به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زمانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: شورای گفتگو یک ظرفیت بزرگ برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی است و اگر از آن استفاده شود میتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.
.وی بیان کرد: خوشبختانه تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان بسیار خوب است و اگر بتوانیم راهکارهایی با استفاده از ایدههای بخش خصوصی برای رفع موانع تولید پیدا کنیم از چالشها عبور میکنیم.
زمانی تصریح کرد: تولید در این شرایط با تهدید روبروست اما فرصتهای زیادی هم داریم که بخوبی استفاده نمیکنیم لذا انتظار داریم دیدگاه بخش خصوصی را جدی بگیرید تا از تصمیمات اشتباه جلوگیری شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: هنوز هم در بخش صادرات تصمیمات اشتباه میگیریم و بعد آن را با هزینههای زیاد ترمیم میکنیم و در واقع فرصت سوزی میشود، در حالی که به صادر کنندگان واقعی اعتماد نمیشود اما صادرکننده سایه ایجاد میکنیم و ارز به کشور برنمی گردد.
وی بیان کرد: دارایی راکد دولت شش برابر حجم نقدینگی است و مشکل در تخصیص منابع داریم و به نظر میرسد باید بسرعت از رویکرد سنتی در اداره کشور فاصله گرفت و خود را با شرایط تطبیق دهیم.
زمانی یادآور شد: قرار نیست همه مشکلات در تهران حل شود بلکه انتظار داریم به استانها اختیار بیشتری دهند تا کارها تسهیل و تسریع شود.
وی گفت: استان قزوین در شاخصهای اقتصادی در ردههای متوسط است و باید برای بهبود آن اقدام کنیم.
مهدی عبدیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: پیمان سپاری ارزی باید تجدید نظر شود تا مشکلات کاهش یابد و ما در اتحادیه صادرکنندگان هر هفته جلسه داریم و پیگیر مشکلات هستیم.
مجید آهنگریان رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین هم اظهار داشت: شورای گفتگوی در استان قزوین در دوره گذشته در رده برتر قرار گرفت و امسال هم تصمیم داریم از ظرفیت همه تشکلها استفاده کنیم تا به نتیجه برسیم.
آهنگریان تصریح کرد: مصوباتی در بیمه و مالیات داشتیم که در کشور هم اجرایی شد و امروز باید از موازی کاری پرهیز کنیم و از ظرفیت خوبی که در شورا برای بهبود فضای کسب و کار هست استفاده کنیم.
اصغر آهنیها فعال اقتصادی استان هم گفت: بخشی از مشکلات به وزارت صنایع باز میگردد و باید به صورت سیستمی به مسائل رسیدگی کرد.
وی بیان کرد: در استان قزوین جایگزینی بانکها در ۳۰ واحد تولیدی انجام شده که بلاتکلیف است و لازم است باتک ها این کارخانهها را تعیین تکلیف کنند تا سرمایهها راکد نماند.
آهنی به اجرا نشدن قانون مصوب معافیت مالیاتی برای صنایع مستقر شده در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران هم اظهار داشت: در شرایطی که استانهای قم و سمنان از این معافیت برخوردارند اما قزوین نتوانسته حق خود را بگیرد که به تولیدکنندگان استان ظلم شده است.
وی بیان کرد: نقشه جامع شهر صنعتی البرز در حال تهیه است اما در حال حاضر همه واحدها فعال نیست و برخی کارخانهها به انبار تبدیل شده و به نظر میرسد در استان استراتژی مشخصی برای صنعت نداریم و لازم است نوع سرمایه گذاری مورد نیاز مشخص و اعلام شود.
آهنی گفت: نیازمند پایش در صنعت و معدن هستیم تا از دوباره کاری جلوگیری شود.
عبدالله سلطانیه از فعالان ساخت و ساز در استان گفت: از سال گذشته در سه محور تمرکز کردیم که حرفهای شدن سرمایه گذاری در مسکن، ورود به سرمایه گذاری در گردشگری و تشکیل صندوق سرمایه گذاری در مسکن و ساختمان از آن جمله است.
وی بیان کرد: همچنین اجرای پروژه ۱۲۰۰ واحدی در ۵۰ هزار مترمربع زمین و تکمیل پروژههای نیمه تمام در دستور کار است.
معابی از فعالان اقتصادی استان هم گفت: در اجرای طرح توسعه واحدها سخت گیری میشود و مانند یک واحد تازه تأسیس استعلام گرفته میشود که منطقی نیست و باید روند کار برای این فعالیتها تسهیل شود.
وی بیان کرد: حذف قوانین و بخشنامههای دست و پاگیر میتواند به رونق تولید کمک کند.
منصور بازدار از تولیدکنندگان نمونه استان قزوین هم اظهار داشت: به دنبال تعامل با دستگاههای اجرایی هستیم تا کارها شتاب گیرد و امیدواریم مشکلات را در استان حل کنیم.
وی بیان کرد: در استان قزوین قادریم ۱۰ درصد نیاز کشاورزی کشور را تأمین کنیم و تحقق این هدف نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی است.
بازدار بیان کرد: رویکرد ما تولید برای تأمین نیازهای استان، کشور و سپس صادرات است و انتظار داریم دولت در تأمین نهادههای کشاورزی به تولیدکنندگان کمک کند.
وی گفت: در صورت تولید مازاد انتظار داریم مدیران دولتی با برنامه ریزی و حمایت زمینه خرید و توزیع این کالاها را مهیا کنیم تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.
ملاوردی خان از فعالان گردشگری هم گفت: در گردشگری سلامت ظرفیتهای خوبی داریم که با استفاده از آن میتوان به اشتغال و اقتصاد استان کمک کرد.
نظر شما