خبرگزاری مهر - گروه استانها - *عباس زارع: درحالی‌که شوراهای شهر و روستا چشم‌انتظار لایحۀ جامع مدیریت یکپارچۀ شهری برای افزایش اختیارات خود هستند خبر می‌رسد که در لایحۀ «مالیات بر ارزش‌افزوده» واژۀ «مالیات» به عوارضی که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند نیز تسری یافته و بدین ترتیب اختیارات شوراها عملاً کم می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج در این یادداشت دربارۀ تبعات این مهم هشدار داده است.
درحالی‌که شوراها یا به تعبیری پارلمان‌های محلی در جوامع پیشرفته ماکتی از دولت‌های محلی هستند و گستره‌ای از نهادها اعم از شهرداری، پلیس، راهنمایی و رانندگی، آموزش‌وپرورش، مخابرات و غیره زیر سیطرۀ نظارتی نمایندگان مردم و به‌دور از موازی کاری و عملکرد جزیره‌ای به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند اما حیطۀ اختیاراتِ شوراهای اسلامی در کشورمان روزبه‌روز تقلیل یافته و می‌رود که تنها نام و عنوانی از آن باقی بماند.
البته دولتی‌ها از یکسو و شورای عالی استان‌های کشور از دیگر سو مدعی آماده‌سازی لایحۀ جامع «مدیریت یکپارچۀ شهری» بوده‌اند تا جایگاه نظارتی و حیطۀ نفوذِ شوراهای اسلامی به حد اعلا افزایش‌یافته و تمام نهادهای خدمت رسان خود را طبق قوانین بالادستی مکلف به پاسخ‌گویی در برابر مطالبه گری نمایندگان مردم بدانند اما در شرایطی که ما اعضای شوراها چشم انتظارِ حمایت وعده داده‌شده هستیم خبر می‌رسد که با نزدیک شدن لایحۀ مالیات بر ارزش‌افزوده به پرتگاهِ تصویب، شهرداری‌ها به سمت دولتی شدن پیش می‌روند و حیطۀ اختیاراتِ شوراها نیز بیش‌ازپیش آب خواهد رفت!
به زبانی ساده‌تر دو نقیصۀ بسیار جدی در لایحۀ مالیات بر ارزش‌افزوده به چشم می‌خورد:
اول آنکه در اصلاحیۀ قانون واژه «مالیات» به عوارض‌های قابل دریافت توسط شهرداری‌ها نیز تسری یافته و می‌رود که اختیارِ شوراها در خصوص وضع عوارض‌های محلی از یکسو و اختیاراتِ شهرداری‌ها برای وصول آن از دیگر سو را تحت‌الشعاع خود قرار دهد؛ این برای نظام مدیریت شهری کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها چیزی شبیه به کابوس است، حتی پسندیده است که شهرداری‌ها به فهرستِ نهادهای کاملاً دولتی افزوده شوند!
از دیگر سو اختیارِ هزینه کرد مالیات بر ارزش‌افزوده به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استانها محول می‌گردد که متأسفانه شوراهای اسلامی حتی در این شورای فرادست و استانی عضویت ندارند!
این بدان معناست که شهرداری‌هایِ کلان‌شهرها باید از تحقق میلیاردها تومان درآمد پایدار پیش‌بینی‌شده از محل مالیاتِ بر ارزش‌افزوده چشم‌پوشی کنند و منتظر تصمیم‌گیری شورای مذکور برای آن مبلغ باشند. این یعنی کسری شدید بودجه و کاهش نقدینگی شهرداری‌ها و عقب‌گرد از تحقق منابع پایدار درآمدی.
باید گفت که با تصویب لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی دیگر مأخذ تعیین و تصویب عوارض‌های محلی نیستند و تنها نقش اطلاع‌رسانی آن را با هماهنگی وزیر کشور عهده‌دار خواهند بود!
همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده که فی‌نفسه باید برای محرومیت‌زدایی و توسعه و عمران شهری و روستایی هزینه گردد و شهرداری‌ها بهترین گزینه برای هزینه کرد آن هستند، از مسیر خود منحرف می‌شود.
به امیدِ آنکه تیغِ کاهش اختیارات شوراهای اسلامی و دولتی کردن شهرداری‌ها از گردن مدیریت شهری‌های کشور برداشته شود. باید گفت که قصور و تقصیر جمع انگشت‌شماری از خانواده هزاران نفری شوراها را نمی‌توان مدعایی برای کم‌کاری و ناکارآمدی این نهادِ برخاسته از بطن جامعه دانست. شورا نهادی غیرسیاسی بوده و ریشۀ قرآنی و قانونی دارد، بگذاریم شوراها همچنان در اتمسفر «مردمی بودن» و «غیردولتی بودن» نفس بکشند؛ لطفاً…
*رئیس شورای شهر کرج
نظر شما