به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امواج متفاوتی از مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی پدیدار گشت. در دوره اول (دهه نخست انقلاب اسلامی) دورهای از همنوایی میان این دو بخش از جامعه سیاسی پدید آمد و «دولت درون ملتِ» شکل گرفت. در این زمان آرزوهای نظام سیاسی با آرزوهای مردم هم نوا شد. این آرزوها برای ساختن جامعه‌ای مطلوب و فضیلت مدار به چنان پیوند وثیقی میان مردم و دولت انجامید که حمایت از نظام سیاسی به گسترش رفتار سیاسی پیرومنشانه منجر شد و یک فضیلت تلقی گشت.
با آغاز دهه دوم، موج دیگری از مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی حاصل شد که به پیدایی قدرت اجتماعی مستقل و مشارکت در دولت انجامید. بدین سان، بخش مهمی از پرسش‌های این دوره، ناظر به نوع مناسبات جامعه اسلامی با حکومت اسلامی است. ورود گفتمان نوسازی و ارزش‌های نوپدید از یک سو و تأثیر سازه‌های حقوقی و عقلانی از سوی دیگر، زمینه‌های گذار از دولت اخلاقی آرمانی به دولت عمل گرا (شکل گیری دولت رفاه) را فراهم ساخت.
این وضعیت در دوره‌های بعدی موج سومی در پی داشت که به پدیداری نسل سوم و شکل گیری فزاینده مطالبات و انتظارات بیشماری از نظام سیاسی منجر شد و فشارهایی را بر پیکره نظام سیاسی وارد ساخت. در این شرایط، سوگیری‌ها برای فهم توانایی‌های نظام سیاسی، پرسش از کارآمدی را مطرح ساخت. این وضعیت زمانی تشدید شد که ارتباطات و فناوری‌های جدید امکان مقایسه میان نظام‌های سیاسی را برای نسل‌های جدید فراهم ساخت.
بی گمان نظام جمهوری اسلامی به رغم پویش‌های عمیقی که در کشور ایجاد کرده و توفیقات بیشماری که در طول حیات خود داشته است، می‌بایست همگام با شرایط جهان معاصر و تحولات گسترده و پرشتاب جهانی، مسیر پیشرفت و توسعه بالنده خود را به پیش ببرد. بنابراین زمانی می‌توان از کارآمدی نظام سیاسی در ایران سخن گفت که دولتمردان آن، تنها به داشته‌ها و دستاوردهای ارزشمندش اتکا نکنند و مسیر پویش آن را هرچه بیشتر فراهم سازند و این، همان دغدغه رهبران نظام سیاسی است.
کارآمدی نظام سیاسی از مهمترین مسائلی است که رهبری نظام، بارها درباره آن با مسئولان نظام سخن گفته است. در طی سال‌های اخیر، ایشان از طریق ابلاغ تصمیمات راهبردی و سیاست‌ها و اقدامات برنامه‌ای، برای افزایش سطح کارآمدی، مدیران و دست اندرکاران حوزه‌های مختلف را مورد خطاب قرار داده است. ابلاغ سندهای راهبردی همچون سند چشم انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه، سیاست‌های اصل ۴۴ و نقشه علمی کشور؛ تأکید بر طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تعیین گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی به نام پیشرفت و عدالت؛ تأکید بر تحول در علوم انسانی و تقویت رویکردهای بوم گرایانه، از جمله مواردی است که جهت ارتقای کارآمدی نظام سیاسی از سوی ایشان اعلام شده است.
درباره کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بحث‌های فراوانی وجود دارد. چه کارگزاران و سیاستمداران و چه سایر نخبگان، از منظرهای مختلفی به معضلات و چالش‌های آن اقرار داشته‌اند. مهمتر از آن پژوهش‌ها و گفتگوهای علمی است که به صورت خرد و کلان در این باره به انجام رسیده و در اینجا مجال ذکر آنها نیست، اما هدف این تحقیق، نخست پرداختن به چالش‌های اساسی و کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح ساختار و کارکردهای آن بوده اگر چه به روش جز به کل، به مصداق‌های خرد نیز اشاره شده است. از سوی دیگر با توجه به کلان پروژه ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، این تحقیق به عنوان درآمدی برای آن پروژه به شمار می‌آید.
این نوشتار با رویکردی آسیب شناسانه در پی شناسایی چالش‌های پیش روی کارآمدی در جمهوری اسلامی می‌باشد. رویکرد آسیب شناسانه به دنبال ترویج نگاه بدبینانه به نظام‌های سیاسی نیست بلکه در پی آن است تا فاصله وضع فعلی را با آرمان‌های نظام سیاسی و انتظارات مردم تبیین کند. بدین ترتیب سوال اصلی، آن است که کارآمدی در ایران با چه چالش‌هایی روبروست؟ و راهکارهای حل چالش کدام است؟
این تحقیق با بهره گیری از الگوی حکمرانی خوب که مهمترین جنبه آن، تأکید بر دولت مردم سالار است، کارآمدی دولت در ایران را بررسی می‌کند. در این الگو از طریق شرکت دادن نهادهای مدنی در حکمرانی و دخالت دادن بخش خصوصی در انجام برخی امور، بخشی از نقش‌ها و وظایف دولت را به آنها وامی گذارد و از این طریق کارآمدی دولت را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب چالش‌های کارآمدی و عوامل تأثیرگذار بر آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تحقیق حاضر در دو بخش به انجام می‌رسد. در بخش نخست به تبیین مسأله کارآمدی در ایران اشاره می‌کند و در بخش دوم، به دیدگاه‌های صاحبنظران در این باره می‌پردازد.
نظر شما