به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی ظهر پنجشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: استمرار تحول در دستگاه قضائی شعار محوری فعالیت‌های قوه قضائیه در دوره جدید قرار گرفته است و این تحول خواسته رهبر معظم انقلاب نیز هست.
وی با بیان اینکه رؤسای دوره‌های قبلی قوه قضائیه نیز تحولات خوبی در دوران خود داشته‌اند، افزود: به یقین دستیابی به این تحول در کوتاه مدت امکان‌پذیر نخواهد شد و در راستای این تحول نیازمند همیاری و همراهی همه دستگاه‌ها با قوه قضائیه هستیم چراکه ما خود را جزیره‌ای مجزا از دیگر دستگاه‌ها نمی‌دانیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: در راه این تحول یکی از اقدامات اساسی کوتاه‌کردن روند دادرسی به پرونده‌های قضائی است که باید راهکارها و برنامه‌ریزی‌های مناسب در این ارتباط انجام دهیم.
وی ادامه داد: در این مسیر به یقین جلساتی با سازمان‌ها و اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و بانک‌ها که تولید پرونده بیشتری دارند برگزار خواهیم کرد.
پرونده‌های دستگاه‌های دولتی باید ابتدا در هیئت حل اختلاف اصفهان مطرح شود
حبیبی تاکید کرد: بر این اساس پرونده‌های اختلاف میان دستگاه‌های دولتی باید ابتدا در هیئت حل اختلاف استان اصفهان مطرح شود و در صورت نیاز به دستگاه قضائی وارد شود.
وی با تاکید بر همکاری با وکلا در روند کار دستگاه قضائی بیان داشت: وکیل و قاضی هر دو در راستای کشف حقیقت و اجرای عدالت قسم می‌خورند و ما نیز وکلا را در صورت پایبندی کامل به سوگند همکار خود می‌دانیم.
پایبندی وکیل و قاضی به سوگندشان موجب کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های دادگستری می‌شود
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: بارها شنیده‌ایم که تلاش قاضی برای ایجاد صلح و سازش در یک پرونده به دلیل مخالفت‌های وکیل ثمره‌ای نداشته است، البته تعداد این نوع وکلا انگشت شمار است اما نباید فراموش کنیم که پایبندی وکیل و قاضی به سوگندشان موجب کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های دادگستری می‌شود.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر ضرورت روحیه و تلاش جهادی در راستای ایجاد تحول در قوه قضائیه به جای بسنده کردن به نگارش آئین‌نامه‌ها تاکید کرد: تعداد پرونده‌های قضائی در استان‌های بزرگی مانند اصفهان زیاد است و بر این اساس نیازمند تقسیم کار هستیم.
برخورد جدی با افرادی که به اسم آزادی برای خود آزادی دیگران را سلب می‌کنند
حبیبی با تاکید بر ضرورت ایجاد آرامش و امنیت برای مردم گفت: در این راه با افرادی که تمایلی به اجرای قانون نداشته و به اسم آزادی برای خود آزادی دیگران را سلب می‌کنند برخورد جدی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حجم پرونده‌های طلاق در کشور نگران‌کننده است، گفت: در این راستا نیز برنامه‌هایی تدارک شده است تا با افزایش مراکز مشاوره و همچنین ارتقای سطح آموزش‌ها در راه کاستن از معضل طلاق و پرونده‌های مرتبط با آن تلاش کنیم.
نظر شما