به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مردم مصر فردا به پای صندوق های رای می روند تا در مورد افزایش اختیارات رئیس جمهور این کشور تصمیم گیری کنند.
در صورتی که مردم مصر به این اصلاحات رای مثبت بدهند رئیس جمهور این کشور اجازه می یابد تا در هر زمانی که بخواهد پارلمان مصر را تعطیل کرده و یا هر کسی را به جرم تروریست بودن زندانی کند.
این اصلاحات آزادی های دیگری را نیز به رئیس جمهور مصر اهدا می کند که نتیجه آن محدود شدن فعالیت های گروههای ضد دولت در این کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است مجلس مردم مصر 28 اسفند 1385، به پیشنهاد "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشوردرباره تعدیل 34 ماده قانون اساسی مصر با وجود اعتراضات گسترده احزاب مخالف رای موافق داد و حسنی مبارک هم دوشنبه 6 فروردین را به عنوان زمان برگزاری همه پرسی درباره این اصلاحات اعلام کرد.
اخوان المسلمین با تحریم این همه پرسی تاکید کرده است که نتیجه همه پرسی اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری مصر درباره 34 ماده از مواد قانون اساسی این کشور با توجه به پیشینه منفی این دولت "ازپیش تعیین شده و براساس دیدگاه حزب ملی حاکم مصر" است.
احزاب مخالف دولت در پی تصویب پیشنهادهای مبارک برای انجام اصلاحات در 34 ماده قانون اساسی در مجلس الشعب مصر، با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در میان تدابیر شدید امنیتی، از طرحهای حزب حاکم برای دستکاری در قانون اساسی به منظور تسهیل عملیات موروثی کردن حکومت برای جمال مبارک فرزند حسنی مبارک رئیس جمهوری فعلی این کشور انتقاد کردند.
احزاب مخالف دولت تاکید کردند که اصلاحات مورد نظر به مثابه نقض آشکار قانون اساسی و محروم کردن مخالفان و افراد مستقل ازمشارکت در فعالیتهای سیاسی شده و دستان سازمان امنیتی دولت را باز گذاشته و کشور را به عصر حکومت پلیسی برمی گرداند.
علاوه بر انتقادهای داخلی، برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا نیز از انجام این اصلاحات در مصر انتقاد کرده بودند؛ رایس روز جمعه سوم فروردین به صراحت تصریح کرده بود از تصمیم حسنی مبارک برای برگزاری همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی نگران است.
بر همین اساس روز گذشته وزیر امور خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی با دبیرکل سازمان ملل متحد در قاهره در اشاره به انتقادهای همتای آمریکایی خود از اصلاحات قانون اساسی مصر گفته بود : تصور اینکه شخصی از روند سیاسی داخلی مصر پیش از آغاز آن سخن بگوید و درباره آن قضاوت کند؛ ممکن نیست، این مسئله به مردم مصر مربوط است و این مردم مصر هستند که دیدگاه و تمایل خود را بیان خواهند کرد.
نظر شما