به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کری لم» رئیس اجرایی هنگ‌کنگ در جمع خبرنگاران در واکنش به اعتراضات گسترده مردم این کشور علیه لایحه استرداد مظنونان به چین گفت: علیرغم اعتراضات گسترده مردم هنگ‌کنگ لایحه استرداد مظنونان به چین لغو نمی‌شود. اجرای این طرح ضروری است و برخلاف نگرانی‌ها جوانب حقوق بشری در آن بررسی شده است.
طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده شوند. این ترس وجود دارد که با این لایحه، چین مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.
لم طراحی این لایحه از سوی چین را رد کرد و گفت که طراحی آن ناشی از وجدان و تعهد هنگ‌کنگ است.
قرار است دولت کنگ هنگ برای دومین بار این لایحه را در روز چهارشنبه بررسی کند.
اما منتقدان این لایحه می‌گویند که ساکنان مستعمره پیشین بریتانیا، ممکن است تحت سیستم قضایی چین، قرار گیرند و این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود.
بی بی سی نیز در گزارشی اعلام کرد: روز گذشته (یکشنبه، ۹ ژوئن) صدها هزار معترض در هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض خود را به نمایش بگذارند.
رسانه‌های چینی می‌گویند که پشت این اعتراضات نیروهای خارجی قرار گرفته‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، پوشش خبری اعتراضات روز یکشنبه در هنگ‌کنگ شدیداً در چین سانسور شد و دسترسی به خبرهای مربوط به اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی مسدود شد.
با آنکه پلیس می‌گوید تعداد معترضان تظاهرات روز یکشنبه حدود ۲۴۰ هزار نفر بوده، اما برگزارکنندگان آن تعداد معترضان را بیش از یک میلیون اعلام کرده‌اند.
اگر گفته برگزارکنندگان این اعتراضات واقعیت داشته باشد، این بزرگترین اعتراض مردمی از سال ۱۹۹۷ بوده است؛ سالی که بریتانیا هنگ‌کنگ را تحویل چین داد.
هنگ‌کنگ با ۲۰ کشور جهان از جمله انگلیس و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.
نظر شما