به گزارش خبرنگار مهر، سید یونس حسینی پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به رغم مهلت داده شده گفت: صادقانه این است که مهلت یک هفته‌ای برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم دریا بی دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است.
دادستان مازندران یادآور شد: ۱۰ سال موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری است و مشکلاتی از جمله پیاده کردن نقشه‌های ساحل مطرح است زیرا حریم ۶۰ متری ساحل باید دقیقاً پیاده شود و هنوز بخش عمده‌ای ساحل استان نقشه حریم آن آماده نیست.
وی گفت: همچنین فنس‌هایی که توسط ادارات دولتی نصب شده باید برداشته شود تا مردم به راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضائیه است.
وی درباره مهلت یک ماهه استانداری برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.
دادستان ساری با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می‌شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.
حسینی عالمی با تاکید براینکه با کسانیکه قصد تشویش اذهان عمومی را دارند برخورد قاطع می‌شود افزود: طبق قانون کسانیکه تصاویر متبذل را منتشر و پخش کنند مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد زیرا در قانون ملاحظات دقیق برای برخورد با متخلفان و برای عملکرد در فضای مجازی وجود دارد و باید به آن عمل شود.
حسینی عالمی درباره پرونده قتل پدر شهید در بهشهر نیز با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: تیم ویژه ای از کارگاهان استان روی این پرونده در حال کار کردن هستند.
وی درباره جلب اعضای شورای شهر بهشهر نیز گفت: اخرین دفاعیات اعضای شورای شورای گرفته شد و بزودی کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر خواهد شد.
نظر شما