به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف، در طول سال گذشته سلسله تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی امضا شد تا تعهد و تکلیف هر دستگاه در اشتغال مربوط به حوزه خود، مشخص باشد.
بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه‌های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف شد که بر اساس آن مقرر شد، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.
با همین رویکرد قرار بود تفاهم نامه‌های تولید و اشتغال با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به صورت سه جانبه توسط وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مجری منعقد شود، به این نحو که وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه ناظر، برنامه‌های اشتغال در هر دستگاه را سیاست گذاری، نظارت و پیگیری کنند.
اما در سال گذشته هفت تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی‌های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچیک از تفاهم نامه‌ها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند.
جزئیات تفاهم نامه‌ها و محور برنامه‌های مورد تفاهم دو جانبه این سازمان با دستگاه‌های مجری در جدول زیر قابل مشاهده است.
اما بررسی تعهد هر دستگاه نیز در قبال اشتغال از محل اعتبارات پیش بینی شده نشان می‌دهد، در سال گذشته هر یک از دستگاه‌ها چه تکالیفی در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی داشته‌اند.
در حوزه «سیاست‌های فعال بازار کار» ۳۳۸ هزار فرصت شغلی، «بافت فرسوده» ۱۲۰ هزار اشتغال، در حوزه کشاورزی ۴۹ هزار و ۳۸۴ فرصت شغلی، در حوزه میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری ۱۲۲ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی، در حوزه شرکت‌های دانش بنیان ۶۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، بخش صنعت و معدن ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و حوزه فرهنگ و هنر نیز ۱۹ هزار و ۹۴۱ فرصت شغلی هدف گذاری شده بود.
گزارش دیماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه نیز به گونه‌ای تنظیم شده که این میزان شغل «ایجاد خواهد شد»؛ در حالی که فرصت شغلی پیش بینی شده هر دستگاه مربوط به سال ۹۷ بود.
برنامه‌های تولید و اشتغال مورد تفاهم در حوزه اشتغال و میزان پیش بینی اعتبارات
علاوه بر این دو هفته گذشته نیز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال از عدم تخصیص منابع اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ گلایه مند بودند و اعتبارات دستگاه‌ها از محل این منابع برای اشتغالزایی جز برای دو دستگاه وزارت صنعت و وزارت جهاد که تخصیص ۲۰ درصدی از کل اعتبارات آن هم در اسفندماه داشته‌اند، پرداخت نشده است.
براین اساس برنامه‌های اشتغال زایی سال ۹۷ که در غیاب وزارت کار بعنوان سیاست گذار اصلی حوزه اشتغال کشور برنامه ریزی و منجر به امضای هفت تفاهم نامه شد، عملاً در پایان سال ۹۷ ابتر ماند و به سرانجام نرسید.
نظر شما