آن در مراکز آموزشی شهرداری تهران تدریس می‌شود بر اساس اسناد بالادستی اجازه فعالیت در شهرداری را ندهیم. شهرداری تهران به‌عنوان ذینفع واحد نمی‌تواند هم جذب دانشجو کند و هم نسبت به ارتقای مسیر شغلی کارکنان خود اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با قرائت متن پیشنهادی ساماندهی مراکز آموزشی شهرداری تهران تأکید کرد: بر اساس پیشنهادها در راستای کمک به اجرای بهتر مأموریت‌های ذاتی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مراکز آموزش علمی کاربردی حوزه‌های ایمنی و آتش‌نشانی و حمل‌ونقل و ترافیک که تداوم فعالیت‌های آنان موردنیاز هست، حداکثر در حد دو مرکز به فعالیت‌های خود ادامه دهند. این استثنا به دلیل نیازسنجی‌هایی است که صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شهرداری تهران مکلف است، فعالیت سایر مراکز آموزشی علمی کاربردی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ را متوقف کند و واگذاری مراکز مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت بلامانع است. همچنین مؤسسه و مراکز آموزشی علمی کاربردی موضوع این مصوبه موظفند با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تعیین تکلیف دانشجویان و فراگیران مشغول به تحصیل و فراهم آوردن زمینه انتقال آنان به سایر مراکز آموزشی به‌گونه‌ای اقدام کنند که حقی از آنان ضایع نگردد.
رسولی اعلام کرد: تأمین اعتبار، نیروی انسانی، ساختمان و تجهیزات به‌استثناء دو مرکز موردنیاز مندرج در تبصره یک از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۸ ممنوع است و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان مهرماه سال ۹۸ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.
کلیات طرح ساماندهی مرکز آموزشی شهرداری تهران به تصویب رسید. البته در جزئیات تغییراتی ایجاد شد از جمله اینکه مراکز آموزش علمی کاربردی حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و فناوری و نوسازی شهر هوشمند نیز به دو مرکز در تبصره اضافه شد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران به‌عنوان ذینفع واحد نمی‌تواند هم دانشجو جذب کند و هم نسبت به ارتقای مسیر شغلی کارکنان خود اقدام کند.
کد خبر 4608748
نظر شما