اخوان المسلمین مصر همه پرسی درباره اصلاحات پیشنهادی مبارک را نمایشی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"محسن راضی" نایب رئیس فراکسیون گروه اخوان المسلمین در مجلس مردم مصرهمه پرسی آتی درباره تعدیل قانون اساسی کشور متبوعش را "نمایشی" و"فریبکاری دولت حسنی مبارک "خواند.

راضی افزود: گروه اخوان المسلمین مصر ودیگر احزاب و گروه های سیاسی مخالف دولت و شخصیت های مستقل با تحریم این همه پرسی،فریبکاری دولت مصر و حزب ملی حاکم را برملا می کنند.

وی گفت: دولت مصرهمانند انتخابات سال های 2000 و 2005 میلادی درهمه پرسی تعدیل قانون اساسی نیز تقلب خواهد کرد.

نایب رئیس فراکسیون گروه اخوان المسلمین درمجلس مردم مصر درعین حال تاکید کرد:درصورتی که دولت مصر در همه پرسی تقلب کند؛مصر با ناآرامی های سیاسی روبرو خواهد شد.

مجلس مردم مصر به پیشنهادهای "حسنی مبارک"رئیس جمهوری مصردرباره تعدیل 34ماده قانون اساسی این کشوردر هفته جاری با وجود اعتراضات گسترده رای موافق داد.

به درخواست مبارک قراراست برای اخذ رای مردم مصر درباره تعدیل قانون اساسی این کشور روز دوشنبه آینده همه پرسی برگزار شود.

قانون اساسی جدید مصر زمانی لازم الاجرا خواهد بود که اغلب مردم مصر درجریان همه پرسی به آن رای موافق بدهند.

نایب رئیس فراکسیون گروه اخوان المسلمین درمجلس مردم مصر تصریح کرد: حزب ملی حاکم به مردم مصر فرصت کافی نداده است تا تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی را بررسی کنند و با آن آشنا شوند.

راضی افزود: گروه اخوان المسلمین و سایر احزاب مخالف دولت بعد از این همه پرسی به فعالیت های خود برای آگاه کردن ملت مصر از رویدادهای عرصه سیاسی این کشور ادامه خواهند داد.

وی اقدام دولت مصردربازداشت اعضای گروه اخوان المسلمین و سایراحزاب مخالف دولت مصر را بعد ازاعلام تحریم همه پرسی محکوم کرد.

احزاب مخالف حکومت حسنی مبارک در پارلمان مصر با اعتراض به تصویب اصلاحات در 34 ماده قانون اساسی این کشور خواستار تحریم همه پرسی درباره اصلاحاتی شدند که مبارک روز دوشنبه آتی را زمان برگزاری آن اعلام کرده است. 

مجلس الشعب مصر روز دوشنبه 28 اسفند با وجود مخالفتهای گسترده بیش از یکصد نماینده وابسته به گروه اخوان المسلمین و افراد مستقل، با انجام اصلاحات در 34 ماده قانون اساسی مصر بنا به پیشنهاد حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور موافقت کرد.

احزاب مخالف دولت در پی تصویب پیشنهادهای مبارک برای انجام اصلاحات در 34 ماده قانون اساسی در مجلس الشعب مصر، با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در میان تدابیر شدید امنیتی، از طرحهای حزب حاکم برای دستکاری در قانون اساسی به منظور تسهیل عملیات موروثی کردن حکومت برای جمال مبارک فرزند حسنی مبارک رئیس جمهوری فعلی این کشور انتقاد کردند.

احزاب مخالف دولت تاکید کردند که اصلاحات مورد نظر به مثابه نقض آشکار قانون اساسی و محروم کردن مخالفان و افراد مستقل ازمشارکت در فعالیتهای سیاسی شده و دستان سازمان امنیتی دولت را باز گذاشته و کشور را به عصر حکومت پلیسی برمی گرداند.

این در حالی است که محمد البلتاجی عضو فراکسیون اخوان المسلمین در پارلمان مصر گفت : مهمترین موضوعی که مخالفت ما را برانگیخت؛اصلاح ماده 179 قانون اساسی است که به نیروهای امنیتی مصر اختیارات بیشتری برای بازداشت شخصیت های سیاسی می دهد.