به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی به لزوم اهتمام حداکثری قضات بر عدم حبس محکومین مهریه تاکید کرد و افزود: بر این اساس دستورالعملی از سوی دادگستری استان تنظیم و به روسای حوزه‌های قضایی استان جهت اجرا ابلاغ شده است، تا با توجه به موازین قانونی و شرعی در این خصوص اقدام شود.
وی افزود: از آنجایی که مهریه از دیون غیر معوض محسوب می‌شود لذا بنا بر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات تمکن مدیون به عهده زوجه است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: بر اساس همین قانون، جز مواردی که زوجه با ادله قانونی تمکن مدیون را به اثبات می‌رساند حبس محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی عنوان کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود که علی‌رغم وجود راهکارهای قانونی، بدون ارشاد به محکومین مهریه و با سختگیریهای غیرمنطقی نسبت به حبس این افراد اقدام می‌شود لذا از این پس باید پیش از حبس هر محکوم مهریه موضوع به اطلاع دادگستری استان رسیده و هماهنگی لازم انجام شود.
وی عنوان کرد: همچنین محاکم مجاز نیستند از محکومینی که بابت بخشی از محکومیت خود (مبلغ پیش قسط یا اقساط معوقه) دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند اقدام به اخذ تامین به میزان کل محکومیت مهریه نمایند، بلکه تامین باید به همان میزان دین موضوع ادعای اعسار باشد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان کرد: در این دستورالعمل همچنین قید شده است که کل محکومین زندانی حاضر به خواب مهریه که درخواست آنها مورد پذیرش قرار گرفته و به ستاد دیه معرفی شده‌اند بدون اخذ تامین به مرخصی اعزام شوند.
وی عنوان کرد: با توجه به غیرمعوض بودن دین در مورد مهریه و نظر به اینکه در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دعوای اعسار با تقسیط دین مورد قبول محاکم قرار می‌گیرد؛ لذا با استناد به مفهوم مخالف تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تامین رفع اثر می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی اضافه کرد: بنابراین لازم است از سختگیریهای غیرمنطقی و خلاف قانون در پذیرش نوع و میزان تامین خودداری و در صورت ضرورت اخذ تامین حتی المقدور به اخذ تامین از نوع کفالت اکتفاء شود.
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نظر شما