به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی فتوحی صبح دوشنبه در نشستی با مدیرکل و کارکنان تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل در شاهرود ضمن بیان اینکه توسعه و پیشرفت توسط منابع انسانی و پول به وجود می‌آیند، ابراز کرد: این دو ابزار با محوریت نظارت درست هدایت می‌شوند وگرنه اگر نظارت حذف شود، انحراف در هر دو منبع توسعه ساز رخ می‌دهد.
وی افزود: همه کار نظارت این است که از هرگونه انحراف در بکارگیری از منابع انسانی و مالی جلوگیری کند اما متأسفانه در هر دو منبع توسعه ساز در کل کشور دچار انحراف هستیم هم در بکارگیری منابع انسانی از جذب تا آموزش و هم در منابع مالی.
برخی شهرداری‌ها با نیمی از نیروی کنونی هم می‌تواند شهر را اداره کنند
مدیرکل بازرسی استان سمنان همچنین ابراز کرد: «انحراف» کمیت مشخص دارد اما مهم این است که وجود دارد و اینکه دنبال مقصر آن باشیم و بگوییم در طول ۴۰ سال چه چیزهایی سبب بروز این انحرافات شد به کنار، اما این نکته قابل توجه اینکه همه ساله با این افزایش در مسیر انحراف مواجه هستیم که نباید باشد.
فتوحی با بیان اینکه امروز بسیاری دستگاه‌های اجرایی در درون خود این موضوعات را دارند و قاعده ۸۰ درصد کارها توسط ۲۰ درصد افراد انجام می‌شود زاده همین نوع کار است، گفت: در مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور درصد قابل توجهی نیروهای ناکارآمد به کار گیری و جذب شد که این تعداد هم به نیروهای کارآمد و هم به منابع مالی دستگاه‌ها صدمه می‌زنند.
وی افزود: امروز در برخی شهرداری‌های استان سمنان با حدود نیمی از نیروی کنونی هم می‌تواند شهر را اداره کنند لذا اگر شاهد هستیم که در مدیریت شهری اتفاق مد نظر مردمی نمی‌افتد این موضوع برمی گردد به همین علت چرا که وقتی نیروی نارکارامد در مجموعه باشد هم انگیزه از بقیه نیروها گرفته می‌شود و هم منابع مالی را از بین می‌برد، لذا شهرداری‌ها که تکلیف دارند ۶۰ درصد اعتباراتشان را هزینه‌ای مصرف کنند و ۴۰ درصد را عمرانی؛ بسیاری شهرداری‌های کشور گاهی ۸۵ درصد اعتباراتشان فقط صرف هزینه کرد می‌شود.
شاهرود ۱۵ سال پیش با امروز تغییری نداشته است
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه شاهرود ۱۵ سال پیش با امروز تغییر چندانی نداشته است، ابراز کرد: درست است که چهره شهر کمی دچار تغییر شده اما این را نمی‌توان توسعه شهری نام نهاد، توسعه شهری آن است که وقتی کسی به این شهر می‌آید یا در این شهر زندگی می‌کند از یک رفاه نسبی بیشتری نسبت به سابق برخوردار شود.
فتوحی با بیان اینکه برنامه توسعه در شهرداری‌ها همیشه تعریف شده است، اما آنچه محقق نمی‌شود برنامه نام دارد، تاکید کرد: از این حوزه متأسفانه آسیب‌پذیر شده‌ایم که بنا بود نظام فکری و دینی و عقیدتی‌مان در نظام حکومت‌داری قابل تعرفه و صدور به همه دنیا باشد.
وی با ابراز اینکه به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که رتبه فساد پذیری در میان کشورهای عضو سازمان جهانی مبارزه با فساد ۱۳۰ تا ۱۳۵ را داریم و کشورهای اروپایی در رتبه‌های اول هستند، افزود: در حوزه قوانین و مقررات با کسری قانون مواجه نیستیم و به خصوص در دهه ۹۰ آنقدر قوانین و مقررات برای کمک به حوزه نظارت مصوب شده که دیگر در زمینه جلوگیری از انحراف در پول و سرمایه انسانی کسری قانون نداریم.
کسری قانون نداریم
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه امروز با کسری قانون مواجه نیستیم اما به دلیل اینکه با تغییر در افراد وثر در حوزه کار مواجه هستیم صدمه پذیر شده‌ایم، تاکید کرد: یونسکو در ۱۰ سال پیش سواد را در پنج شاخص مطرح کرد که آشنایی با زبان بین المللی، نرم افزارها و … جز آن بود که دو سال پیش ۱۰ آیتم دیگر به آن اضافه کرد که یکی از آنها ترجیه منافع عمومی به منافع شخصی است لیکن باید پرسید این موضوع را امروز چقدر در جامعه مان می‌بینیم؟
فتوحی با بیان اینکه در کل اروپا که به قاره سبز معروف است طی یکسال پیش به تعداد انگشتان دست آتش‌سوزی جنگل‌ها را شاهد نبوده‌ایم، ابراز کرد: در کشورمان و فقط در یک استان کوچک مانند گلستان طی سال گذشته ۳۰۰ مورد آتش سوزی طبیعت را شاهد بوده‌ایم که عمده آنها نیز قصور انسانی دارد و این نشان می‌دهد که بعضی مردم الطفات لازم را به جنگل ندارند.
وی افزود: در دهه ۶۰ افراد صاحب انگیزه با تعهد و با تدین فراوان داشتیم که هشت سال دفاع مقدس را نیز رقم زدند در حالی که بسیاری قوانین و مقررات امروز هم وجود نداشت اما امروز در دهه ۹۰ آنقدر قوانین و مقررات فراوان داریم که بین ناسخ و منسوخ فرومی مانیم اما کمتر انسان‌های آن دوران را داریم و لذا تغییر در خودمان به این شکل وقوع پیوسته است.
نظارت در محورهای از پیش تعیین شده
مدیرکل بازرسی استان سمنان در ادامه گفت: امروز در حوزه نظارت افراد و دستگاه‌های ناظر که عضو شورای نظارت استان هستند بعضاً گردهم آمده و جلساتی را برای جلوگیری از موازی کاری می‌گذارند در عین حال باز هم آسیب وجود دارد و این امر سبب شد تا ادارات کل بازرسی و برخی شهرهای بزرگ هم ادارات بازرسی داشته باشند نکته‌ای که اصلاً قرار نبود این گونه باشد.
فتوحی با بیان اینکه نظارت و بازرسی عمدتاً بر دو محور برنامه‌ای و موردی تعریف می‌شود، گفت: بازرسی برنامه‌ای شامل مواردی می‌شود که در طول سال برای سازمان بازرسی تعریف می‌شود، مثلاً در طول سال ۳۰ تا ۳۵ اداره کل، بازرسی برنامه‌ای می‌شوند یعنی موضوع آن از قبل مشخص و محورهای آن نیز آماده می‌شود و همکاران ما در سازمان بازرسی ۴۵ روز تا دو ماه در یک دستگاه گردهم آمده و بر اساس چک لیست تهیه شده در درون آن محور کارها بررسی و گزارش ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه بازرسی‌های برنامه‌ای متعاقب یک دستگاه یا سو جریان نیست بلکه همیشه انجام می‌شود، افزود: سازمان بازرسی طبق قانون اساسی تنها دستگاه ناظر معرفی شده و در قانون و مقررات آن تمام آنچه در یک دستگاه اداری و اجرایی می‌گذرد، مشمول نظارت است لذا با موضوع و محور از پیش تعیین شده در یک دستگاه وارد می‌شویم.
نظارت چرخشی تمام ادارات کل در استان سمنان
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه حضور هیئت بازرسی در برنامه‌ای به معنای وجود یک سو جریان در دستگاهی نیست، تاکید کرد: این سازمان می‌تواند دو سه سال یکبار یک دستگاه را بازرسی کند و این امر بین ادارات کل و دستگاه‌ها به صورت چرخشی اعمال می‌شود.
فتوحی با بیان اینکه ۲۱۰ دستگاه مشمول نظارت در سطح استان سمنان وجود دارد، بیان کرد: طبیعی است که حداکثر برنامه‌های بازرسی موردی در ۵۰ یا ۶۰ دستگاه در طول سال اجرا شود در نتیجه هر سه یا چهار سال یکبار می‌توان ادعا کرد که تمام دستگاه‌های قابل بازرسی استان نظارت شده‌اند و از سوی دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز ساز و کار مخصوص خود را دارد و برای نظارت باید از پیش استعلام صورت گیرد که اگر اجازه ورود داده شد، بازرسی صورت گیرد.
وی افزود: بازرسی موردی اما برعکس؛ حتماً با یک شکایت و یا گزارش مبنی بر وجود یک سو جریان صورت می‌گیرد که در این صورت نیز سازمان بازرسی ورود کرده و نظارت می‌کند، آنچه نتیجه بازرسی است در چند قالب اقدام و معرفی می‌شود اما گزارش‌های سازمان بازرسی عمدتاً رویکردی اصلاحی دارند چرا که ماهیت و معنای نظارت هم همین است و لذا جنبه پیشگیرانه دارد.
مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه حضور پرسنل این اداره کل در یک دستگاه اجرایی و دولتی تحکمی نیست، ابراز کرد: اگر قانون و آئین نامه‌ای ابهام ساز است حتی این امکان وجود دارد که سازمان بازرسی این موضوع را به مرکز اعلام و اصلاح امور صورت گیرد در نتیجه این موضوع بازرسی‌ها به واقع یک نوع کمک محسوب می‌شود.
نظر شما